الرئيس التركي: سنتجاوز الغلاء في فترة وجيزة وسيخيب أمل من ينتظرون تعثرنا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بأن تتجاوز حكومته غلاء الأسعار خلال فترة وجيزة. وقال إن تركيا أولت اهتماماً خاصاً بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير في فترة كان فيها العالم يحارب ضد وباء كورونا والأزمة الناجمة عن الحرب الدائرة شمال البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا.
أضاف إردوغان، في كلمة أمام ممثلي العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية بمدينة إسطنبول الليلة قبل الماضية، أن حكومته ستواصل جهودها من أجل إنشاء مستقبل أكثر ازدهاراً لتركيا، موضحاً أن الجهات التي تنتظر تعثر تركيا ستصاب مجدداً بخيبة أمل كبيرة.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يواجه منذ فترة تحديات حقيقية وأن جزءاً من هذه التحديات مصدرها التطورات العالمية والجزء الآخر ناجم عن ديناميكيات داخلية، قائلا إننا «نقوم دائماً بتحسين مستوى معيشة العاملين، وقد رفعنا في هذا الإطار الحد الأدنى للأجور أكثر من 50 في المائة، ورغم ذلك ندرك أن عمالنا يستحقون أكثر من هذه النسبة».
وأضاف إردوغان أن الحروب والصراعات الدائرة في منطقتنا والخبرات التي اكتسبناها من مكافحتنا للإرهاب، تظهر مرة أخرى مدى أهمية كل مشروع نقوم به في مجال الصناعات الدفاعية.
في الوقت ذاته، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد قفزت 11.36 في المائة على أساس شهري في أبريل (نيسان) الماضي. وقفزت بنسبة 79.97 في المائة على أساس سنوي بما يعكس استمرار تداعيات أزمة العملة، التي بدأت في أواخر العام الماضي.
وزادت أسعار الجملة في إسطنبول بنسبة 5.33 في المائة على أساس شهري و73.21 في المائة على أساس سنوي وفقاً لغرفة التجارة، حيث يمثل سكان إسطنبول نحو خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
وتشهد تركيا موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وسط قفزة تاريخية للتضخم الذي سجل 61.14 في المائة في مارس (آذار) الماضي.
ورفع البنك المركزي التركي، توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام. وقال رئيس البنك، شهاب كاوجي أوغلو، إن التضخم في البلاد سيصل إلى ذروة تبلغ نحو 70 في المائة قبل يونيو (حزيران) من العام الجاري، بينما تتوقع بعض التقديرات ارتفاعه إلى نحو 75 في المائة.
وأضاف أوغلو، خلال تقديمه تقرير التضخم الثاني الأسبوع الماضي، أن التضخم سيبدأ في الانخفاض بعد مايو (أيار)، مشيراً إلى أن النمو المدفوع بالصادرات وميزان المعاملات الجارية مهم لاستقرار الأسعار.
وأعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في تركيا كما رفع توقعاته للتضخم السنوي. وأفاد، في تقريره حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، بأنه يتوقع انخفاض النمو الاقتصادي لتركيا للعام الجاري من 3.3 في المائة إلى 2.7 في المائة.
ورفع الصندوق، في تقريره الصادر الأربعاء الماضي، توقعاته للتضخم السنوي في تركيا من متوسط 15.4 في المائة إلى 60 في المائة. وبحسب التوقعات، التي نشرها صندوق النقد في يناير (كانون الثاني)، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.3 في المائة هذا العام والعام المقبل.
يرتفع معدل التضخم التركي منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي طالما سعى إليها الرئيس رجب طيب إردوغان شملت خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس، في الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول).
وخفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد، والتأكيد على درجة التصنيف بالعملة الأجنبية.
وخفضت الوكالة تصنيف الدين التركي بالعملة المحلية درجة واحدة إلى «بي+»، وهي أقل بأربعة مستويات من الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. فيما أبقت «ستاندرد آند بورز» على تصنيف ديون تركيا بالعملة الأجنبية عند درجة «بي+» أيضاً، لافتة إلى أن تداعيات الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ستزيد من إضعاف ميزان المدفوعات التركي الهش بالفعل وتفاقم التضخم، الذي سجل 54.4 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت الوكالة أن التضخم في تركيا في طريقه لأن يسجل 55 في المائة في المتوسط، خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي تمنحها تصنيفات سيادية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف تركيا السيادي إلى الدرجة غير الاستثمارية، مرجعة ذلك إلى عدد من العوامل من بينها عدم قدرة الدولة على مواجهة التضخم المرتفع.
وخفضت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية. وجاء التصنيف أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية. وقالت «فيتش» إن «سياسة تركيا النقدية التوسعية، متضمنة معدلات فائدة حقيقية سلبية بشكل كبير، يمكنها ترسيخ صعود التضخم لمستويات مرتفعة وزيادة تعرض المالية العامة لانخفاض سعر الصرف والتضخم، ما يؤثر بالنهاية في ثقة الأعمال محلياً، ويصعد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية».

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.

الرئيس التركي: سنتجاوز الغلاء في فترة وجيزة وسيخيب أمل من ينتظرون تعثرنا

أسعار التجزئة في إسطنبول تقفز 80% على أساس سنوي