فوز محتمل لـ«شين فين» يهدد بانفصال آيرلندا الشمالية

بعد أكثر من مائة عام على تأسيس إقليم آيرلندا الشمالية في 1921، قد يشهد الإقليم زلزالاً سياسياً إذا فاز حزب «شين فين» الجمهوري القومي المؤيد لتوحيد الجزيرة الآيرلندية في الانتخابات المحلية بعد غد الخميس. ولطالما كان الوحدويون ومعظمهم من البروتستانت والمتمسكون بشدة بالحفاظ على آيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، الحزب الرئيسي تقريباً منذ عام 1921، وقبل اقتراع 5 مايو (أيار) الذي يجدد المجلس المحلي في بلفاست، تظهر استطلاعات الرأي انتصاراً لـ«شين فين»، بفارق ست أو سبع نقاط على الحزب الوحدوي الديمقراطي. وفي حال فاز حزب «شين فين» في الانتخابات، سيتولى الحزب الجمهوري اليساري منصب رئاسة الحكومة، على أن تُنتظر خطوة الحزب الوحدوي الديمقراطي فيما إذا كان سيوافق على تولي منصب نائب رئيس الوزراء والسماح للحكومة المحلية، غير العاملة حالياً، بالعمل، كون لا يمكن للواحدة أن تعمل دون الأخرى، بحسب الحكم المشترك بموجب اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 والتي أنهت ثلاثة عقود من الصراع الدامي.
في تيوري، قرب الحدود مع آيرلندا، لافتة لحزب «شين فين» تعلن أن «الوحدة الآيرلندية» هي «الحل لبريكست» أي إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وأدى بريكست الذي اعترض عليه معظم المنحدرين من آيرلندا الشمالية، إلى «تحول زلزالي في المجتمع»، بحسب ما أعلنت مؤخراً نائبة رئيسة حزب «شين فين» ميشيل أونيل. ورغم ذلك، فإن الحزب يخفف من احتمال وجود آيرلندا موحدة في المستقبل القريب، خوفاً من تأثير التراجع على الناخبين الوسطيين والوحدويين المعتدلين، الذين هم أكثر قلقاً بشأن قضايا مثل الصحة أو التعليم أو تكلفة المعيشة.
وفي ليغان فالي، الدائرة المرشح فيها رئيس الحزب الوحدوي الديمقراطي جيفري دونالدسون، تُرفع ألوان الأحمر والأزرق والأبيض من العلم البريطاني. وتدعو اللافتات الناخبين إلى وضع دونالدسون على قائمة بطاقات اقتراعهم، كون النظام الانتخابي لآيرلندا الشمالية يسمح للناخبين بتكوين قوائمهم الخاصة. وحث الحزب الوحدوي الديمقراطي لندن باستمرار على التخلي عن بروتوكول آيرلندا الشمالية، وهو نظام ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط جمركية على البضائع من بريطانيا. ويعتبر الوحدويون ذلك تهديداً لمكانة آيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، إلى جانب تقدم حزب «شين فين». ومع استقالة رئيس الوزراء الوحدوي الديمقراطي بول غيفان في مطلع فبراير (شباط)، انهارت رئاسة الحكومة المحلية بحيث أدت استقالته مباشرة إلى إقالة نائبة رئيس الوزراء ميشيل أونيل. وتشدد الحكومة البريطانية على أنها لا تستبعد شيئاً في حال فشل المفاوضات مع بروكسل، بما في ذلك تحرير نفسها من بنود البروتوكول.