لبنان: التعرض لمفتي طرابلس يلقى استنكاراً واسعاً

بعد مهاجمة سيدة له خلال توجهه لأداء صلاة العيد

TT

لبنان: التعرض لمفتي طرابلس يلقى استنكاراً واسعاً

لاقى التعرض للقائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام خلال تأديته صلاة عيد الفطر المبارك، استنكاراً وتضامناً طرابلسياً واسعاً.
وكان الشيخ إمام قد تعرض للإهانة من قبل سيدة خلال توجهه للصلاة في الجامع في طرابلس صباح يوم العيد، مستنكرة قدومه للصلاة: «وأولادنا في قاع البحر»، في إشارة إلى المهاجرين الذين لا يزالون في البحر منذ نحو أسبوع إثر غرق الزورق الذي كانوا يستقلونه للهجرة بشكل غير شرعي.
ودان النائب سمير الجسر، ما حدث عقب صلاة العيد مع مفتي طرابلس، وقال في بيان: «ما حدث عقب صلاة العيد مع قائم مقام مفتي طرابلس لم يكن تعرضاً للمفتي الشيخ محمد إمام، بقدر ما كان تعرضاً لإقامة الشعائر الدينية صباح يوم العيد، وهذا شأن خطير وغير مسبوق في تاريخ المدينة، وإن السكوت عنه أخطر من حدوثه»، وتوجه للمعنيين من قضاء ورجال أمن ومسؤولين سياسيين «لمباشرة تحقيق شفاف وسريع واتخاذ التدابير القانونية اللازمة».
كذلك استنكر النائب محمد كبارة التعرض بالإساءة إلى القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وأكد أن «هذا الشيخ الجليل لا يستحق منا إلا كل احترام وتقدير واحتضان له ولهذا الموقع الذي حاول بعض المأجورين أمس التجرؤ عليه والإساءة إليه صبيحة يوم العيد من دون وجه حق». وقال كبارة: «لم يعد جائزاً هذا التفلت الحاصل، فللناس كراماتها وما نشهده غريب عن أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا، لذلك لا بد من تدخل سريع أمني أو قضائي أو مجتمعي لوقف هذه الاعتداءات التي لن نسكت عنها».
بدوره استنكر النائب فيصل كرامي: «ما تعرض له الشيخ محمد إمام وهذا ما لا نقبل به بتاتاً، أياً تكن الحجج والادعاءات التي يسوقها الذين ارتكبوا هذا الفعل، وهم ليسوا سوى موتورين قاموا بما قاموا به لأسباب مجهولة معلومة»»، مضيفاً: «هذا التعرض لموقع دار الفتوى في طرابلس يأتي في سياق الحملات على الكثير من الشخصيات والمرجعيات والقامات الدينية والسياسية، وهو يؤدي إلى تداعيات قد نعرف بداياتها ولكن قد نجهل نتائجها».
وطالب الدولة وأجهزتها «التي قصرت في ردع هذا الفعل بحزم وبشكل فوري، بتوقيف ومحاسبة كل من قام بالاعتداء على مقام مفتي طرابلس والشمال وعلى العمامة التي تشكل رمزية دينية لدى كل المسلمين، وفي حال لم تتحرك الأجهزة ولم يتحرك القضاء، فإننا سنتخذ مضطرين صفة الادعاء الشخصي بحق كل من شارك في هذا الفعل المشين، كي يكون العقاب رادعاً قانونياً أمام كل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الأعمال».
كذلك، استهجن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في بيان «ما تعرض له القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، نظراً لما يتمتع به سماحته من ورع ووداعة وإيمان، ولرمزية عمامته وموقعه الديني، ولقدسية المناسبة والمكان اللذين حصل فيهما الاعتداء».
وأضاف: «أياً يكن العنوان الذي تلطى خلفه الفاعلون، فإنه لا يحق لهم أن يعتدوا على الحقوق والكرامات تحت ستار المطالبة بحقوقهم وكراماتهم؛ فكل قضية مهما كانت سامية ينبغي ألا تكون الغوغائية سبيلاً لبلوغها، لأن الخير لا ينال أبداً بوسائل الشر».
وأعلن مجلس نقابة المحامين تضامنه «الكامل مع صاحب السماحة»، مهيباً بالسلطات القضائية المختصة أن تتخذ «التدابير القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم، فيكونون عبرة لأنفسهم وللآخرين».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.