المغرب ونيجيريا يبحثان عن أموال لمد أنبوب الغاز إلى شمال أفريقيا وأوروبا

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)
TT

المغرب ونيجيريا يبحثان عن أموال لمد أنبوب الغاز إلى شمال أفريقيا وأوروبا

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)

قال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، أمس، إن بلاده والمغرب ما زالا يسعيان للحصول على أموال لتمويل مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا وأوروبا.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري قد اتفقا قبل أربع سنوات على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي، وذلك على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. وجرى توقيع اتفاق بين المغرب ونيجيريا بشأن ذلك للمرة الأولى في 2016.
يذكر أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، واحتياطات الغاز في أفريقيا تثير اهتماماً متزايداً في أوروبا، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي خصوصاً إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز من روسيا.
وقال وزير البترول النيجيري إن خط الأنابيب سيكون امتداداً لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ 2010.
وأضاف موضحاً: «نريد أن نواصل خط الأنابيب نفسه هذا إلى المغرب على طول الساحل. واليوم ما زال المشروع قيد الدراسة».
وتابع سيلفا قائلاً: «نحن في مرحلة تأمين التمويل، وكثيرون يبدون اهتماماً... وقد كان الروس في مكتبي الأسبوع الماضي، وهم مهتمون جداً بالاستثمار في هذا المشروع». لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل، حسب سيلفا، الذي أوضح أن «هناك اهتماماً دولياً كبيراً، لكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نريد العمل معهم».
ويثير نقل الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا اهتماماً كبيراً، بينما أجرت الجزائر خصوصاً مناقشات منذ 2002 لمشروع خط أنابيب مماثل عبر منطقة الساحل.
وتملك نيجيريا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) احتياطات هائلة من الغاز، وهي تعد الأولى في أفريقيا في هذا المجال والسابعة في العالم.
في سياق ذلك، وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية أخيراً على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا - المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزاً للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غربي أفريقيا.
وكانت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، قد قامت من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين نيجيريا والمغرب.
وأسهم في تمويل الدراسة أيضاً البنك الإسلامي للتنمية، وهي دراسة تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا - المغرب، واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.