غوتيريش يطالب بـ«الاستثمار إلى أقصى الحدود» لدعم جيش النيجر في مكافحة الإرهاب

غوتيريش يستمع إلى بازوم خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في نيامي أول من أمس (أ.ف.ب)
غوتيريش يستمع إلى بازوم خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في نيامي أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يطالب بـ«الاستثمار إلى أقصى الحدود» لدعم جيش النيجر في مكافحة الإرهاب

غوتيريش يستمع إلى بازوم خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في نيامي أول من أمس (أ.ف.ب)
غوتيريش يستمع إلى بازوم خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في نيامي أول من أمس (أ.ف.ب)

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على «الاستثمار إلى أقصى الحدود» لمساعدة جيش النيجر على محاربة الجماعات الجهادية التي باتت «تهديداً عالمياً»، ولمساعدة هذا البلد وغيره من الدول الأفريقية المجاورة والمتأثرة بالحرب في أوكرانيا على التعافي من جائحة «كوفيد 19» وغيرها من المشاكل في القارة.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس النيجيري محمد بازوم في نيامي، قال غوتيريش: «أعتقد أنه نظراً إلى الأداء المميز لجيش النيجر على المجتمع الدولي أن يستثمر إلى أقصى الحدود في بناء قدرات الجيش النيجري». ورأى أنه يجب أن يكون هذا الاستثمار في «المعدات» وأيضاً في «تدريب» الجيش. وأضاف: «يمكنكم الاعتماد علي لدعمكم في هذا المطلب»، موضحاً أنه «لا يمكن للنيجر خوض كل هذه التحديات بمفردها. فالاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس جهات فاعلة أساسية لإرساء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة».
ومع ذلك أقر بأن مجموعة دول الساحل الخمس التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد «أضعفتها الانقلابات التي وقعت في عدة دول مجاورة»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو حيث تولى الجيش السلطة عام 2020 ومطلع عام 2022. ولفت إلى أنه «مع استمرار تزايد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل وامتدادها إلى دول خليج غينيا على المجتمع الدولي أن يدرك أنها لم تعد مجرد مسألة إقليمية أو أفريقية بل أصبحت تشكل تهديداً عالمياً». ووعد بأنه سيواصل «الدعوة» كما فعل «منذ البداية (...) لحشد موارد إضافية لمواجهة هذا التحدي». وأكد أن «السلام والاستقرار في النيجر ومجمل منطقة الساحل يمثلان أولوية مطلقة للأمم المتحدة». أما الرئيس بازوم فأعلن أنه بحث مع غوتيريش في «التصور الجديد للتعاون بين النيجر والأمم المتحدة وشركائها الآخرين» في مكافحة الإرهاب. وقال إن «الوضع تطور، ولذلك نحن بحاجة إلى تحديث الطريقة التي نتصور بها المشكلة (الإرهابية) والطريقة التي نحدد بها الوسائل للتعامل معها».
في محاربتها للحركات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، تحظى النيجر بدعم العديد من الدول الغربية، ومنها فرنسا والولايات المتحدة والتي لديها قواعد عسكرية في نيامي ومنطقة أغاديز الشمالية.
في 22 أبريل (نيسان)، صوت النواب النيجريون لصالح نص يجيز نشر قوات أجنبية جديدة في البلاد وخصوصاً فرنسية».
ومن نيامي، توجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أولام على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة للقاء نازحين نيجيريين وأيضاً من مالي وبوركينا فاسو فروا من عنف الجهاديين. وكان مقرراً أن يزور نيجيريا المحطة الأخيرة في جولته التي بدأت في السنغال الأحد الماضي.
في غضون ذلك، وافق الرئيس النيجري السابق محمد إيسوفو على طلب من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لقيادة تقييم استراتيجي مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن الأمن في منطقة الساحل مع التركيز على وضع توصيات حول كيفية تعزيز الاستجابة الدولية الشاملة للأزمة الأمنية في منطقة الساحل. وسيجرى التقييم بالتشاور مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إيكواس، والأمانة المشتركة لمجموعة الدول الخمس.
وتعتقد الأمم المتحدة أن انعدام الأمن في النيجر يدفعه عدد من الجهات الفاعلة المختلفة. كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إن «المدنيين هم في الغالب الضحايا الأوائل» عند وقوع أعمال عنف. وتشير الأرقام إلى أن ما يقرب من ثمانية من كل عشرة ضحايا للهجمات هم من المدنيين. وتنشط مجموعة من الجماعات المسلحة المتطرفة في الغالب في مناطق تيلابيري وتاهوا وديفا في شمال غربي البلاد وجنوبها وجنوبها الشرقي على التوالي. في منطقة مارادي في الجنوب، كثيرا ما تعبر الجماعات المسلحة العاملة من نيجيريا الحدود لشن غارات؛ كما يشكل قُطاع الطرق المسلحين داخل النيجر تهديداً كبيراً. وفي عام 2021، لفت مؤشر الإرهاب العالمي إلى أن 588 حالة وفاة في النيجر كانت نتيجة الإرهاب، ويعد هذا العدد من القتلى المرتبطين بالإرهاب الأعلى في العقد الماضي. في منطقة تيلابيري، تضاعفت الوفيات بين عامي 2020 و2021. وقال غوتيريش إن انعدام الأمن هو مجرد جزء واحد من «أزمة متعددة الأبعاد ذات نطاق استثنائي». وقد ساهم تغير المناخ، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي غذتها الحرب في أوكرانيا، إلى حاجات إنسانية غير مسبوقة. وأضاف أن مشاكل الأمن الغذائي في أفريقيا لن تحل دون «إعادة دمج الإنتاج الزراعي لأوكرانيا وإنتاج الأغذية والأسمدة لروسيا وبيلاروسيا في الأسواق العالمية.
وأثناء وجوده في السنغال، زار غوتيريش مدينة ديامناديو التي يجري بناؤها على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة، وتضم مبنى إدارياً سيكون جزءاً من مجمع جديد للأمم المتحدة. كما ذهب إلى منشأة لتصنيع اللقاحات ستنتج قريباً لقاحات «كوفيد 19». ودعا من هناك إلى المساواة في اللقاحات لمساعدة أفريقيا على التعافي من الوباء.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».