انتخاب الرئيس أولوية البرلمان اللبناني المقبل

صورة من موقع البرلمان اللبناني لصندوق تجمع فيه أوراق اقتراع النواب أثناء انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية

تتباين الآراء في استقراء العناوين السياسية التي يُفترض أن تتصدر مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في 15 مايو (أيار) الحالي؛ إذ تتراوح بين رأي يعطي الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء الولاية الرئاسية للحالي العماد ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين (تشرين الأول) المقبل لتأمين الانتقال السلمي للسلطة، وبين آخر يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة فور إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده الدستوري بذريعة أن هناك ضرورة لتشريع الإصلاحات التي من دونها لا يمكن إخراج لبنان من التأزم الذي يحاصره، خصوصاً أنها الممر الإلزامي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يبدي كل استعداد لمساعدته للنهوض من الوضع الكارثي الذي أوصله إلى قعر الانهيار.
لكن من السابق لأوانه، كما يقول مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط»، الخوض منذ الآن في ملف تشكيل الحكومة الجديدة قبل الوقوف على ما ستحمله الانتخابات النيابية من نتائج، «للتأكد مما إذا كان البرلمان العتيد سيضم وجوهاً نيابية تتمثل فيها القوى التغييرية للمرة الأولى، أم إن التركيبة النيابية ستكون نسخة طبق الأصل عن البرلمان الحالي المنتهية ولايته في 21 مايو الحالي مع تعديل في ميزان القوى في ضوء ما تشيعه قوى (8 آذار) المتحالفة مع الوسطي رئيس المجلس النيابي نبيه بري و(التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل، بأنها ستحصد هذه المرة مزيداً من المقاعد النيابية التي تؤمن لها الحصول على أكثرية نيابية تفوق الأكثرية التي تتمتع بها حالياً».
ويدعو المصدر الوزاري إلى عدم حرق المراحل قبل أوانها، «خصوصاً لجهة التعامل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أنه المرشح الوحيد لتولي رئاسة الحكومة العتيدة»، ويؤكد أنه «ليس مع إعادة تكليفه تشكيل حكومة بأي ثمن، وإذا كان هذا هو المطلوب فما عليهم إلا البحث عن مرشح آخر؛ لأن لبنان بأزماته المتراكمة لم يعد يحتمل إقحام الحكومة الجديدة في اشتباك سياسي أعاق التزام لبنان بالإصلاحات التي حددها صندوق النقد الدولي وتعامل معها على أنها خريطة الطريق لإنقاذه».
ويتوقف المصدر الوزاري أمام «الأجواء السياسية التصعيدية للحملات الانتخابية التي من شأنها أن تعيد الانقسام السياسي إلى ما كان عليه، وبنبرات عالية غير مسبوقة»، ويسأل: «كيف يمكن للرئيس ميقاتي أن يتعايش مع تصاعد الاشتباك السياسي؟ وهل يُطلب منه أن يرأس حكومة منقسمة على نفسها وتأتي على شاكلة البرلمان المنتخب وتقتصر مهمتها على إدارة الأزمة والتدخل من حين لآخر لنزع فتيل تفجيرها من الداخل؟ هذا في حال أن المعارضة وافقت على الاشتراك فيها لئلا تتشكل من لون واحد، رغم أن قواها الرئيسة؛ وتحديداً المسيحية منها، ليست في وارد التعايش مع ما تسميه محور الممانعة تحت سقف واحد».
ويلفت إلى أنه «لا بد من التوقف أمام الاستحقاق الأول الذي ينتظر البرلمان المنتخب، ويتعلق بإعادة تكوين السلطة؛ بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبرلمان»، ويسأل: «هل يُعاد انتخاب الرئيس بري لولاية جديدة بأصوات أكثرية نيابية من لون واحد يضاف إليها النواب المنتمون إلى (اللقاء النيابي الديمقراطي)، فيما الكُتل النيابية المسيحية سارعت إلى الإعلان عن امتناعها عن انتخابه».
ويضيف المصدر الوزاري أن «الثنائي الشيعي» يبدي ارتياحه المسبق لنتائج الانتخابات النيابية، و«سيعيد ترشيحه بري لرئاسة البرلمان، ولن يكون من منافس له؛ لأن (الثنائي)، كما تروج أوساطه، سيُطبق سيطرته على المقاعد النيابية المخصصة للطائفة الشيعية وعددها 27 مقعداً، وهذا ما سيقطع الطريق منذ الآن على الرهان على مرشح شيعي لمنافسته»، ويقول إن «التيار الوطني» و«إن كان يدخل حالياً في المزايدة على حزبي (الكتائب) و(القوات اللبنانية) بعدم انتخابه بري، فإنه سيضطر إلى تعديل موقفه فور انتهاء الانتخابات باتجاه ترك الحرية لنوابه في انتخاب رئيس جديد للبرلمان».
ويؤكد أن «الرهان على نقص في الميثاقية رافق إعادة التجديد لبري ليس في محله؛ لسبب يتعلق بغياب المرشح المنافس له»، ويقول إن الأمر يختلف بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، «خصوصاً إذا ما نأى ميقاتي عن الترشح لتشكيل الحكومة، هذا في حال أن الطريق سالكة سياسياً لتشكيل حكومة مهمة أبعد من أن تكون في تركيبتها شبيهة بالحالية التي جاءت بوزراء من خارج الطقم السياسي؛ وإن كانوا ملحقين ببعض القوى السياسية، وبعضهم أخفق في أدائه، ولم يكن هؤلاء بالمستوى المطلوب».
