«المركزي» الأسترالي يرفع معدل الفائدة

«المركزي» الأسترالي يرفع معدل الفائدة
TT

«المركزي» الأسترالي يرفع معدل الفائدة

«المركزي» الأسترالي يرفع معدل الفائدة

رفع البنك المركزي الأسترالي معدل الفائدة، في ظل ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع بسبب العراقيل التي تواجهها سلاسل الإمداد.
وقرر مجلس السياسة ببنك الاحتياط الأسترالي برئاسة فيليب لوي رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية إلى 35 نقطة أساس، وفق وكالة الانباء الالمانية.
وكانت الأسواق تتوقع ارتفاع معدل الفائدة بواقع 15 نقطة أساس.
وقال البنك إن المجلس خلص إلى أنه حان الوقت للبدء في سحب بعض الدعم الاستثنائي الذي تم إقراره لمساعدة الاقتصاد الأسترالي خلال جائحة كورونا.
وأشار المجلس إلى أن الاقتصاد أثبت مرونته، كما أن معدل التضخم ارتفع بسرعة أكبر، ولمستوى أكثر ارتفاعا من المتوقع، مضيفا أن ذلك من المرجح أن يتطلب رفع معدل الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.