سيول تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار

سيول تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار
TT

سيول تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار

سيول تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار

قال هونغ نام كي نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية، إن الأسعار في الدول المتقدمة الرئيسية تواصل الحفاظ على مستوى مرتفع وغير مسبوق، كنتيجة لطول فترة الحرب الروسية على أوكرانيا وغيرها من العوامل، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأفادت شبكة «كيه بي إس وورلد» الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم (الثلاثاء)، بأن المسؤول الكوري الجنوبي توقع في تصريحاته التي أدلى بها أثناء اجتماع عقد اليوم في سيول للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، أن يستمر ضغط ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح هونغ نام كي أن نسبة ارتفاع أسعار المستهلك بلغت 8. 4% في أبريل (نيسان) الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الاول) من عام 2008، وهو ما يدعو الحكومة إلى النظر بجدية لهذه التطورات. وأضاف أن مستوى ارتفاع الأسعار كان مستقرا فيما بين 4. 0% و5. 0% سنويا خلال عامي 2019 و2020، ثم أقل من 2% حتى النصف الأول من العام الماضي. إلا أنه ظل يواجه ضغوطا قوية محليا وخارجيا هذه الأيام لأسباب عديدة، بما في ذلك ضعف سلاسل الإمدادات الدولية والأزمة الروسية - الأوكرانية.
وشدد هونغ على أن استقرار الأسعار، خاصة أسعار السلع التي يحتاجها المواطنون العاديون، يعتبر أولوية قصوى؛ وهو ما يوجب تكثيف التعاون الثلاثي بين الأسر والشركات والحكومة من أجل التغلب على أزمة الأسعار الحالية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.