الذهب يتراجع 2% مع ارتفاع عوائد السندات والدولار

الذهب يتراجع 2% مع ارتفاع عوائد السندات والدولار
TT

الذهب يتراجع 2% مع ارتفاع عوائد السندات والدولار

الذهب يتراجع 2% مع ارتفاع عوائد السندات والدولار

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2 في المائة مقتربة من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، خلال تعاملات أمس الاثنين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار بفعل زيادة احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.7 في المائة إلى 1863.31 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 14:43 بتوقيت غرينيتش، وكان قد بلغ في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 16 فبراير (شباط) عند 1854.36 دولار. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 2 في المائة إلى 1862.70 دولار.
وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، وفق «رويترز»: «هناك ضغط على سوق الذهب مع ارتفاع الدولار والعوائد وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون أكثر تشددا (في سياسته النقدية)». وأضاف «النشاط الاقتصادي الصيني في بيانات المصانع هناك بلغ أدنى مستوياته، وهو ما أدى أيضا إلى انخفاض سوق المعادن».
ويراقب المستثمرون عن كثب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة للبنك المركزي الأميركي والذي يستمر يومين، والمقرر أن يبدأ في الثالث من مايو (أيار).
وصانعو السياسة الأميركيون مستعدون فيما يبدو لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمواجهة التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة.
وعادة ما يُعتبر المعدن الأصفر تحوطا من التضخم، لكن زيادة أسعار الفائدة ستزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وانكمش نشاط المصانع في الصين في أبريل (نيسان)، إذ أدت عمليات الإغلاق الواسعة للحد من انتشار (كوفيد - 19) إلى توقف الإنتاج الصناعي وتعطيل سلاسل التوريد.
واقترب الدولار من أعلى مستوى له في 20 عاما وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وتوقعات باتباع مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسة أكثر تشددا. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المائة إلى 22.52 دولار للأوقية، في أدنى مستوى لها منذ الرابع من فبراير. كما انخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 929.68 دولار. وعلى وتيرة التراجع نفسها سار البلاديوم، إذ هوى 4.8 في المائة إلى 2209.45 دولار.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.