هل يكون المبعوث الأممي الجديد لليبيا من أفريقيا؟

وسط تباين في المواقف بين ويليامز وبعض العواصم العالمية

جانب من لقاء سابق لويليامز المستشارة الأممية في ليبيا برئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (البعثة)
جانب من لقاء سابق لويليامز المستشارة الأممية في ليبيا برئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (البعثة)
TT

هل يكون المبعوث الأممي الجديد لليبيا من أفريقيا؟

جانب من لقاء سابق لويليامز المستشارة الأممية في ليبيا برئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (البعثة)
جانب من لقاء سابق لويليامز المستشارة الأممية في ليبيا برئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة (البعثة)

منذ استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش من منصبه، والأروقة السياسية تشهد سجالات حول جنسية المبعوث القادم، منها ما هو مُعلن في جلسات مجلس الأمن الدولي وتعكسه أحاديث المندوبين الدوليين، ومنها ما جاء في إطار المشاورات الداخلية والإقليمية، وأبرزها إمكانية تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى ليبيا.
وسبق لكوبيش تقديم استقالته بشكل مفاجئ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومنذ ذلك الحين تسعى الأمم المتحدة لتعيين مبعوث جديد؛ لكن مساعيها تتقاطع مع رغبات الدولة الممثلة في مجلس الأمن، بين مؤيد ورافض.
وتقول مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الأفريقي سبق أن اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى ليبيا، مشيرة إلى أن الاقتراح يلقى دعم روسيا والصين؛ لكن الحرب على أوكرانيا ربما تغير الحسابات الدولية.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن التعقيدات التي واجهها غوتيريش من قبل بعض الدول المعترضة على تعيين مبعوث جديد لليبيا في ظل تعدد الرغبات وتقاطعها، دفعته للتحايل بتعيين الدبلوماسية الأميركية المحنكة ستيفاني ويليامز، تحت اسم مستشارة للأمين العام، وهو الاسم الذي لم يسبق للبعثة اعتماده في ليبيا من قبل.
وعادت ويليامز إلى ليبيا أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد مغادرة منصبها السابق رئيسةً للبعثة بالإنابة، خلفاً لغسان سلامة، ومنذ ذلك الحين وهي تسعى بين الأفرقاء السياسيين للاتفاق على تنفيذ خريطة الطريق، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في البلاد، بمرافقة منسق البعثة رايزدن زنينغا.
ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية مساء أول من أمس عن مصادر غربية، قالت إنها مطّلعة على الملف الليبي، أن «رئيس البعثة الأممية الجديد سيكون أفريقياً». وعلى الرغم من أن وكالة الأنباء لم تُدلِ بمزيد من التفاصيل، فإن سياسيين ليبيين يرون أن «تقاطع المصالح» الذي فرضته الحرب الروسية على أوكرانيا سينعكس بشكل لافت على تعيين مبعوث أممي جديد للبلاد، مُلمحين إلى وجود تباين في الرؤى بين القاهرة وويليامز، بشأن التعامل مع الملف الليبي؛ مشيرين إلى أن موسكو تسعى منذ فترة لإقالة ويليامز، وتعيين رئيس جديد للبعثة، على أن يكون مرحباً بها من قبلها؛ وبالتبعية يكون معارضاً للرؤية الأميركية للبلاد.
وفي التاسع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم لثلاثة أشهر أخرى، حتى 31 يوليو (تموز) المقبل في ليبيا التي تعاني من انقسام حاد وتنازع على السلطة، بين حكومة «الاستقرار» بقيادة فتحي باشاغا، و«الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يتمسك بمنصبه، ويدعو لإجراء انتخابات في يونيو (حزيران)، في تعارض واضح مع خريطة الطريق التي اقترحها مجلس النواب مؤخراً.
وكانت بريطانيا قد قدمت لمجلس الأمن مشروع قرار ينص على تمديد تفويض البعثة لمدة عام واحد. وفي مواجهة الرفض الروسي، تحوّل النص إلى تجديد تقني للتفويض الحالي ولمدة 3 أشهر فقط. وأعربت دول بينها فرنسا والبرازيل والغابون عن أسفها، واستنكرت «تعنت» روسيا في مواجهة الأعضاء الـ14 الآخرين في المجلس الذين أرادوا تفويضاً لمدة عام. ودعا المجلس غوتيريش إلى تعيين مبعوث جديد يكون مقرّه في طرابلس العاصمة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.