توتر أمني في طرابلس... والدبيبة يتجاهل دعوة باشاغا للحوار

حفتر رد على شائعات وفاته بظهور مفاجئ وسط بنغازي

صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي
صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي
TT

توتر أمني في طرابلس... والدبيبة يتجاهل دعوة باشاغا للحوار

صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي
صورة تداولتها مواقع ليبية محلية لحفتر في بنغازي

وسط توتر أمني مفاجئ في العاصمة الليبية طرابلس، ومحاولة تمرد في سجن محلي، دشن فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، مبادرة لحوار وطني، تجاهلها غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بينما دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لما وصفه بـ«سلام الشجعان»، تزامناً مع دعوة بعثة الأمم المتحدة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً.
وأظهرت لقطات مصورة لسكان ونشطاء، سرعان ما تداولتها وسائل إعلام محلية، مرور رتل سيارات وآليات عسكرية لعناصر من الميليشيات المسلحة في طريق الشط وسط طرابلس، وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية إن «قوة الردع»، التابعة لحكومة الدبيبة، اقتحمت أمس بشكل مفاجئ، ميناء طرابلس البحري لتسلم شحنة أسلحة قادمة من الخارج. ولاحقاً نقلت هذه القوة مدرعات جديدة على متن شاحنات وسط حراسة مكثفة إلى قاعدة معيتيقة العسكرية، بعدما طوقت الميناء وأغلقت الطرق المؤدية إليه.
في غضون ذلك، أكدت مصادر هروب عشرات السجناء من مؤسسة الإصلاح مليتة، غرب صبراتة، فيما بدا أنه تمرد، أسفر عن مقتل عنصر أمني خلال محاولة عدد من السجناء الاعتداء على رجال الأمن والاستيلاء على أسلحتهم. وبينما لم يصدر أي بيان حكومي، قالت مصادر محلية إن 35 سجيناً فروا من السجن، الواقع بين العجيلات وزوارة.
من جهة أخرى، ورداً على شائعات زعمت وفاته، كسر أمس المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، صمته الرسمي بظهور مفاجئ خلال تجمع للزي الوطني في ميدان ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
من جانبه، استغل فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، كلمة مصورة ألقاها مساء أول من أمس بمناسبة عيد الفطر، لمفاجأة الجميع بإطلاق مبادرة لحوار وطني، قال إنها تستهدف الوصول سوياً إلى توافق وطني حقيقي، عبر التواصل المباشر مع كافة الأطراف.
ولم يكشف باشاغا، الذي أدى أمس رفقة بعض وزرائه صلاة العيد في مدينة سرت، تفاصيل هذه المبادرة، لكنه قال إنها تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة، التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع، لافتاً إلى أن حكومته «مدت يدها للجميع بلا استثناء، ولم ترفض الجلوس مع أي طرف يعتقد أن الحكومة أتت ضده أو بمواجهته ومحاربته».
كما جدد باشاغا، ضمنياً، تأكيده السابق على نية حكومته تسلم مهامها من طرابلس بشكل سلمي، قائلاً: «التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال والاحتراز، مهما كانت الأسباب»، لافتاً إلى أن تواصله «مستمر مع كل من يريد بناء دولة محترمة وقوية».
وفي محاولة لمغازلة من وصفهم بالشبان الحاملين للسلاح، أضاف باشاغا قائلاً: «نقدر مخاوفهم وتحملهم المسؤوليات الأمنية والعسكرية... لكن آن الأوان لبناء دولتكم والثقة في أنفسكم وقدرتكم على بناء وطنكم، وآن الأوان لتقدموا الخير والاستقرار لأهلكم وشعبكم وبلدكم».
وتابع باشاغا موضحاً: «نتشارك مع الجميع في شيء واحد، لا يمكن أن نتنازع عليه، هو ليبيا الدولة والوطن، الذي لا تستوعبه عائلة أو قبيلة أو شخص أو مدينة»، داعياً إلى فتح صفحة لكتابة الخير والسلام والرفاهية لاستقرار البلاد.
وكان باشاغا قد شدد لدى تفقده مطار سرت رفقة بعض وزرائه على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية، وعلى رأسها المطارات والمراكز الطبية لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطن.
في المقابل، تجاهل الدبيبة مبادرة باشاغا، ولم يصدر بشأنها أي بيان رسمي، علماً بأنه أدى أمس صلاة عيد الفطر في مدينة مصراتة غرب البلاد، بعد ساعات من تفقده رفقة وزير الحكم المحلي متنزه وزارة الزراعة بطرابلس.
بدوره، دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي أدى صلاة العيد بميدان الشهداء في العاصمة، بحضور بعض مسؤولي حكومة الوحدة، إلى تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل، وبعدما اعتبر أن «النفوس الكبيرة وحدها تعرف الصفح الجميل، والعفو يحتاج قوة أكبر من الانتقام»، خلص إلى أن «الشجعان لا يخشون ذلك من أجل السلام لوطنهم».
في سياق ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً، ولم الشمل، والمضي قدماً مستلهمين القيم المثلى للتآخي والمحبة وتعزيز سبل السلام والأمن والازدهار في ليبيا. فيما أعربت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، عن أملها بأن تعزز هذه المناسبة فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا، والحفاظ على السكينة العامة والهدوء؛ والسعي الجاد لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وتحقيق آماله في انتخاب من يمثله بطريقة ديمقراطية نزيهة وشاملة. على صعيد غير متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط «رفع حالة القوة القاهرة» في ميناء الزويتينة النفطي بوسط البلاد، واستئناف التصدير منه بشكل مؤقت، بعد تحذيرات سابقة من حدوث «كارثة بيئية» ما لم يتم تفريغ خزانات النفط، جراء توقف التصدير في الميناء.
وقالت المؤسسة في بيان، مساء أول من أمس، إن الميناء «عاود العمل بشكل مؤقت لتفادي كوارث بيئية قد تحدث ما لم يتم تفريغ الخزانات»، مشيرة إلى إعطاء التعليمات لشركة الزويتينة بمباشرة شحن النواقل المتاحة، كما أعربت عن أملها في انفراج الأزمة قريباً.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.