غالبية الأميركيين تعارض تدخلاً عسكرياً مباشراً لبلادهم في الحرب

تأييد لفرض عقوبات إضافية ضد روسيا وإرسال مساعدات لأوكرانيا

أظهر استطلاع للرأي تأييد الغالبية العظمى من الأميركيين للعقوبات المتزايدة ضد روسيا وتقديم مزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، مقابل معارضتهم لأي عمل عسكري أميركي مباشر ضد القوات الروسية.
وكشف الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي»، وجود تأييد قوي من قبل الأميركيين لأوكرانيا ورضا على استجابة الولايات المتحدة، حيث قال 73 في المائة إن الولايات المتحدة تقوم بالقدر الصحيح لدعم أوكرانيا. وأيد 64 في المائة إرسال مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بينما رأى 52 في المائة من المناصرين للجمهوريين و83 في المائة من المناصرين للديمقراطيين أنهم يؤيدون إرسال الإدارة مزيداً من المساعدات.
وعارض 72 في المائة قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري مباشر ضد القوات الروسية، بينما أيد 21 في المائة الفكرة. وهو أمر قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه غير مطروح على الطاولة، وحذر مراراً من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى «حرب عالمية ثالثة».
وعزز بايدن بشكل مطرد المساعدة العسكرية والإنسانية لكييف، حيث طلب من الكونغرس الخميس الماضي، تخصيص 3 مليارات دولار أخرى لهذا التمويل.
وعلى الرغم من الدعم الواسع لفرض العقوبات ضد روسيا، فإن العقوبات المتزايدة خلقت مشكلة سياسية لبايدن والديمقراطيين بعد أسعار الغاز والمواد الغذائية، وقد انعكست هذه الديناميكية في الاستطلاع، حيث قال اثنان من كل ثلاثة أميركيين (66 في المائة)، إنهم قلقون بشأن العقوبات التي تسهم في ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة. وأشار 68 في المائة من الديمقراطيين و70 في المائة من الجمهوريين إلى أنهم قلقون. وبلغ متوسط أسعار الغاز أكثر من 4 دولارات للغالون منذ بداية مارس (آذار). ورغم قلق الأميركيين من أن العقوبات ضد روسيا تحفز معدلات التضخم المرتفعة داخل الولايات المتحدة، فإن 64 في المائة يؤيدون زيادة العقوبات وتشديدها.
وخلال الشهرين الماضيين، جادل الرئيس بايدن كثيراً حول التداعيات المالية للأزمة في أوكرانيا، وألقي باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و«عدوانه» على أوكرانيا في «ارتفاع أسعار البنزين».
وقال بايدن الأسبوع الماضي، في حثه على مزيد من المساعدات لأوكرانيا: «تكلفة هذه المعركة ليست رخيصة، لكن الانصياع للعدوان سيكون أكثر تكلفة إذا سمحنا بحدوثه. إما أن ندعم الشعب الأوكراني وهو يدافع عن بلده، أو نقف مكتوفي الأيدي بينما يواصل الروس فظائعهم وعدوانهم في أوكرانيا».
ويقول محللون إن الأميركيين يشعرون بالقلق من تصاعد الصراع، حيث قال 81 في المائة إنهم يخشون من اتساع الحرب إلى دول أوروبية أخرى، وقال 80 في المائة إنهم قلقون من مشاركة القوات الأميركية في القتال. كما قال 80 في المائة إنهم قلقون من استخدام روسيا للأسلحة النووية. وأقر 50 في المائة بأنهم «قلقون للغاية» بشأن الأسلحة النووية.
وقد أثار النائب الجمهوري آدم كينزينغر كثيراً من التساؤلات، حيث صرح لبرنامج «واجه الأمن» على شبكة «سي بي إس»، الأحد، بأنه قدم تشريعاً للكونغرس لمنح التفويض للرئيس بايدن لاستخدام القوة العسكرية في أوكرانيا إذا قامت روسيا باستخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو النووية، مشيراً إلى أن ذلك يوفر لإدارة بايدن إرسال تحذير قوي للرئيس الروسي من مغبة اللجوء لتلك الأسلحة الفتاكة ويشكل رادعاً لبوتين بما يجعله «خطاً أحمر واضحاً».
ووفقاً لاستطلاع الرأي، تزداد مخاوف الأميركيين من تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا من كلا الحزبين. ويشعر ثمانية أشخاص من كل 10 أشخاص من الديمقراطيين والجمهوريين بالقلق من اتساع نطاق الحرب خارج أوكرانيا وانخراط الولايات المتحدة في القتال. كما تشعر أغلبية كبيرة من الحزبين بالقلق من استخدام روسيا للأسلحة النووية، على الرغم من أن الديمقراطيين قلقون إلى حد ما بشأن هذا (86 في المائة) من الجمهوريين (72 في المائة).
وقد ساعد تأييد الأميركيين بطريقة تعامل بايدن للحرب في أوكرانيا في تعزيز معدلات الموافقة الإجمالية على أدائه لوظيفته، والتي زادت خمس نقاط من 37 بالمائة في فبراير (شباط) إلى 42 بالمائة في الاستطلاع الجديد. ومع ذلك، لا يزال بايدن ثابتاً في المنطقة السلبية، مع رفض 52 في المائة لأدائه الوظيفي وسط مخاوف مستمرة بشأن الاقتصاد.
وأشار الاستطلاع إلى أن 42 في المائة من الأميركيين يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ارتفاعاً من 33 في المائة عندما شنت روسيا غزوها أواخر فبراير (شباط). ويعترض 47 في المائة من الأميركيين على طريقة تعامل بايدن مع الأزمة، وهي النسبة نفسها التي رفضت في فبراير، بينما يقول عدد أقل من الناس إنه ليس لديهم رأي.