عضو في «السيادي» السوداني يحذّر من تدخل دولي بعد أحداث دارفور

حميدتي يشير إلى «تربص» بين القوات العسكرية وشركاء الحكم

محمد حمدان دقلو (حميدتي) لمّح علناً إلى خطورة المناداة بالتدخل الدولي (سونا)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) لمّح علناً إلى خطورة المناداة بالتدخل الدولي (سونا)
TT

عضو في «السيادي» السوداني يحذّر من تدخل دولي بعد أحداث دارفور

محمد حمدان دقلو (حميدتي) لمّح علناً إلى خطورة المناداة بالتدخل الدولي (سونا)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) لمّح علناً إلى خطورة المناداة بالتدخل الدولي (سونا)

حذر مسؤول سوداني رفيع من احتمالات «تدخل دولي» لوقف القتال في غربي إقليم دارفور، ما لم تتكون لجنة «تحقيق مستقلة» تحدد الجناة وتقدمهم لمحاكمات عاجلة، في حين اشترط حاكم دارفور، الدفع بتشريع قانون، يتولى بموجبه قيادة القوات العسكرية في الإقليم للتصدي لقتل المواطنين.
وطوال الشهر الماضي شهد إقليم دارفور حالة انفلات أمني كبير، قُتل جراه أكثر من 200 شخص في كل من مدينتي «كرينك» و«الجنينة» بولاية غرب دارفور بأيدي مسلحين مجهولين، نسبتهم السلطات المحلية وشهود عيان إلى قوات «الجنجويد» الشهيرة. ونقل عن إداري أهلي السلطان، سعد عبد الرحمن بحر الدين، قوله، إن «المجزرة الفظيعة التي شهدتها المنطقة نُفذت بواسطة ميليشيات إجرامية عابرة للحدود تواطأت معها الأجهزة الأمنية الحكومية»، مع تلميحات إلى مشاركة قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي».
وحذر عضو مجلس السيادة الانتقالي، الهادي إدريس، والذي يقود قوات «حركة تحرير السودان» المجلس الانتقالي، في مخاطبة سياسية بجلسة معايدة نظمها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بالخرطوم أمس، من تحول أحداث القتل المروع التي شهدتها ولاية غرب دارفور الشهر الماضي، إلى بوابة الباب أمام «التدخل الدولي» لكشف تفاصيل الجريمة المروعة، ويضع البلاد أمام تحدٍ كبير.
واشترط إدريس للحيلولة دون «التدخل الدولي» تكوين «لجنة تحقيق وطنية محايدة»، وقال «نحن في حاجة إلى لجنة تحقيق وطنية محايدة، بغض النظر عن الحديث عن أي لجنة أخرى»، وهو تلميح وإشارة إلى اللجنة الرسمية المكونة من قِبل مجلس السيادة برئاسة النائب العام، وتابع «يجب عدم تكرار ما حدث في غرب دارفور في أي مكان آخر».
وقال، إن ما حدث في كرينك والجنينة «فَقْدٌ كبير وجلل»، لم تشهده البلاد من قبل، وما زالت آثاره تخيم على المشهد في الإقليم، وتابع «لم نشهد أحداث موت مثيل في وقت قريب من تاريخ السودان، يُقتل فيه أكثر من 200 شخص في غضون ساعات أو يوم»، موجهاً انتقادات كبيرة لما أطلق عليه «الضمير الوطني»، وما وصفه بسكوته عن تلك المجزرة، وأضاف «ما حدث في غرب دارفور يجب ألا يمر، أو يتحول لمناسبة كلامية، بل يجب أن نقف فيه لنعرف المتسببين في كل هذا القتل، وما هي أهدافهم».
وأشار إدريس إلى ما أطلق عليه «طريقة قتل الناس وتصويرهم»، ووصفها بأنها «ثقافة جديدة»، يقصد بها إثارة الأحياء قبل الموتى، وقال «عندما تقتل زول وتصوره؛ فالهدف ليس المقتول بالطبع، بل إثارة الشخص الذي لم يمت، وهذا كلام خطير يجب أن نقف عنده».
وأرجع عضو مجلس السيادة أزمة دارفور إلى أنها أزمة وطنية، وأن مبادرة الجبهة الثورية التي يترأسها لحل الأزمة السياسية، بأنها «أزمة غياب مشروع وطني لحكم السودان»، وقال «منذ الاستقلال فشلت النخب في الاتفاق على مبادئ تأسيسية لقيام دولة حديثة تختفي فيها صورة الهامش والمركز، وهي السبب في دوران البلاد في حلقة مفرغة مستمرة».
