«الحركة الإسلامية» ستعود بالتدريج للائتلاف الحكومي الإسرائيلي

حزب ديني يهودي يمتدح غانتس ويدعوه لتشكيل حكومة جديدة

صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
TT

«الحركة الإسلامية» ستعود بالتدريج للائتلاف الحكومي الإسرائيلي

صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)

اجتمع رئيس الوزراء نفتالي بنيت، مع رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، واتفق معه على العودة التدريجية إلى الائتلاف الحكومي، ومنع خطر سقوط الحكومة، وذلك قبل أسبوع من انتهاء عطلة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت مصادر مطلعة، أمس الاثنين، إن الاجتماع عقد الأحد في مكتب رئيس الوزراء، وإنهما تباحثا في الأزمة التي نشبت بينهما على خلفية قيام الشرطة باقتحام المسجد الأقصى عدة مرات والبطش بالمصلين وتنفيذ عمليات اعتقال جماعية، التي بسببها قررت «الموحدة» تجميد عضويتها في الائتلاف وفي الكنيست. ومع أن مكتبي بنيت وعباس، اللذين أكدا على انعقاد الاجتماع، رفضا إعطاء تفاصيل عن مضمونه، فإن تلك المصادر قالت إن بنيت وافق على عدد من المطالب التي طرحها عباس، بخصوص ضرورة الحذر في التعامل مع الأقصى وتفادي الصدامات، وكذلك بخصوص القرارات التي اتخذتها الحكومة ولم تنفذ بعد بشأن تحرير ميزانيات كبيرة للمجتمع العربي.
وأكدت المصادر، أن عباس أوضح أن انضمام كتلته إلى الائتلاف لم يكن في الأصل قراراً سهلاً، ولكنهم اتخذوه من خلال ثقتهم بأن بنيت ورفاقه في الائتلاف، جادون في تغيير السياسات الإسرائيلية لمصلحة الجماهير العربية في إسرائيل وإشراكها في الحكم وتحقيق المساواة لها، وكذلك ضرورة تغيير العلاقات للأفضل مع الشعب الفلسطيني. وفي إشارة إلى خطاب رئيس «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، قال له إن وجوده في الائتلاف هو تحدٍ كبير، وللنجاح فيه لا بد من تجاوب الحكومة. رد بنيت كان بأنه يقدر عالياً مواقف عباس ويفهم عظم مسؤوليته ويتفهم إجراءاته. لكنه طلب الاستمرار في تجربة التحالف والسعي المشترك لإنجاحها وإفشال مخططات المتطرفين.
واتفق الطرفان على أن تكون عودة «الموحدة» إلى الائتلاف تدريجية، وفق جدول زمني يتضمن التجاوب مع مطالب عباس. وفي ضوء نشر هذا النبأ، رد اليمين المتطرف بمهاجمة بنيت من جديد، متهمين إياه بأنه يسعى لشحن الحكومة بتنفس صناعي غير مجدٍ. وقالوا إن أيام الحكومة معدودة، وإنه حال عودة الكنيست من العطلة، بعد عشرة أيام، ستبدأ عملية سقوطها بشكل فعلي.
لكن، من جهة ثانية، كشف النقاب عن أن حزب «يهدوت هتوراة»، الذي يتحالف مع «الليكود» المعارض ويحافظ على تحالفه هذا بأي ثمن، بدأ يتململ ويُسمع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، خطاباً ورسائل مختلفة تفوح منها رائحة تمرد. ونقلت مصادر صحافية عن زعيم الجناح الأقوى في هذا الحزب، النائب موشيه غفني، قوله، إنه لم يعد يعتبر نفسه في زواج كاثوليكي، وأنه لا يوافق نتنياهو على توجهه نحو انتخابات جديدة. وأطلق تصريحات امتدح فيها وزير الدفاع، بيني غانتس، رئيس حزب «كحول لفان»، وقال إنه يصلح أن يكون قائداً أول (أي رئيس حكومة)، لأنه يتسم بالحكمة وبالمسؤولية الوطنية وبالحرص على وحدة الصفوف. وأضاف: «في مقابل الشبان الصغار الذين يقودون الحكومة بأسلوب بدائي وعديم التجربة، فإن غانتس يبدو أخاً كبيراً للجميع وصاحب مسؤولية عليا».
وسئل غفني إن كان ما زال يرى في نتنياهو مرشحاً لرئاسة الحكومة، فأجاب: «بالطبع هو مناسب لرئاسة الحكومة. لكن الشارع مليء بأناس يصلحون لرئاسة الحكومة. المهم هو إن كان بمقدوره تجميع أكثرية تدعمه في الوصول إلى كرسي رئاسة الحكومة. وقد فهمت هذه التصريحات على أنها بداية تمرد. ولذلك هاجمها ناطقون بلسان حزب نتنياهو، الليكود، واعتبروها طعنة في الظهر. وقد جاء هذا الرد الحاد لغرض تأليب جمهور «يهدوت هتوراة» المعروف كجمهور يميني.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.