«التيار» و«القوات اللبنانية» يرفعان سقف «التراشق الانتخابي»

TT

«التيار» و«القوات اللبنانية» يرفعان سقف «التراشق الانتخابي»

تستمر «الحرب الانتخابية» بين «التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية» بسلاح الاتهامات والمواقف عالية السقف، في موازاة المعارك التي تخوضها الأحزاب المتنافسة وأحياناً «المتحالفة قسراً» على غرار «التيار» وبعض حلفائه، استعداداً للاستحقاق الانتخابي في 15 مايو (أيار) المقبل.
وبعد الهجوم الذي شنه «التيار» و«القوات» كل منهما على الآخر، على خلفية شكوى باسيل ضد «القوات» واتهامها بتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، استمرت المواقف من قبل مسؤولين في الطرفين؛ فدعا رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «حزب القوات اللبنانية»، ريشار قيومجيان، إلى عدم انتخاب «من تلفظه الناس وترفضه المناطق»؛ في إشارة إلى رئيس «التيار» النائب جبران باسيل الذي رفض استقباله أبناء بعض المناطق في الشمال والبقاع.
وقال قيومجيان في تغريدة له: «لا تنتخبوا من تلفظه الناس وترفضه المناطق، فيدخل إليها بصفة فتنة متنقلة، خائفاً منبوذاً متكلاً على إرهاب وترهيب (حزب الله) يستجدي منه نائباً بالفرض والقمع»، وتوجه إلى أبناء بعلبك - الهرمل قائلاً: «أهلنا في بعلبك - الهرمل والبقاع الشمالي، واجهوا بصوتكم وانتخبوا (القوات)».
ويخوض «حزب القوات» المعركة في دائرة بعلبك - الهرمل بالتحالف مع شخصيات شيعية وسنية معارضة لـ«حزب الله»، وقد تعرض 3 من المرشحين الشيعة في هذه الدائرة للضغوط من قبل «الحزب» أدت إلى انسحابهم من المعركة.
في المقابل، انتقد النائب في «التيار» سيمون أبي رميا ما وصفه بـ«النفاق السياسي الذي يمتهنه البعض ليسرق شعارات (التيار) ويحمله مسؤولية الانهيار الاقتصادي»، وسماهم «النيو سياديين». وتوجه إلى «القوات اللبنانية» بالقول: «عن أي كرامة تتكلمون؟ أنتم الذين كنتم ضدنا في معركة تكريس الشراكة الوطنية في القرار عبر قانون انتخابي عادل، هذا القانون الذي حمل لواءه رئيس الجمهورية و(التيار) والذي لولاه لما كنتم في المجلس النيابي اليوم، في حين أنتم من انقلب على الاتفاق وغرر به». وعدّ أبي رميا أن الفراغ الرئاسي قبل وصول الرئيس عون «كان ضرورة لاستعادة كرامة الرئاسة عبر وصول ممثل المسيحيين الأول».
وحذر من جهة أخرى «من التطاول على رئيس الجمهورية أو (التيار الوطني الحر)»، مؤكداً أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الحرية والاستقلال الذي دافع عن الشراكة الحقيقية فاستعاد من خلال الممارسة صلاحيات الرئيس القوي التي انتزعها (الطائف) من مقام الرئاسة الأولى».
وعلى خط معركة أخرى؛ إنما مع «التيار» وباسيل أيضاً، خرج سجال غير مباشر بين الأخير ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، الذي كان ضمن تكتل «التيار» وانسحب منه في وقت لاحق ليعود حالياً ويخوض الانتخابات في لائحة تجمع «الحلفاء الخصوم» في البقاع الغربي وتضم حلفاء «حزب الله»، وبينهم الوزير السابق حسن مراد والفرزلي ومرشح «التيار».
وبعدما هاجم باسيل؛ الذي زار البقاع أول من أمس، الفرزلي، من دون أن يسميه، متحدثاً عن وصوليين وناكري جميل، كتب نائب رئيس البرلمان عبر حسابه على «تويتر» بيتَي شعر جاء فيهما:
«يُخاطِبُني السَفيهُ بِكُل قُبح
فَأَكرَه أَن أَكونَ لَه مجيبا
يزيد سَفاهَة فَأَزيدُ حِلماً
كَعود زادَه الإِحراق طيبا».
وكان باسيل قال في كلمة له من البقاع الغربي: «الوصوليون والجاحدون وناكرو الجميل أصبحوا يبررون فشلهم تجاه الناس بالهجوم على (التيار) وبتشويه صورة مرشح (التيار) شربل مارون وبتحميله مسؤولية فشلهم بالكهرباء وبالإنماء ومواقفهم المتقلبة وشخصيتهم المتلونة ونفسيتهم الخبيثة». وأضاف: «هناك أشخاص أخذوا فرصة بالتشريع وبالتنفيذ وتأمن لهم الدعم لأعلى الألقاب، فلم يتركوا بالتشريع بصمة ولا حتى بالإنماء، فهذا الصنف من الناس معروف ومكشوف، تاريخهم يفضحهم، والطبع عندهم أقوى من التطبع».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.