بيد أن نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» والذي يقود قوات الدعم السريع التي تشير بعض أصابع الاتهام إلى ضلوعها في الأحداث، أرجع النزاع في دارفور إلى عدم الاتفاق وقبول البعض، بقوله «قبول البعض ينهي مشاكل البلاد»، وهي إشارة إلى حالة عدم التوافق بين القوى السياسية والمكوّن العسكري الذي تسلم السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولمح {حميدتي} علناً إلى خطورة المناداة بالتدخل الدولي، و«غمز قناة» زميله في عضو مجلس السيادة الهادي إدريس الذي حذر في المخاطبة ذاتها من احتمالاته، بقوله «الناس اللي بتكلموا عن المجتمع الدولي، فهو كان موجوداً وتحت البند السادس، وبوجود قوات حفظ السلام المشتركة (يوناميد)، كان الناس يموتون بالمئات، وفي نيالا مثلاً قُتل أكثر من 500 في يوم واحد».
وأشار إلى لجنة النائب العام، بالقول بـ«النسبة للجان فهناك لجنة سياسية، ولجنة محايدة برئاسة النائب العام تعمل»، وقال «اللجان السابقة كانت سياسية، لكن الآن سلمنا كل ما يلينا القانون، وسنراجع اللجان بشفافية، ما في داعي (تتربصوا علينا بالكلام)»، وأضاف «المجتمع الدولي اللي بتتكلموا عنه، ما بيعمل ليكم أي شي، أنت سيد البلد فمن يموت ولدك وتترمل أختك، ونحن ديل الخسرانين وندفع الثمن... لذلك؛ يجب أن نتسامح فاليوم يوم عفو، ونحفظ الحق وما نجامل زول».
ووصف {حميدتي} ما يحدث في دارفور بأنه «مصطنع ومخطط ومعروف»، ويتطلب «الصبر والحكمة والمواجهة، والتوافق»، بقوله «مشكلة السودان أن أي واحد عنده رأي في الآخر»، وتابع «يجب أن نقبل بعض، لنستطيع قيادة البلاد والذهاب لديمقراطية حقيقية».
وتباهى {حميدتي} بما أسماه «انحياز» القوات النظامية للتغيير وإطاحة الرئيس الأسبق عمر البشير، وقال «لو لم ننحاز للتغيير كقوات نظامية لما تم التغيير، ولكان عمر البشير حاكم حتى اليوم»، وشدد «حدث تغيير وعلينا قبوله، وبعدها يمكن أن (نشيل) (حميدتي) لو لم يكن متعلماً أو يستحق مكانة».
ولمح إلى خلافات مكتومة بين المكون العسكري «الجيش وقوات الدعم السريع»، بقوله «السلام كان بين ناس الجيش وناس الحركات، لكن الآن وكل واحد (يتدبى) - يتربص - بالثاني، والطرفين لا يثقون في بعضهم البعض»، ودعاهم للاتفاق والثقة لإكمال ما تبقى من عملية السلام التي نصت عليها اتفاقية سلام جوبا، وعلى وجه الخصوص الترتيبات الأمنية.
وبلهجة تصالحية، دعا {حميدتي} القوى السياسية إلى التوافق لعقد «ورش» حوار لإزالة الخصومة، بقوله «نحن متخاصمون، وهناك أحزاب لا تلتقي بنا، ما ذنبنا، تعالوا قولوا لينا نحن غلطانين في شنو، ناقشونا، انتم أحزاب وفاهمين ونحن مساكين، نكشف الورق ونشوف الغلطان».
وحذر {حميدتي} القوى السياسية التي تطالب بعودة العسكريين للثكنات وقوات الدعم السريع في الجيش من ضياع الثورة، وإنهم يحافظون على ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 بقوله «رفعنا يدنا عنكم (الحميض بنجض) – مثل محلي وقوع الواقعة - ونحن حتى الآن محافظين على الثورة... ولن نقبل الظلم، حتى لو شتمونا لو اشتكيتونا للأمم المتحدة».
وأرجع {حميدتي} مشاركته في إجراءات 25 أكتوبر، والتي تعتبرها القوى المدنية انقلاباً عسكرياً، إلى عدم وجود اتفاق، بيد أنه أبدى استعداده لوضع يده مع «كل الناس لوضع رؤية موحدة، نقبل بعض بدلاً من أن يتربص كل منا بأخيه»، كما وجه انتقاداً حاداً لقوات الأمن ولمح إلى فشلها في مواجهة عمليات النهب والسلب التي تتم في الخرطوم بأنها مقصودة، بقوله «قنعنا من هذه البلد وهذا النفاق، أين الأجهزة التي كانت من المفروض أن (تحارب 9 طويلة) – مصطلح شعبي يطلق على عمليات النهب – فهم معروفون، أين الأجهزة التي بمقدورها (لمهم) في يومين».
ودعا إلى كشف ما أطلق عليه «مخطط تدمير البلاد»، وكشف أي خائن أو مجرم يقتل أبناء البلاد أمام الشعب، وتابع «قدموا الناس للمحاكم، وسنقدم أنفسنا للمحاكمة وحدنا، لكن حكم (قراقوش) لن يقودنا إلى أمام».
من جهته، أرجع المضيف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الأحداث في إقليمه إلى عدم تسلمه للسلطة فعلياً؛ لأن القوات العسكرية والأمنية والعسكرية الكفيلة بوقف القتال خارج سلطته، ودعا إلى تشريع «قانون الإقليم» والذي بموجبه، تؤول سلطة تحريك القوات له كحاكم إقليم، وشدد على أن مشكلة دارفور لن تحل ما لم تحل الأزمة السياسية في الخرطوم.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».