«الحركة الإسلامية» ستعود بالتدريج للائتلاف الحكومي الإسرائيلي

حزب ديني يهودي يمتدح غانتس ويدعوه لتشكيل حكومة جديدة

صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
TT

«الحركة الإسلامية» ستعود بالتدريج للائتلاف الحكومي الإسرائيلي

صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)

اجتمع رئيس الوزراء نفتالي بنيت، مع رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، واتفق معه على العودة التدريجية إلى الائتلاف الحكومي، ومنع خطر سقوط الحكومة، وذلك قبل أسبوع من انتهاء عطلة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت مصادر مطلعة، أمس الاثنين، إن الاجتماع عقد الأحد في مكتب رئيس الوزراء، وإنهما تباحثا في الأزمة التي نشبت بينهما على خلفية قيام الشرطة باقتحام المسجد الأقصى عدة مرات والبطش بالمصلين وتنفيذ عمليات اعتقال جماعية، التي بسببها قررت «الموحدة» تجميد عضويتها في الائتلاف وفي الكنيست. ومع أن مكتبي بنيت وعباس، اللذين أكدا على انعقاد الاجتماع، رفضا إعطاء تفاصيل عن مضمونه، فإن تلك المصادر قالت إن بنيت وافق على عدد من المطالب التي طرحها عباس، بخصوص ضرورة الحذر في التعامل مع الأقصى وتفادي الصدامات، وكذلك بخصوص القرارات التي اتخذتها الحكومة ولم تنفذ بعد بشأن تحرير ميزانيات كبيرة للمجتمع العربي.
وأكدت المصادر، أن عباس أوضح أن انضمام كتلته إلى الائتلاف لم يكن في الأصل قراراً سهلاً، ولكنهم اتخذوه من خلال ثقتهم بأن بنيت ورفاقه في الائتلاف، جادون في تغيير السياسات الإسرائيلية لمصلحة الجماهير العربية في إسرائيل وإشراكها في الحكم وتحقيق المساواة لها، وكذلك ضرورة تغيير العلاقات للأفضل مع الشعب الفلسطيني. وفي إشارة إلى خطاب رئيس «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، قال له إن وجوده في الائتلاف هو تحدٍ كبير، وللنجاح فيه لا بد من تجاوب الحكومة. رد بنيت كان بأنه يقدر عالياً مواقف عباس ويفهم عظم مسؤوليته ويتفهم إجراءاته. لكنه طلب الاستمرار في تجربة التحالف والسعي المشترك لإنجاحها وإفشال مخططات المتطرفين.
واتفق الطرفان على أن تكون عودة «الموحدة» إلى الائتلاف تدريجية، وفق جدول زمني يتضمن التجاوب مع مطالب عباس. وفي ضوء نشر هذا النبأ، رد اليمين المتطرف بمهاجمة بنيت من جديد، متهمين إياه بأنه يسعى لشحن الحكومة بتنفس صناعي غير مجدٍ. وقالوا إن أيام الحكومة معدودة، وإنه حال عودة الكنيست من العطلة، بعد عشرة أيام، ستبدأ عملية سقوطها بشكل فعلي.
لكن، من جهة ثانية، كشف النقاب عن أن حزب «يهدوت هتوراة»، الذي يتحالف مع «الليكود» المعارض ويحافظ على تحالفه هذا بأي ثمن، بدأ يتململ ويُسمع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، خطاباً ورسائل مختلفة تفوح منها رائحة تمرد. ونقلت مصادر صحافية عن زعيم الجناح الأقوى في هذا الحزب، النائب موشيه غفني، قوله، إنه لم يعد يعتبر نفسه في زواج كاثوليكي، وأنه لا يوافق نتنياهو على توجهه نحو انتخابات جديدة. وأطلق تصريحات امتدح فيها وزير الدفاع، بيني غانتس، رئيس حزب «كحول لفان»، وقال إنه يصلح أن يكون قائداً أول (أي رئيس حكومة)، لأنه يتسم بالحكمة وبالمسؤولية الوطنية وبالحرص على وحدة الصفوف. وأضاف: «في مقابل الشبان الصغار الذين يقودون الحكومة بأسلوب بدائي وعديم التجربة، فإن غانتس يبدو أخاً كبيراً للجميع وصاحب مسؤولية عليا».
وسئل غفني إن كان ما زال يرى في نتنياهو مرشحاً لرئاسة الحكومة، فأجاب: «بالطبع هو مناسب لرئاسة الحكومة. لكن الشارع مليء بأناس يصلحون لرئاسة الحكومة. المهم هو إن كان بمقدوره تجميع أكثرية تدعمه في الوصول إلى كرسي رئاسة الحكومة. وقد فهمت هذه التصريحات على أنها بداية تمرد. ولذلك هاجمها ناطقون بلسان حزب نتنياهو، الليكود، واعتبروها طعنة في الظهر. وقد جاء هذا الرد الحاد لغرض تأليب جمهور «يهدوت هتوراة» المعروف كجمهور يميني.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).