«دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة» تؤسس مقراً في «الميتافيرس»

بهدف تمكين القطاع وضمان حماية السوق والمستثمرين

جانب من مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)
جانب من مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)
TT

«دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة» تؤسس مقراً في «الميتافيرس»

جانب من مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)
جانب من مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)

أعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة عن دخولها إلى الميتافيرس، وتأسيس مقر رئيسي لها في العالم الافتراضي «ذا ساند بوكس»، حيث تسعى السُّلطة لتمكين مكوّنات هذا القطاع من الوصول إلى خدماتها في محيطها التقني الرقمي، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العالميين، وقادة الفكر في قطاع الأصول الافتراضية، والسلطات التنظيمية الدولية.
ومنصة «ساند بوكس» الافتراضية تم تأسيسها في عام 2011 للحصول على قطع أراضٍ في العالم الافتراضي «ميتافيرس»، وجرى تحميلها أكثر من 4 ملايين مرّة حول العالم، وحظيت باستثمار بقيمة 93 مليون دولار من «سوفت بنك»، وتمثل كل قطعة أرض على ميتافيرس مساحة افتراضية لشراء الأصول الرقمية وبيعها وإنشائها وتبادلها باستخدام تقنية «إيثيريوم» للبلوك تشين.
وكانت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة قد تأسست لتوفير إطار عمل آمن ومتقدّم لتمكين قطاع الأصول الافتراضية من التوسّع، وفي الوقت نفسه، لضمان حماية السوق والمستثمر، حيث تتوقع تنظيم أسس ومبادئ تقديم الخدمات والأنشطة بدلاً من استمرار إطلاق المنتجات والتقنيات الأساسية، والتي تعكس ثقة حكومة دبي بأن الأصول الافتراضية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة إطلاق مقر سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الرئيسي على الميتافيرس: «اليوم توجد أول سلطة حكومية في إمارة دبي في عالم الميتافيرس لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر أدوات مستقبلية حديثة، حيث تعمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على بناء قطاع اقتصادي جديد يخدم اقتصادنا الوطني ويسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية للمتعاملين عبر توفير حلول تنظيمية آمنة ومستدامة، واليوم عبر وجود هذه السلطة في عالم الميتافيرس فإننا نبدأ مرحلة تاريخية تقنية جديدة في مسيرة حكومة دبي سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على المدى الطويل».
وأضاف: «تم تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية كهيئة تنظيمية تهدف إلى تقديم الدعم والتوسع الآمن لهذا القطاع الذي يشهد توجهاً سريعاً نحو اللامركزية ومن خلال توسيع موارد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتصل إلى جمهور عابر للحدود من خلال الميتافيرس، تعمل دبي على إنشاء نموذج أولي لإطار عمل تنظيمي لامركزي، كما تعمل على تشجيع قادة الفكر حول العالم، بما فيهم السلطات الدولية والهيئات التنظيمية والمعنيين بالحوكمة وقادة الأعمال على المشاركة وتبادل المعرفة وحل المشكلات بشكل جماعي، وذلك من أجل تمكين قطاع الأصول الافتراضية من اكتساب المرونة الاقتصادية، وتوسيع نطاقه الاجتماعي، ومساهمته في تحقيق الاستدامة البيئية».
من جانبه قال هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «تعد إمارة دبي قطاع الأصول الافتراضية محركاً مهماً للاقتصاد العالمي في المستقبل. لقد تأسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة في لحظة محورية استجابةً لتوسّع الإطار القانوني الحديث والمتطور للغاية للإمارة والذي ينظم الأنشطة المتعلّقة بالأصول الافتراضية. وبصفتها أول جهة تنظيمية متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية على مستوى العالم».
وأضاف: «امتلاك سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة للأراضي في (ذا ساند بوكس) يرمز إلى إيماننا بهذا القطاع، وتقع المسؤولية على عاتقنا كحكومة لكي نكون الجسر الذي يمكّن المستثمرين والمستهلكين من دخول هذا القطاع بأمان، والتعاون لتنمية الاقتصاد. وبالإضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية مباشرة وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي».



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.