دريان يحذّر من خطورة مقاطعة الانتخابات

شنّ هجوماً على من «حولوا لبنان إلى دولة فاشلة»

دريان يؤم صلاة العيد ويبدو ميقاتي والسنيورة (الوكالة الوطنية)
دريان يؤم صلاة العيد ويبدو ميقاتي والسنيورة (الوكالة الوطنية)
TT

دريان يحذّر من خطورة مقاطعة الانتخابات

دريان يؤم صلاة العيد ويبدو ميقاتي والسنيورة (الوكالة الوطنية)
دريان يؤم صلاة العيد ويبدو ميقاتي والسنيورة (الوكالة الوطنية)

حذّر مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان من «خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات كما انتخاب الفاسدين السيئين»، داعياً إلى «المشاركة الفعلية الكثيفة، وقول الحق في ورقة التصويت». وفيما شدد على «أهمية الفرصة المتوفرة أمامنا لتحقيق هذا التغيير عبر الانتخابات النيابية المقبلة»، شنّ هجوماً على من «حولوا لبنان إلى دولة فاشلة»، وقال: «لا أحد من هؤلاء الفاشلين يملك الجرأة على الاعتراف بما اقترفته يداه الملوثتان بوحول الفساد والمال الحرام. بل إنهم يصنفون أنفسهم ملائكة وقديسين، ليعودوا إلى مسرح الجريمة من جديد، يعيثون في الوطن اللبناني فساداً وإفساداً، فحذارِ من أقوالهم المخادعة والمضللة».
وجاء كلام المفتي في خطبة عيد الفطر، حيث أمّ المصلين في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وكثير من السفراء، في مقدمهم سفير دولة الكويت عبد العال القناعي. وبعد الصلاة، توجه ميقاتي والسنيورة إلى ضريح الرئيس رفيق الحريري حيث قرأوا الفاتحة على روحه ورفاقه الأبرار.
وقال دريان: «ننتقل من سعادة الصيام إلى شقاء الحرمان، إلى الدعوة للتخلص من سيطرة الفاسدين وهيمنتهم على مقدرات الشعب الواحد. فالجوع لا يميز بين الطوائف والمذاهب والمناطق. تجمعنا المعاناة من الأزمات المتفاقمة، وتوحدنا الإرادة الوطنية لتغيير ما نحن فيه من شقاء ومرارة وآلام، وتخرجنا من هوة الانهيار والفشل، إلى ما نطمح أن نكون عليه، دولة رسالة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، تربطها الأخوة الصادقة مع الأشقاء العرب الذين وقفوا إلى جانب لبنان واللبنانيين في أصعب الظروف، فلهم منا جميعاً أصدق معاني الأخوة والامتنان والوفاء الكبير».
وأضاف: «من هنا أهمية الفرصة المتوفرة أمامنا، لتحقيق هذا التغيير عبر الانتخابات النيابية المقبلة. ولذلك أحذر وأنبه من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات، ومن خطورة انتخاب الفاسدين السيئين، لأن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات هو الوصفة السحرية لوصول الفاسدين السيئين إلى السلطة. وإن تكرار الأخطاء جريمة. وأسوأ الجرائم تلك التي ترتكب بحق الوطن، وبحجة الدفاع عنه».
ورأى أن «الوضع بلغ من الخطورة ومن السوء درجة يحاولون معها تحويل المسيء إلى محسن، والمجرم إلى بطل، ويرفعون الفاشل إلى أعلى درجات الإشادة والتكريم. وهم الذين حولوا لبنان إلى دولة فاشلة، تستجدي الماء والكهرباء، ورغيف الخبز. لا أحد من هؤلاء الفاشلين يملك الجرأة على الاعتراف بما اقترفته يداه الملوثتان بوحول الفساد والمال الحرام. بل إنهم يصنفون أنفسهم ملائكة وقديسين، ليعودوا إلى مسرح الجريمة من جديد، يعيثون في الوطن اللبناني فساداً وإفساداً، فحذار من أقوالهم المخادعة والمضللة».
