الاتحاد الأوروبي يرفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

يستعد لقطع محتمل لمصادر الطاقة... وألمانيا يمكنها تحمل حظر النفط

الاختلاف يسيطر على الدول الأوروبية في فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي (رويترز)

انتهى الاجتماع الطارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بدون فرض عقوبات جديدة على روسيا، في الوقت الذي قالت فيه مصادر إن المفوضية الأوروبية تجهز حزمة سادسة من العقوبات.
وقالت كادري سيمسون مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، إن استخدام برنامج روسيا المقترح لدفع ثمن الغاز من خلال تمكين روسيا من تحويل المدفوعات إلى الروبل سينتهك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.
وقالت في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن «الدفع بالروبل من خلال آلية التحويل التي تديرها السلطات العامة الروسية وحساب ثان مخصص لذلك في غازبروم بنك انتهاك للعقوبات ولا يمكن قبوله».
وتحدثت وزيرة الطاقة الفرنسية، عن إجماع أوروبي لتفعيل العقوبات على روسيا وعدم الدفع بالروبل. غير أن الاتحاد الأوروبي أخذ في الاعتبار ما صرحت به وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في أبريل (نيسان) الماضي: «يجب أن نتوخى الحذر فيما يتعلق بحظر أوروبي كامل للواردات النفطية».
في عام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30 في المائة من مشترياته من النفط الخام و15 في المائة من مشترياته من المشتقات النفطية.
وفي منتصف أبريل قال جوزيب بوريل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إن «فاتورة استيراد النفط الروسي أعلى بأربعة أضعاف من فاتورة استيراد الغاز، 80 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار».
تعد ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أكبر الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية وفحم. ومن المقرر، في الأول من أغسطس (آب) أن يدخل حيز التنفيذ قرار حظر استيراد الفحم الروسي الذي اتّخذ في السابع من أبريل.
واتفقت الدول في اجتماع أمس على الاستعداد جيداً لأي قطع روسي مفاجئ للغاز، وذلك بعد أن قطعت موسكو الإمدادات عن بلغاريا وبولندا.
وأوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا الأسبوع الماضي بعد أن رفضتا تلبية مطالبها بالدفع الفعلي بالروبل. وخططت تلك الدول بالفعل للتوقف عن استخدام الغاز الروسي هذا العام وتقول إنها تستطيع التكيف مع التوقف ولكنها أثارت مخاوف من أن دولاً أخرى بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا، القوة الاقتصادية المعتمدة على الغاز في أوروبا، قد تكون التالية.
ويهدد ذلك بشق الجبهة الموحدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا وسط خلاف حول المسار الصحيح للتحرك.
ومع مواجهة العديد من الشركات الأوروبية مهلة نهائية لسداد ثمن الغاز في وقت لاحق من هذا الشهر فإن دول الاتحاد الأوروبي تحتاج بشكل ملح توضيح ما إذا كان بإمكان الشركات الاستمرار في شراء الوقود دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقالت موسكو إنه يتعين على الجهات الأجنبية التي تشتري الغاز إيداع اليورو أو الدولار في حساب في بنك غازبروم بانك الروسي المملوك للقطاع الخاص لتحويلها للروبل.
وبالنظر إلى ألمانيا المعتمد الأكبر على الطاقة الروسية، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أمس، إن ألمانيا يمكنها أن تتحمل حظراً يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا في نهاية هذا العام رغم أن وقف الواردات قد يسفر عن نقص في المعروض، وبدا أنه يلقي بثقله وراء الحظر.
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إن التكتل يميل لفرض حظر على واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام في إطار سادس حزمة عقوبات تُفرض على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.
وقال هابيك في مؤتمر صحافي: «تمكنا من التوصل إلى حل يمكن ألمانيا من تحمل حظر النفط... ولن يكون ذلك دون عواقب».
وتعتمد الأجزاء الشرقية من ألمانيا على وجه الخصوص على الوقود من مصفاة مملوكة لشركة النفط الروسية الحكومية روسنفت التي يخدمها خط أنابيب «الصداقة» الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية ويمتد لآلاف الأميال وصولاً إلى حقول النفط في سيبيريا.
وخفضت ألمانيا الشهر الماضي حصة روسيا من إجمالي وارداتها من النفط إلى 25 في المائة من 35 في المائة قبل الغزو.