ويرى المصدر نفسه أن هناك ضرورة لاستكشاف موقف رئيس الجمهورية ميشال عون لاختبار مدى استعداده للمجيء بحكومة غير الحكومة الحالية، «خصوصاً أنه لم يبق من ولايته الرئاسية سوى 5 أشهر ونصف يبدأ احتسابها فور إنجاز الاستحقاق النيابي»، ويقول إن السؤال يجب أن يوجه إلى باسيل؛ «لأنه رئيس الظل ويعود إليه اتخاذ القرار المناسب بموافقة على بياض من (العهد القوي)!».
وفي هذا السياق، هل لعون مصلحة بأن تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال لما لباسيل من نفوذ على معظم الوزراء المسيحيين؟ أم إنه سيوافق على أن يودع ولايته بحكومة جديدة لا تجيز لوريثه السياسي حرية التصرف؟ علماً بأن ضيق الوقت قد لا يسمح بالخوض في تجربة حكومية جديدة لن تكون تركيبتها على قياس عون استجابة لطموحات باسيل ولا يعود إلى «حزب الله» التحكم في مصيرها.
لذلك، يقول المصدر الوزاري إن «ضيق الوقت لم يعد يسمح بتشكيل حكومة جديدة حتى لو كانت الطريق معبدة أمام ولادتها؛ نظراً إلى أن المجلس النيابي سيتحول قبل شهرين من انتهاء ولاية عون إلى هيئة ناخبة تبقى جلساتها مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس جديد، وبالتالي لا يحق لها طوال هذه الفترة الالتفات إلى أي عمل آخر».
وقد يكون المخرج الوحيد أن تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال ويحق للبرلمان الانعقاد كما جرت العادة للتشريع؛ إنما للضرورة، ولم يعد هناك من ضرورة سوى إقرار الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد لتفعيل التفاوض معه من دون إبرام الاتفاق النهائي الذي يبقى عالقاً إلى حين تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس المنتخب.
وعليه؛ فإن الأولوية ستُعطى منذ الآن وقبل انتظار النتائج التي ستحملها الانتخابات النيابية إلى انتخاب رئيس جديد بعد أن بادرت قوى المعارضة على اختلاف انتماءاتها السياسية والطائفية إلى فتح المعركة الرئاسية على خلفية قرارها بعدم انتخاب رئيس ينتمي إلى محور الممانعة يتيح لـ«حزب الله» السيطرة عليه لضمان احتفاظه بسلاحه شرط أن يكون على القياس السياسي لعون ويُحسن تدوير الزوايا ولا يُقحمه في اشتباكات سياسية متنقلة.
ويبدو أن محور الممانعة يميل إلى حسم موقفه بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وإن كان يتريث في إعلانه عن موقفه إلى ما بعد إنجاز الاستحقاق النيابي، وهذا ما يلقى معارضة من حزبي «القوات» و«الكتائب» و«اللقاء النيابي الديمقراطي» المدعوم من الحزب «التقدمي الاشتراكي»، مع أن المعركة الرئاسية هذه المرة لن تكون محصورة في القوى المحلية وستكون لها امتداداتها إلى الإقليم والمجتمع الدولي في ظل الحراك الدائر في المنطقة.
فلبنان لا يحتمل المجيء برئيس جديد ما لم تكن هناك ثمار تسوية تجمع بين الداخل والخارج لضمان إدراجه على لائحة الاهتمام الدولي لإنقاذه، رغم أن ميقاتي لم يقصر في هذا المجال واصطدم بعوائق داخلية حالت دون ترجمة الضمانات الدولية التي أُعطيت له لوقف الانهيار إلى خطوات ملموسة.
ويكشف مصدر حكومي سابق عن أن لبنان في ضوء التجربة المريرة التي مر بها بانتخاب عون رئيساً، لم يعد يحتمل المجيء برئيس حزبي في ظل استخدام «حزب الله» فائض القوة التي يتمتع بها لفرض سيطرته على البلد بغطاء مباشر من عون، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تكرار تجربة عون بانتخاب رئيس حزبي يعني حكماً التمديد للأزمات الخانقة التي تُطبق على البلد وتقطع عنه الهواء السياسي المفترض أن يأتيه من الخارج لتمكينه من أن يستعيد عافيته ودوره في الحاضنة العربية بعد أن هدم عون وفريقه السياسي الجسور، التي كانت وراء تقطيع أوصاله ليس بمحيطه العربي فحسب؛ وإنما بالمجتمع الدولي».
ويختم المصدر بقوله: «ليس المهم أن يكون الرئيس الماروني الأقوى في طائفته أو يتزعم أكبر كتلة نيابية؛ وإنما يجب أن يكون الأقوى بين اللبنانيين، وأن يكون الجامع والقادر على التوفيق بينهم، بدلاً من أن يستقوي على معظم القوى السياسية، مكرراً ما فعله عون من حروب الإلغاء والتحرير التي خاضها في السابق ولم تغب عن باله حتى اليوم».