«دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة» تؤسس مقراً في «الميتافيرس»

بهدف تمكين القطاع وضمان حماية السوق والمستثمرين

جانب من مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)
جانب من مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)
TT

«دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة» تؤسس مقراً في «الميتافيرس»

جانب من مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)
جانب من مدينة دبي الإماراتية (أ.ف.ب)

أعلنت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة عن دخولها إلى الميتافيرس، وتأسيس مقر رئيسي لها في العالم الافتراضي «ذا ساند بوكس»، حيث تسعى السُّلطة لتمكين مكوّنات هذا القطاع من الوصول إلى خدماتها في محيطها التقني الرقمي، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العالميين، وقادة الفكر في قطاع الأصول الافتراضية، والسلطات التنظيمية الدولية.
ومنصة «ساند بوكس» الافتراضية تم تأسيسها في عام 2011 للحصول على قطع أراضٍ في العالم الافتراضي «ميتافيرس»، وجرى تحميلها أكثر من 4 ملايين مرّة حول العالم، وحظيت باستثمار بقيمة 93 مليون دولار من «سوفت بنك»، وتمثل كل قطعة أرض على ميتافيرس مساحة افتراضية لشراء الأصول الرقمية وبيعها وإنشائها وتبادلها باستخدام تقنية «إيثيريوم» للبلوك تشين.
وكانت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة قد تأسست لتوفير إطار عمل آمن ومتقدّم لتمكين قطاع الأصول الافتراضية من التوسّع، وفي الوقت نفسه، لضمان حماية السوق والمستثمر، حيث تتوقع تنظيم أسس ومبادئ تقديم الخدمات والأنشطة بدلاً من استمرار إطلاق المنتجات والتقنيات الأساسية، والتي تعكس ثقة حكومة دبي بأن الأصول الافتراضية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة إطلاق مقر سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الرئيسي على الميتافيرس: «اليوم توجد أول سلطة حكومية في إمارة دبي في عالم الميتافيرس لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر أدوات مستقبلية حديثة، حيث تعمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على بناء قطاع اقتصادي جديد يخدم اقتصادنا الوطني ويسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية للمتعاملين عبر توفير حلول تنظيمية آمنة ومستدامة، واليوم عبر وجود هذه السلطة في عالم الميتافيرس فإننا نبدأ مرحلة تاريخية تقنية جديدة في مسيرة حكومة دبي سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على المدى الطويل».
وأضاف: «تم تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية كهيئة تنظيمية تهدف إلى تقديم الدعم والتوسع الآمن لهذا القطاع الذي يشهد توجهاً سريعاً نحو اللامركزية ومن خلال توسيع موارد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتصل إلى جمهور عابر للحدود من خلال الميتافيرس، تعمل دبي على إنشاء نموذج أولي لإطار عمل تنظيمي لامركزي، كما تعمل على تشجيع قادة الفكر حول العالم، بما فيهم السلطات الدولية والهيئات التنظيمية والمعنيين بالحوكمة وقادة الأعمال على المشاركة وتبادل المعرفة وحل المشكلات بشكل جماعي، وذلك من أجل تمكين قطاع الأصول الافتراضية من اكتساب المرونة الاقتصادية، وتوسيع نطاقه الاجتماعي، ومساهمته في تحقيق الاستدامة البيئية».
من جانبه قال هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «تعد إمارة دبي قطاع الأصول الافتراضية محركاً مهماً للاقتصاد العالمي في المستقبل. لقد تأسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة في لحظة محورية استجابةً لتوسّع الإطار القانوني الحديث والمتطور للغاية للإمارة والذي ينظم الأنشطة المتعلّقة بالأصول الافتراضية. وبصفتها أول جهة تنظيمية متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية على مستوى العالم».
وأضاف: «امتلاك سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة للأراضي في (ذا ساند بوكس) يرمز إلى إيماننا بهذا القطاع، وتقع المسؤولية على عاتقنا كحكومة لكي نكون الجسر الذي يمكّن المستثمرين والمستهلكين من دخول هذا القطاع بأمان، والتعاون لتنمية الاقتصاد. وبالإضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية مباشرة وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي».



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.