الأمن الليبي يعتقل 15 سجيناً من الفارين من سجن مليتة

أفراد شرطة تابعين لمديرية أمن السهل الغربي في ليبيا يراقبون حركة السير (المديرية)
أفراد شرطة تابعين لمديرية أمن السهل الغربي في ليبيا يراقبون حركة السير (المديرية)
TT

الأمن الليبي يعتقل 15 سجيناً من الفارين من سجن مليتة

أفراد شرطة تابعين لمديرية أمن السهل الغربي في ليبيا يراقبون حركة السير (المديرية)
أفراد شرطة تابعين لمديرية أمن السهل الغربي في ليبيا يراقبون حركة السير (المديرية)

أعلنت الأجهزة الأمنية بغرب ليبيا اعتقال 15 سجيناً من الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمليتة في مدينة العجيلات شرق مدينة زوارة، داعية المواطنين إلى مساعدتها في القبض على باقي الهاربين لتقديمهم إلى العدالة.
وشهد سجن مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمليتة حالة تمرد مسلح فجر أول من أمس، أسفر عن هروب عشرات السجناء، لكن السلطات قالت إنها تعقبتهم. وقالت مديرية أمن السهل الغربي، في بيان، مساء أول من أمس، إن أغلب الفارين من مرتكبي الجرائم الخطيرة، تمكنوا من الهرب بعد إحداث حالة من الشغب بالسلاح، لكنهم لا يزالون داخل الحدود الإدارية للمديرية.
وفيما تعهدت المديرية بمواصلة العمل لضبط باقي السجناء الفارين، دعت المواطنين كافة إلى التحلي بروح الوعي والمسؤولية بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالمديرية عن أي معلومات، من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة. ولفت الجهاز إلى أنه ألقي القبض حينها على مجموعة من النزلاء الفارين من قبل إدارة الأمن والعمليات، وقسم تنفيذ الأحكام القضائية بفرع مدينة البيضاء وإعادتهم إلى السجن.
وهذه ليست المرة الأولى التي يفر فيها سجناء من مؤسسات الإصلاح في ليبيا، أو تشهد حالة تمرد، إذ سبق أن شكل جهاز الشرطة القضائية لجنة للتحقيق وتحديد المسؤولية في واقعة الشغب والتمرد، التي أدت إلى هروب عدد من النزلاء من سجن قرنادة الرئيسي، مطلع العام. وفي عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، تم إعادة هيكلة وزارة العدل وفصلها عن الداخلية، بعد سن قانون عام 2005 تم بمقتضاه إنشاء جهاز الشرطة القضائية الذي أوكل إليه الإشراف على السجون، التي سميت فيما بعد «مؤسسات الإصلاح والتأهيل». ونص القانون في إحدى مواده أن هذه المؤسسات هي «أماكن إصلاح وتربية، هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.