احتدام السجال بين «القوات اللبنانية» وباسيل

صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
TT

احتدام السجال بين «القوات اللبنانية» وباسيل

صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره

رد حزب «القوات اللبنانية» على دعوى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ضده وضد حزب «الكتائب اللبنانية» لتجاوزهما سقوف الإنفاق الانتخابي، واصفا إياه بـ«سارق الجمهورية وناهب الشعب اللبناني»، ومذكرا بالعجز الذي تسبب به في وزارة الطاقة والمياه.
وقال «القوات» في بيان أمس: سارق الجمهورية وناهب الشعب اللبناني الذي بذمته أقله 40 مليار دولار عجز كهرباء على مدى عشر سنوات، وموضوع اسمه على لائحة عقوبات دولية، الأمر الذي لم «يتشرف» به قبله أي رئيس حزب مسيحي أو مسلم، وبالتالي هذا الشخص بالذات يدعي على «القوات اللبنانية» بتهمة تخطي المصروف الانتخابي، ولكن فاته الكثير من الأخلاق، وهذا متفق عليه بين أكثرية اللبنانيين، وفاته أيضاً الكثير من التفاصيل التي إما هو غير مطلع عليها، وإما أهملها قصداً، لأن البحث في السقوف الانتخابية يبدأ بعد نهاية الانتخابات النيابية باعتبار أن النفقات الانتخابية ما زالت جارية، وبالتالي بعد انتهاء الانتخابات وعلى ضوء كل الفواتير التي تكون قد وصلت إلى هيئة الإشراف تستطيع الأخيرة الحكم مَن تجاوز أو مَن لم يتجاوز السقوف الموضوعة.
وأضاف «القوات» مهاجما باسيل: «هو في كل المراكز التي تبوأها في السلطة، وما زات، تخطى الحدود الأخلاقية كلها، وهذا ما يفسر واقع الحال الذي وصل إليه، وأما المواقع التي تبوأها وزراء (القوات) ونوابها فخرجوا جميعهم بيض الوجوه كالثلج وبشهادة الجميع، فبأي عين يرمي تهمة على (القوات) هي بعيدة كل البعد منها؟».
ويأتي رد «القوات» إثر تقدم باسيل يوم أول من أمس، بشكوى ضد «القوات» و«الكتائب» أمام هيئة الإشراف على الانتخابات «لتجاوزهما سقوف الإنفاق الانتخابي إلى حد بعيد وبشكل فاضح»، وطلب إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة «لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها».
ولفت باسيل في الشكوى إلى «تكاثر الإعلانات الخاصة بحزبي الكتائب والقوات، لدرجة فضح ظاهرها التكلفة الحقيقية»، وأكد تجاوزها سقف الإنفاق المسموح به، مشيرا إلى أنه «لا يعقل أن يبقى هذا الكم من الإعلانات دون سقف الإنفاق بمعزل عن صحة البيانات الحسابية التي يتم التقدم بها، ومع التأكيد على التفاوت الكبير لمصلحة القوات على الكتائب».
ورد «التيار» في هجوم عالي السقف على رئيس «القوات» سمير جعجع، واصفاً إياه بأنه «صاحب التاريخ الأسود الميليشياوي ويهوذا العصر».
وقال في بيان له: «صاحب التاريخ الأسود قتلاً وغدراً، براً وبحراً، الميليشياوي الدائم ويهوذا العصر، يتطاول عبر سُفهائه على التيّار الوطني الحرّ، ويَنسب إلى نفسه ووزرائه ونوابه بياض الثلج، وليس كل أبيض ثلجاً، يُحاضر في العفة والأخلاق، فيما هو لا يزال يَغرف من أموال ارتهانه للخارج ومن خزائن الحرب والخراب في قلعته المبنية بدماء الشهداء وعلى جماجمهم».
وأضاف: «هذا الذي تدركه جرائم قتل الرؤساء والزعماء وأولادهم، وتدركه نفايات شننعير ومياه الحوض الخامس، يرمي التيار وقيادته بما هو فيه من الموبقات. يزور الحقائق ويكذب عن معرفة حول أرقام الكهرباء، ونوابه ووزراؤه صوتوا من 2005 إلى 2021 على كل سلف فيول الكهرباء، إلى حين تم وقف عقد سوناطراك، لأنه تم وقف استفادته منه. هو الذي كان رأس حربة وقف مشاريع الكهرباء وبناء المعامل وصاحب نظرية المولدات الكبيرة. ‏هذا المستفيد الأول والمتاجر الأول بأزمة الكهرباء وهو على رأس من سببها».
واتهم جعجع بالكذب قائلاً: «نراه اليوم يكذب ويزور مجدداً مصاريفه الانتخابية ونفقاته الإعلامية والرشاوى الانتخابية التي يلمسها معظم الشعب اللبناني الشاهد لنا على ذلك.
إن الأكيد أن جعجع والقوات ومرشحيهما قد تخطوا منذ الآن بسبب مصاريفهم الإعلامية والإعلانية فقط، مجموع السقوف الانتخابية المسموحة لجميع مرشحيهم، والأمر ظاهر لكل مواطن ومثبت لكل خبير بالشأن الإعلاني. من هنا أتت الشكوى التي رفعها رئيس التيار إلى هيئة الإشراف على الانتخابات التي عليها أن تثبت هذا الواقع، والذي يعمل التيار على تسجيل المخالفات الواردة بخصوصه. جعجع والقوات سيزوران طبعا الفواتير والتكاليف ‏بعد انتهاء الانتخابات وهذا معروف، كما يزورون الحقائق والأرقام حول الكهرباء وملفات الفساد، وكما يحاولون تزوير الإرادة الشعبية بعملية شراء الأصوات الفاضحة ‏التي يقومون بها والتي يشهد عليها عشرات آلاف المواطنين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).