«التيار» و«القوات اللبنانية» يرفعان سقف «التراشق الانتخابي»

TT

«التيار» و«القوات اللبنانية» يرفعان سقف «التراشق الانتخابي»

تستمر «الحرب الانتخابية» بين «التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية» بسلاح الاتهامات والمواقف عالية السقف، في موازاة المعارك التي تخوضها الأحزاب المتنافسة وأحياناً «المتحالفة قسراً» على غرار «التيار» وبعض حلفائه، استعداداً للاستحقاق الانتخابي في 15 مايو (أيار) المقبل.
وبعد الهجوم الذي شنه «التيار» و«القوات» كل منهما على الآخر، على خلفية شكوى باسيل ضد «القوات» واتهامها بتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، استمرت المواقف من قبل مسؤولين في الطرفين؛ فدعا رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «حزب القوات اللبنانية»، ريشار قيومجيان، إلى عدم انتخاب «من تلفظه الناس وترفضه المناطق»؛ في إشارة إلى رئيس «التيار» النائب جبران باسيل الذي رفض استقباله أبناء بعض المناطق في الشمال والبقاع.
وقال قيومجيان في تغريدة له: «لا تنتخبوا من تلفظه الناس وترفضه المناطق، فيدخل إليها بصفة فتنة متنقلة، خائفاً منبوذاً متكلاً على إرهاب وترهيب (حزب الله) يستجدي منه نائباً بالفرض والقمع»، وتوجه إلى أبناء بعلبك - الهرمل قائلاً: «أهلنا في بعلبك - الهرمل والبقاع الشمالي، واجهوا بصوتكم وانتخبوا (القوات)».
ويخوض «حزب القوات» المعركة في دائرة بعلبك - الهرمل بالتحالف مع شخصيات شيعية وسنية معارضة لـ«حزب الله»، وقد تعرض 3 من المرشحين الشيعة في هذه الدائرة للضغوط من قبل «الحزب» أدت إلى انسحابهم من المعركة.
في المقابل، انتقد النائب في «التيار» سيمون أبي رميا ما وصفه بـ«النفاق السياسي الذي يمتهنه البعض ليسرق شعارات (التيار) ويحمله مسؤولية الانهيار الاقتصادي»، وسماهم «النيو سياديين». وتوجه إلى «القوات اللبنانية» بالقول: «عن أي كرامة تتكلمون؟ أنتم الذين كنتم ضدنا في معركة تكريس الشراكة الوطنية في القرار عبر قانون انتخابي عادل، هذا القانون الذي حمل لواءه رئيس الجمهورية و(التيار) والذي لولاه لما كنتم في المجلس النيابي اليوم، في حين أنتم من انقلب على الاتفاق وغرر به». وعدّ أبي رميا أن الفراغ الرئاسي قبل وصول الرئيس عون «كان ضرورة لاستعادة كرامة الرئاسة عبر وصول ممثل المسيحيين الأول».
وحذر من جهة أخرى «من التطاول على رئيس الجمهورية أو (التيار الوطني الحر)»، مؤكداً أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الحرية والاستقلال الذي دافع عن الشراكة الحقيقية فاستعاد من خلال الممارسة صلاحيات الرئيس القوي التي انتزعها (الطائف) من مقام الرئاسة الأولى».
وعلى خط معركة أخرى؛ إنما مع «التيار» وباسيل أيضاً، خرج سجال غير مباشر بين الأخير ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، الذي كان ضمن تكتل «التيار» وانسحب منه في وقت لاحق ليعود حالياً ويخوض الانتخابات في لائحة تجمع «الحلفاء الخصوم» في البقاع الغربي وتضم حلفاء «حزب الله»، وبينهم الوزير السابق حسن مراد والفرزلي ومرشح «التيار».
وبعدما هاجم باسيل؛ الذي زار البقاع أول من أمس، الفرزلي، من دون أن يسميه، متحدثاً عن وصوليين وناكري جميل، كتب نائب رئيس البرلمان عبر حسابه على «تويتر» بيتَي شعر جاء فيهما:
«يُخاطِبُني السَفيهُ بِكُل قُبح
فَأَكرَه أَن أَكونَ لَه مجيبا
يزيد سَفاهَة فَأَزيدُ حِلماً
كَعود زادَه الإِحراق طيبا».
وكان باسيل قال في كلمة له من البقاع الغربي: «الوصوليون والجاحدون وناكرو الجميل أصبحوا يبررون فشلهم تجاه الناس بالهجوم على (التيار) وبتشويه صورة مرشح (التيار) شربل مارون وبتحميله مسؤولية فشلهم بالكهرباء وبالإنماء ومواقفهم المتقلبة وشخصيتهم المتلونة ونفسيتهم الخبيثة». وأضاف: «هناك أشخاص أخذوا فرصة بالتشريع وبالتنفيذ وتأمن لهم الدعم لأعلى الألقاب، فلم يتركوا بالتشريع بصمة ولا حتى بالإنماء، فهذا الصنف من الناس معروف ومكشوف، تاريخهم يفضحهم، والطبع عندهم أقوى من التطبع».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.