ماكرون يرى ضرورة المحافظة على «خط للتواصل» مع بوتين

انتهت الانتخابات الرئاسية في فرنسا وأعيد انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون لولاية ثانية من خمس سنوات. ما زال أمامه استحقاقان داخليان: الأول، تشكيل حكومة جديدة يجري البحث عن رئيس لها والانتخابات التشريعية التي ستجرى يومي 12 و19 يونيو (حزيران) القادم والتي يأمل الرئيس الفرنسي من خلالها وصول أكثرية مريحة تدعم سياساته ومنها الإيفاء بالوعود التي وزعها يميناً ويساراً خلال الحملة الانتخابية. بيد أن ماكرون عاد للاهتمام بالملفات الخارجية وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا. وتجدر الإشارة إلى أنه ما زال رئيسا للاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو. وجاءت أول بادرة منه الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت الماضي وقد اتبعه أمس باتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انقطاع قارب الأربعين يوماً. وبذلك، يكون ماكرون قاد عاد لسياسته القديمة القائلة بضرورة المحافظة على «خط للتواصل» مع الرئيس الروسي باعتبار أن نهاية الحرب الأوكرانية لا يمكن أن تتم إلا من خلال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سياسي. وسبق لماكرون أن تعرض لانتقادات من أطراف أوروبية على رأسها بولندا بسبب ما اعتبر «ليونة» في التعامل مع موسكو رغم الحرب «غير المبررة» التي تشنها على أوكرانيا. كذلك حصل نوع من «العتب» من جانب زيلينسكي على ماكرون لرفضه اعتبار ما يقوم به الجيش الروسي في أوكرانيا «إبادة جماعية» وهو التوصيف الذي كان الرئيس الأميركي جو بايدن أول من استخدمه. وأكثر من مرة، شرح ماكرون أن التعبير المذكور لا يمكن استخدامه يميناً ويساراً وأن هناك اعتبارات قانونية يفترض توافرها ليتم إطلاقه. كذلك سبق للرئيس الفرنسي أن حرص على عدم استخدام توصيف «مجرم حرب» بالنسبة للرئيس الروسي، وهو الأمر الذي انتقد بسببه العديد من المرات. وإضافة إلى الزيارة التي قام بها إلى موسكو يوم السابع من فبراير (شباط) ومحاولته ثني بوتين عن القيام بمهاجمة أوكرانيا، فقد اتصل به هاتفياً ما لا يقل عن عشرين مرة منها تسع مرات بعد بدء العمليات العسكرية الروسية. ويعود الاتصال ما قبل الأخير إلى 29 مارس (آذار) الماضي. وحرص ماكرون، أكثر من مرة، على القول إن اتصالاته ببوتين تتم «بناء على طلب من زيلينسكي».
ويبرز الرئيس ماكرون على أنه الشخصية الغربية الرئيسية التي تحرص على إدامة الحوار مع موسكو رغم التحول الذي برز في مقاربتها منذ اكتشاف «المجازر» التي ارتكبت في مدينة بوتشا وغيرها من الضواحي والمدن التي انسحبت منها القوات الروسية بعد أسابيع على احتلالها. ويبرز ذلك من خلال ثلاثة أمور: الأول، أن باريس أخذت تستخدم لغة أكثر تشدداً إزاء موسكو من غير أن تصل إلى المستوى الذي رست عنده اللغة الأميركية. والثاني أنها راحت تطالب بضرورة محاسبة «المجرمين» المسؤولين عن هذه المجازر وعمدت إلى إرسال محققين فرنسيين لمساعدة كييف على جمع الأدلة والبراهين. والثالث، انتقالها إلى مرحلة إرسال أسلحة ثقيلة إلى الجيش الأوكراني وأهمها منظومات مدفعية من طراز ّ«قيصر» المتقدمة وبعيدة المدى التي برهنت عن فعاليتها في الحرب ضد المتطرفين في العراق.
وأمس، أصدر قصر الإليزيه بياناً، عقب الاتصال الهاتفي مع بوتين الذي دام وفق مصادر القصر الرئاسي ساعتين وعشر دقائق، جاء فيه أن ماكرون «شدد مجدداً على النتائج الخطيرة المترتبة على الاعتداء الروسي على أوكرانيا». كذلك أشار البيان إلى أن ماكرون «عبر عن قلقه العميق إزاء ما يحصل في (مدينة ماريوبول) والوضع في منطقة الدونباس» حيث تدور المعارك الرئيسية بين القوات الروسية والميليشيات الانفصالية التابعة لها والقوات الأوكرانية وقوات الحرس الوطني ومنها كتيبة آزوف التي تعدها موسكو «نازية». وحث ماكرون نظيره الروسي على السماح باستمرار عملية إخلاء المحتجزين في مصنع أزوفستال «في ماريوبول» بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية، مشيراً في الوقت عينه إلى ضرورة تمكين المحتجزين من اختيار وجهتهم طبقاً للقانون الإنساني الدولي ما يمثل إشارة خفية إلى ما ينسب للطرف الروسي من الاحتجاز القسري لسكان عبر نقلهم إلى الأراضي الروسية، الأمر الذي تعتبره كييف بمثابة «أخذهم رهائن». وتناول ماكرون ملف الحصار المفروض على كييف لجهة حرمانها من تصدير منتوجاتها من الحبوب وعرضت باريس التعاون مع المنظمات الدولية لوضع حد لهذا الحصار نظراً لـ«تبعاتها الإنسانية» على العديد من الجدول ومنها خصوصاً الدول الأفريقية والأقل تقدماً.
أما في الشأن السياسي، فإن البيان الرئاسي أشار إلى أن ماكرون دعا روسيا لكي تكون «بمستوى مسؤولياتها باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، وذلك عن طريق وضع حد لاعتدائها المدمر» على أوكرانيا. وإذ طالب ماكرون بوقف لإطلاق النار، فإنه عبر عن «استعداده الدائم من أجل العمل على (توافر) الشروط (الضرورية) للتوصل إلى حل متفاوض عليه يتيح عودة السلام والاحترام التام لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».
يفهم من هذا البيان أمران: الأول، أن الجانب الفرنسي فضل البقاء في العموميات ولذا فإنه لم يحمل جديداً بعكس البيان الذي صدر عن الكرملين والذي حمل تفاصيل بخصوص ما طلبه الرئيس بوتين والرسائل التي حملها لنظيره الفرنسي. والثاني أن كلا الرئيسين عرضا وجهة نظره وكأن ما قام بينهما هو، إلى حد بعيد، «حوار طرشان». ورغم استخدام البيان الفرنسي عبارة «العدوان الروسي» أكثر من مرة، فإنه يبدو بعيداً عن مفردات القاموس الغربي الأطلسي إزاء روسيا. وثمة مصادر فرنسية ترى أن أهداف الحرب في أوكرانيا لم تتغير فقط من الجانب الروسي بل أيضاً من الجانب الأوكراني والغربي، حيث لم يعد المطلوب التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسير في مفاوضات سياسية تفضي إلى اتفاق يحظى بضمانات دولية، مثلما طالب زيلينسكي بل إن المطلوب اليوم «إلحاق الهزيمة» بروسيا حتى لا تقوم لها قائمة. من هنا، ترى باريس أن ما يحاول الرئيس ماكرون القيام به، رغم صعوبة المهمة، أمر بالغ الأهمية.