احتدام السجال بين «القوات اللبنانية» وباسيل

صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
TT

احتدام السجال بين «القوات اللبنانية» وباسيل

صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره

رد حزب «القوات اللبنانية» على دعوى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ضده وضد حزب «الكتائب اللبنانية» لتجاوزهما سقوف الإنفاق الانتخابي، واصفا إياه بـ«سارق الجمهورية وناهب الشعب اللبناني»، ومذكرا بالعجز الذي تسبب به في وزارة الطاقة والمياه.
وقال «القوات» في بيان أمس: سارق الجمهورية وناهب الشعب اللبناني الذي بذمته أقله 40 مليار دولار عجز كهرباء على مدى عشر سنوات، وموضوع اسمه على لائحة عقوبات دولية، الأمر الذي لم «يتشرف» به قبله أي رئيس حزب مسيحي أو مسلم، وبالتالي هذا الشخص بالذات يدعي على «القوات اللبنانية» بتهمة تخطي المصروف الانتخابي، ولكن فاته الكثير من الأخلاق، وهذا متفق عليه بين أكثرية اللبنانيين، وفاته أيضاً الكثير من التفاصيل التي إما هو غير مطلع عليها، وإما أهملها قصداً، لأن البحث في السقوف الانتخابية يبدأ بعد نهاية الانتخابات النيابية باعتبار أن النفقات الانتخابية ما زالت جارية، وبالتالي بعد انتهاء الانتخابات وعلى ضوء كل الفواتير التي تكون قد وصلت إلى هيئة الإشراف تستطيع الأخيرة الحكم مَن تجاوز أو مَن لم يتجاوز السقوف الموضوعة.
وأضاف «القوات» مهاجما باسيل: «هو في كل المراكز التي تبوأها في السلطة، وما زات، تخطى الحدود الأخلاقية كلها، وهذا ما يفسر واقع الحال الذي وصل إليه، وأما المواقع التي تبوأها وزراء (القوات) ونوابها فخرجوا جميعهم بيض الوجوه كالثلج وبشهادة الجميع، فبأي عين يرمي تهمة على (القوات) هي بعيدة كل البعد منها؟».
ويأتي رد «القوات» إثر تقدم باسيل يوم أول من أمس، بشكوى ضد «القوات» و«الكتائب» أمام هيئة الإشراف على الانتخابات «لتجاوزهما سقوف الإنفاق الانتخابي إلى حد بعيد وبشكل فاضح»، وطلب إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة «لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها».
ولفت باسيل في الشكوى إلى «تكاثر الإعلانات الخاصة بحزبي الكتائب والقوات، لدرجة فضح ظاهرها التكلفة الحقيقية»، وأكد تجاوزها سقف الإنفاق المسموح به، مشيرا إلى أنه «لا يعقل أن يبقى هذا الكم من الإعلانات دون سقف الإنفاق بمعزل عن صحة البيانات الحسابية التي يتم التقدم بها، ومع التأكيد على التفاوت الكبير لمصلحة القوات على الكتائب».
ورد «التيار» في هجوم عالي السقف على رئيس «القوات» سمير جعجع، واصفاً إياه بأنه «صاحب التاريخ الأسود الميليشياوي ويهوذا العصر».
وقال في بيان له: «صاحب التاريخ الأسود قتلاً وغدراً، براً وبحراً، الميليشياوي الدائم ويهوذا العصر، يتطاول عبر سُفهائه على التيّار الوطني الحرّ، ويَنسب إلى نفسه ووزرائه ونوابه بياض الثلج، وليس كل أبيض ثلجاً، يُحاضر في العفة والأخلاق، فيما هو لا يزال يَغرف من أموال ارتهانه للخارج ومن خزائن الحرب والخراب في قلعته المبنية بدماء الشهداء وعلى جماجمهم».
وأضاف: «هذا الذي تدركه جرائم قتل الرؤساء والزعماء وأولادهم، وتدركه نفايات شننعير ومياه الحوض الخامس، يرمي التيار وقيادته بما هو فيه من الموبقات. يزور الحقائق ويكذب عن معرفة حول أرقام الكهرباء، ونوابه ووزراؤه صوتوا من 2005 إلى 2021 على كل سلف فيول الكهرباء، إلى حين تم وقف عقد سوناطراك، لأنه تم وقف استفادته منه. هو الذي كان رأس حربة وقف مشاريع الكهرباء وبناء المعامل وصاحب نظرية المولدات الكبيرة. ‏هذا المستفيد الأول والمتاجر الأول بأزمة الكهرباء وهو على رأس من سببها».
واتهم جعجع بالكذب قائلاً: «نراه اليوم يكذب ويزور مجدداً مصاريفه الانتخابية ونفقاته الإعلامية والرشاوى الانتخابية التي يلمسها معظم الشعب اللبناني الشاهد لنا على ذلك.
إن الأكيد أن جعجع والقوات ومرشحيهما قد تخطوا منذ الآن بسبب مصاريفهم الإعلامية والإعلانية فقط، مجموع السقوف الانتخابية المسموحة لجميع مرشحيهم، والأمر ظاهر لكل مواطن ومثبت لكل خبير بالشأن الإعلاني. من هنا أتت الشكوى التي رفعها رئيس التيار إلى هيئة الإشراف على الانتخابات التي عليها أن تثبت هذا الواقع، والذي يعمل التيار على تسجيل المخالفات الواردة بخصوصه. جعجع والقوات سيزوران طبعا الفواتير والتكاليف ‏بعد انتهاء الانتخابات وهذا معروف، كما يزورون الحقائق والأرقام حول الكهرباء وملفات الفساد، وكما يحاولون تزوير الإرادة الشعبية بعملية شراء الأصوات الفاضحة ‏التي يقومون بها والتي يشهد عليها عشرات آلاف المواطنين».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.