تدريبات لمواجهة سيناريو صدامات مع {فلسطينيي 48} خلال حرب قادمة

إسرائيل ترسم تدريباتها لتحاكي اندلاع حرب في الشمال وفي الجنوب

TT

تدريبات لمواجهة سيناريو صدامات مع {فلسطينيي 48} خلال حرب قادمة

كشف مصدر أمني كبير في تل أبيب، أن الشرطة المدنية والمخابرات وقوات الجيش الإسرائيلي تعد خطة لإجراء تدريبات عسكرية واسعة، تحاكي فيها خطر انضمام العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) إلى المجهود العربي الحربي. وقال المصدر بشكل صريح، إن القيادة الإسرائيلية ترسم تدريباتها بحيث تحاكي اندلاع حرب مع «حزب الله» اللبناني في الشمال، أو مع «حماس» و«الجهاد» وغيرهما من الفصائل في قطاع غزة بالجنوب، فيقدم متطرفون خلاله على إغلاق شارع وادي عارة الرئيسي (شارع 65) لأول مرة، بدعوى «السيطرة على أعمال شغب» في المجتمع العربي.
وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» في تقرير أوردته، أمس، أن التدريب يحاكي حرباً تتعرض خلالها إسرائيل لهجوم صاروخي من لبنان وقطاع غزة، وتصعيداً في الضفة الغربية، يتحول إلى مواجهات سرعان ما تمتد إلى القدس والمدن التاريخية في مناطق الـ48 مثل اللد والرملة وحيفا، وفي بلدات عربية مثل الناصرة وسخنين وأم الفحم والتجمعات البدوية في النقب. وستحاكي القوات الإسرائيلية إغلاق طريق وادي عارة في المثلث، وإدخال قوات نظامية خاصة وقوات مداهمة وقوات شرطية إلى البلدات العربية، لمعالجة ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ«أعمال الشغب»، في إشارة إلى الاحتجاجات والمظاهرات العربية.
وحسب هذا النشر، فقد عملت الشرطة الإسرائيلية على تجنيد ست سرايا جديدة من قوات «حرس الحدود»، منذ بدء شهر رمضان، وتعتزم تجنيد سريتين إضافيتين بناء على توجيهات القيادة السياسية في إسرائيل. وقال ضابط كبير في الشرطة، «نحن في حالة تأهب مع التركيز على كل ما يتعلق بالأمن الداخلي وأعمال الشغب، بما في ذلك الاستعداد لأي حالة من التهديدات الخارجية». وأضاف: «الخبرة المتراكمة والدروس المستفادة من عملية (حارس الأسوار) (الحرب على قطاع غزة قبل سنة بالضبط)، قادتنا إلى تجهيز وبناء نماذج جديدة. قمنا ببناء أجهزة استشعار استخباراتية مع الجيش و(الشاباك) لتجنب المفاجآت».
وحسب الصحيفة، فإن كل لواء يضم قوة خاصة معدة من 500 شرطي مدربين، غالبيتهم ممن سبق لهم الخدمة في الجيش، عدا عن كونهم مدربين على إطلاق الأعيرة المطاطية. وأضافت أن التدريبات تشمل تشغيل «مسيّرات تلقي مفاجآت»، في إشارة إلى مسيّرات تلقي قنابل الغاز المدمع والدخانية، التي استخدمتها قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي خلال الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى. كما تشمل التدريبات تحسين قدرات المراقبة، كما سيجري تدريب على سرعة فتح مخازن السلاح وأدوات ووسائل تفريق المظاهرات، واستدعاء قوات الاحتياط (قوات وحدات الاحتياط لحرس الحدود المخصصة للضفة الغربية المحتلة) دون انتظار الحاجة للحصول على بنادق من الجيش.
وخوفاً من أن يفسر سلوك السلطات على أن إسرائيل بدأت تتعامل مع البلدات العربية في إسرائيل، كأرض محتلة يحكمها العسكر، ادعت الشرطة أن قوات الجيش والوحدات التي سيتم استدعاؤها، ستعمل تحت صلاحيات ومسؤولية الشرطة وليس الجيش، وأن الجيش سيقدم المساعدة عند الحاجة. وذكر التقرير، أن التدريب سيشمل مواجهة المخاوف بتحول «أسلحة تستخدم على خلفية جنائية في المجتمع العربي» ليتم استخدامها بواسطة «عناصر إرهابية»، على حد تعبير «يسرائيل هيوم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).