وشدد دريان على أن «الانتخابات النيابية فرصة أمامنا للتغيير. فليكن تغييراً نحو الأفضل، باختيار الأصلح والمشاركة الفعلية الكثيفة، وبقول الحق في ورقة التصويت. إن الشكوى من الفساد، ومن الفشل في الإدارة، لا يكون بالكلام فقط. إنه يحتاج إلى عمل. والعمل يبدأ بالمشاركة في الانتخابات باختيار الصالحين من أبنائنا، وليس بالامتناع عن المشاركة في الانتخابات، لإفساح المجال أمام السيئين منهم. إن الخطأ المتكرر يهبط إلى مستوى الجريمة الكبرى بحق الوطن».
وأكد دريان أن اللبنانيين «قادرون على إعادة بناء وطنهم من جديد، وعلى إعادة ترميم مؤسسات دولتهم المتداعية، وذلك انطلاقاً من اختيار أعضاء المجلس النيابي الذي يشكل المدخل إلى الإصلاح المنشود. في العمل الوطني، اليأس ممنوع، واللبنانيون جميعاً مؤتمنون على العمل معاً، من أجل إنقاذ لبنان من بين براثن الفاسدين، الذين يدمرون الوطن، وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعاً... الانتخابات النيابية هي طريقنا الشرعي إلى هذا الخلاص. فلنبادر إلى تحمل مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية، باختيار الصالحين من أبنائنا».
ورأى دريان أن «الوطن معرض للأخطار والمخاطر... نحن نفتقر إلى أدنى متطلبات العيش الكريم... لا نفتقر إلى الحكومة الساهرة، بل نفتقر إلى القيادات العاملة والمتبصرة، التي تسعى لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لقد تعود الناس على أن يجدوا القيادة السياسية المتصدية للمشكلات، فإن لم توجد، فأين هي القيادات الشعبية أو الطائفية أو المحلية؟ لا يسأل أحد عن أحد، ولا يصغي أحد لشكوى أحد. وكل هذا يحصل، ونحن على مشارف انتخابات المفروض خلالها أن يتوجه المرشحون إلى الناس وقضاياهم واحتياجاتهم».
وسأل: «لماذا يظن بعض المرشحين أن الناس أغنام تخضع للعصا ولاستحثاث الراعي والسائق، حتى لو كانت جائعة أو خائفة. لقد دأبت في عشرات المناسبات على دعوة الناس للاقتراع، من أجل التغيير، عسانا نرتاح من فلان وعلان. ولكنني بعد مآسي طرابلس وعكار، وغير طرابلس وعكار، وحرمان وشقاء وجوع كل المناطق اللبنانية، أقول: ليكن هم الناس منصباً على التغيير الوطني، والإنقاذ الوطني، بدل أن يكون همهم الاندفاع نحو الهجرة، حتى لو كان الثمن أن تطويهم أمواج البحر الهائجة».
وتطرق دريان إلى مأساة غرق زورق المهاجرين غير الشرعيين، قائلاً: «لا يجوز أن تبقى سمسرة الزوارق. ولا يجوز أن يبقى الاتجار بعيش المواطنين. ولا ينبغي أن تسرق أموال الناس وجني أعمارهم تحت أي ذريعة، ولا يجوز أن تبقى الجريمة المنظمة وغير المنظمة». وأضاف: «اليوم يحاول الجوعى في طرابلس وغيرها الهجرة، وإذا تركوا لظلمات البحر؛ فإن الآمنين على مواقعهم وثرواتهم سينتشر بينهم الخوف اليوم وغداً. الاضطراب المعيشي يهدد الجميع، وإن بدا كأنما الذين يهلكون وحدهم هم الذين يقذفهم السماسرة إلى الزوارق، إنها لحظة الحقيقة التي يتفكك فيها المجتمع، ويتجه فيها الجميع إلى النجاة بأنفسهم. والهلاك في النهاية واقع بالجميع، وعلى الجميع».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).