صنعاء تقاوم الطائفية رغم القيود الحوثية والقمع الممنهج

25 إذاعة و3 فضائيات ومحطات إذاعية وتلفزيونية لترويج الفتنة المذهبية

TT

صنعاء تقاوم الطائفية رغم القيود الحوثية والقمع الممنهج

«لن يستطيع الحوثيون فرض رؤيتهم المذهبية ولا تغيير المجتمع في صنعاء». بهذه العبارة تلخص منى اليمنية العائدة إلى المدينة بعد ستة أعوام قضتها في دراسة الجامعة في الخارج، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أتوقع أن أجد وضعا مختلفا، لكن ورغم سيطرة الحوثيين على المساجد ووسائل الإعلام وقطع الرواتب لتجويع الناس ومساعي فرض قيم متطرفة على المجتمع عبر تشكيلاتهم الأمنية من الذكور والإناث، لكن المجتمع قاوم كل ذلك».
وتشرح منى التي فضلت اختيار اسم مستعار للحديث عن معاناتها مع نقاط التفتيش بعد مغادرتها مدينة عدن ودخولها مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، حيث كانت تخضع للاستجواب عن المحرم المرافق لها، ويستهجن القائمون على النقاط كيف أن أسرتها سمحت لها بالسفر وحيدة والبقاء في الخارج هذه المدة للدراسة.
وقالت إنهم في كل نقطة يفتشون حقائبها تفتيشا دقيقا مع أنها حاولت إظهار جواز سفرها وتاريخ وصولها للتأكد من أن حقائبها مليئة بأغراض شخصية لكن محاولتها فشلت.
وتضيف «غادرنا عدن الحادية عشرة ليلا ووصلنا صنعاء قبل المغرب في رحلة معاناة مررنا خلالها بطرق فرعية ضيقة وعانينا فيها الكثير وفي كل نقطة تفتيش يتم مقارنة الركاب بالقوائم التي أرسلت للميليشيات قبل انطلاق الرحلة وبعد ذلك يتم إنزال العفش وتفتيشه قطعة قطعة».
وعما شاهدته خلال أسبوعين من وجودها في صنعاء ولقائها بأهلها وجيرانها تقول: «اكتشفت أن المجتمع يقاوم بقوة، وأن كل ما فعله الحوثيون تحول إلى كره عميق واحتقان قابل للانفجار في أي لحظة، حيث الناس رغم المأساة متكاتفون بشكل غير متوقع رغم الضائقة المعيشية نتيجة قطع المرتبات وتردي الأوضاع الاقتصادية، حيث إن الأقارب والجيران يساعدون بعضهم البعض، حتى رجال شرطة المرور الذين يعملون دون راتب يقوم السائقون بإعطائهم مبالغ مالية بصورة طوعية تقديرا لظروفهم».
هذه الصورة تؤيدها أروى وهي ناشطة نسائية، وتؤكد أن محاولات الحوثيين تقسيم المجتمع على أساس طائفي أو سلالي تواجه بمقاومة كبيرة من المجتمع، مدللة على ذلك بإصرار الناس على أداء صلاة التراويح وبأعداد كبيرة ردا على قرار منعها، وبرفضهم سماع الخطب اليومية لزعيم الميليشيات، رغم أنها تبث في كل محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية، ويتم نصب شاشات كبيرة في المساجد والأندية وحتى في السجون لإرغام الناس على سماع ما يقوله، لكنهم في الأخير يسخرون من حديثه.
وقالت أروى: «حديث الناس في الشارع وفي الجلسات وحتى في وسائل النقل العامة يتركز على الجبايات التي تفرض على المحلات التجارية وعلى السكان والفساد غير المسبوق وربط الحوثيين بين الحصول على أسطوانة الغاز ودفع مقرر الزكاة الذي فرض».
ووفق ما ذكرته الناشطة فإن إجراءات الميليشيات الحوثية لمنع الاختلاط في المقاهي الحديثة فشلت، كما أن إلزامها للموظفين بحضور ما تسمى «الدورات الثقافية» فشلت في الترويج للفكر الطائفي السلالي، حيث أكد بعض ممن حضروا هذه الدورات أنهم فعلوا ذلك بغرض الحصول على ترقية أو راتب شهري منتظم، وقالت إن السكان يسخرون في اللقاءات الخاصة مما يقدم في تلك الدورات، بل باتوا أكثر قناعة أن مشروع الميليشيات هو مشروع مذهبي عنصري ونسخة رديئة من نظام الإمامة الذي أطيح به في مطلع الستينات.
ويقول كُتّاب وصحافيون يعيشون في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إن المجتمع بطبيعته لا يقبل المشاريع الطائفية والعنصرية، لأن لليمن تجربة سيئة مع نظام حكم الإمامة والذي كان سببا في صراعات استمرت عقودا من الزمن، كما أن الأوضاع المأساوية للبلدان العربية التي اكتوت بنيران الأنظمة الطائفية أظهرت مدى الكارثة التي حلت بتلك البلدان وكيف حولتها إلى أدوات بيد نظام الحكم في إيران.
وقال أحد الصحافيين المعروفين مشترطا عدم ذكر اسمه بسبب القمع الذي يمارس، إن أكبر مأساة يعيشها السكان في مناطق سيطرة الحوثيين تتجسد اليوم في الجباية القسرية للزكاة وفرض مبالغ كبيرة على الناس والتجار والباعة والمزارعين، حيث أعاد ذلك إلى الأذهان ممارسات نظام حكم الأئمة في شمال البلاد، حيث كان المزارع يبيع أرضه لمندوب الإمام عندما يعجز عن دفع المبالغ المفروضة عليه.
ويضيف «اعتقد الناس بشكل عام أنه بعد 60 عاما منذ قيام ثورة 26 سبتمبر والإطاحة بالإمامة فإنه من المستحيل عودتها، لكنها عادت اليوم وبصورة أكثر سوءا».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية ومنذ اقتحامها صنعاء قامت بنقل العديد من قياداتها من المحافظات الأخرى إلى العاصمة واشترت لهم مباني سكنية فخمة، وقامت بجلب أعداد كبيرة من أتباعها من صعدة وحجة وبعض مناطق محافظة عمران وأسكنتهم في المدينة ودعمتهم بالأموال لتملك مبان وعقارات بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للمدينة وصبغها طائفيا.
كما ألزمت الميليشيات المساجد باعتماد أذان الصلوات وفقا لرؤيتها المذهبية وأوجدت نحو 25 إذاعة محلية إلى جانب ثلاث محطات فضائية والمحطات الإذاعية والتلفزيونية المملوكة للدولة، ونشرت لوحات ضخمة في الشوارع تحمل عبارات مذهبية وصورا لقادتها بهدف تحويل صنعاء إلى مدينة مذهبية بدلا من كونها عاصمة كل اليمنيين.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.