تحذيرات أممية من أزمة مالية «ثلاثية الأبعاد» في أفريقيا

250 مليون إنسان معرضون للفقر جراء الحرب

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس السنغالي ماكي سال في مؤتمر صحافي في داكار (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس السنغالي ماكي سال في مؤتمر صحافي في داكار (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات أممية من أزمة مالية «ثلاثية الأبعاد» في أفريقيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس السنغالي ماكي سال في مؤتمر صحافي في داكار (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس السنغالي ماكي سال في مؤتمر صحافي في داكار (أ.ف.ب)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن غزو روسيا لأوكرانيا سيؤدي إلى تفاقم «أزمة ثلاثية» تتعلق بالغذاء والطاقة والأوضاع المالية في كل أنحاء أفريقيا، محذراً من أن هذا النزاع يمكن أن يدفع ربع مليار إنسان إلى «براثن الفقر» هذا العام.
وكان كبير الموظفين بالمؤسسة الدولية يزور السنغال في مستهل جولة تشمل عدداً من الدول الأفريقية، مستعيداً تقليداً اعتمده منذ كان مفوضاً سامياً للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالذهاب إلى دول ذات غالبية مسلمة في شهر رمضان للصوم مع أبنائها، ولكنه انقطع عنه في السنتين الماضيتين بسبب جائحة «كوفيد - 19».
وعبر غوتيريش عن امتنانه للاستقبال الذي حظي به من الشعب السنغالي عشية عيد الفطر. وبعد اجتماعه مع الرئيس السنغالي ماكي سال في دكار، قال إن الحرب في أوكرانيا كانت «مأساة إنسانية» يمكن أن يكون لها «تأثير كبير على الاقتصادات، ولا سيما اقتصادات البلدان النامية»، مشيراً إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية. وشدد على أنه «عند مناقشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، من المستحيل عدم ذكر الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أفريقيا».
ويشعر كبار المسؤولين في الأمم المتحدة بالقلق من أن يدفع ارتفاع التكاليف المزيد من الناس إلى الجوع. كما أنه يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية في بعض أجزاء من أفريقيا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمقدار الثلث منذ العام الماضي. وقبل بدء الحرب في فبراير (شباط) من هذا العام، كان مزيج تغير المناخ والصراع وجائحة «كورونا» يؤثر بالفعل على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في أفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل التي تشمل السنغال.
وجال «سال» و«غوتيريش» في مرفق جديد لإنتاج اللقاحات عالية التقنية يبنيه حالياً معهد باستور الفرنسي في داكار. وعند اكتماله سيكون قادراً على إنتاج مجموعة من اللقاحات بما في ذلك من «فايزر - بايونتيك»، أحد أكثر التطعيمات استخداماً ضد «كوفيد - 19»، كما سيكون قادراً على تصنيع لقاحات تجريبية ضد الملاريا والسل.
وقال غوتيريش إنه كان من الضروري «بناء عدالة حقيقية للقاحات في جميع أنحاء العالم»، وإنه «من غير المقبول» ألا يتم تطعيم ما يقرب من 80 في المائة من الأفارقة ضد «كورونا»، وهو الوضع الذي وصفه بأنه «فشل أخلاقي». وأضاف أن «الدول الأكثر ثراءً وشركات الأدوية في العالم يجب أن تسرع التبرع باللقاحات والاستثمار في الإنتاج المحلي»، مثل الاستثمار في مرفق معهد باستور. وذكر أن زيادة الاستثمار جزء من استراتيجية عالمية لدعم البلدان النامية في مواجهة ما أطلقت عليه الأمم المتحدة «الأزمات المتتالية». وهو كان أنشأ في مارس (آذار) 2022 مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل كرد على الأزمة التي أثارها الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، مؤكداً أن للغزو «آثارا مقلقة على الاقتصاد العالمي المنهك بالفعل جراء (كوفيد - 19) وتغير المناخ».
والرئيس السنغالي ماكي سال هو واحد من ستة من قادة العالم البارزين الذين جرى اختيارهم كأبطال للمجموعة، والذين يدعمون دعوة الأمين العام لاتخاذ إجراءات فورية لمنع الأزمة والتخفيف من حدتها والاستجابة لها. وهو أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2022.
ودعا سال «للسيادة الصيدلانية» من خلال دعم صناعة أدوية أفريقية قادرة على تلبية الحاجات الأساسية والتعامل مع الأوبئة. وأوضح أنه كجزء من خطة التعافي من مرض «كوفيد - 19» تعمل السنغال على تعزيز قطاع الأدوية. من المتوقع أن ينتج مرفق التطعيم ما لا يقل عن 50 في المائة من حاجات اللقاح في البلاد.
وفي حديثه مع وسائل الإعلام في دكار، قال غوتيريش إنه «يجب علينا ضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة، وإزالة جميع قيود التصدير غير الضرورية»، مضيفا أنه «يجب على الدول مقاومة إغراء التخزين وإطلاق مخزون استراتيجي من الطاقة بدلاً من ذلك». ونبه إلى أن الأمم المتحدة تقدر أن ربع مليار شخص يمكن أن يُدفعوا نحو براثن الفقر المدقع هذا العام، بسبب عواقب الصراع في أوكرانيا. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المؤسسات المالية الدولية لها دور رئيسي يجب أن تلعبه و«يجب أن توفر بشكل عاجل تخفيف عبء الديون من خلال زيادة السيولة والحيز المالي حتى تتمكن الحكومات من تجنب التخلف عن السداد والاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي والتنمية المستدامة لشعوبها».


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.