مفاوض قبرصي: حل أزمة الجزيرة المقسمة خلال أشهر

تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق بعد استئناف المفاوضات تحت رعاية أممية

أعلن كبير المفاوضين القبارصة الأتراك، أمس، أن حلاً لجزيرة قبرص المقسمة قد يكون ممكنا «خلال أشهر»، وذلك غداة استئناف محادثات السلام رسميا.
وقال أوزديل نامي في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إن الوضع «لا يزال خطيرًا، لكن الجميع يتفق على أنه من الممكن تقنيا تسوية المشكلة القبرصية خلال أشهر وليس سنوات، إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة». وأضاف أن «المشكلة القبرصية على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ أكثر من نصف قرن، وبدأنا نشعر بأن الناس سئموا، ونشعر أيضا بأنها الفرصة الأخيرة لإيجاد حل. وهذان المسؤولان أفضل شخصيتين لتحقيق ذلك».
وجاءت تصريحات نامي غداة استئناف الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس اناستاسياديس، والزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. ويحاول الجانبان الاتفاق على تدابير قابلة للتطبيق في الأسابيع المقبلة. وتأتي الاتفاقات حول خدمة التجوال الدولي في المقدمة من أجل السماح للقبارصة بالاتصال من الشمال إلى الجنوب والعكس، ثم فتح نقاط عبور جديدة في مرحلة لاحقة، وإمكانية عبور السيارات التجارية الخط الأخضر الذي يفصل شطري الجزيرة.
وقال المفاوضان إن مسائل أكثر تعقيدا مثل إعادة الأراضي أو إعادة فتح مدينة فاروشا ستبحث في مرحلة لاحقة، موضحا انه يمكن تسويتها خلال أشهر. وأكد نامي أن تركيا التي تسهم بمليار دولار سنويا في موازنة جمهورية شمال قبرص التركية «قدمت دعمها الكامل لاكنجي للمضي قدما» في المفاوضات.
يذكر أن قبرص مقسمة إلى شطرين منذ احتلال تركيا للجزء الشمالي منها في 1974 ردا على انقلاب لإلحاق الجزيرة باليونان. وتعتمد جمهورية شمال قبرص الخاضعة منذ سنوات لحظر تجاري، ماديا على تركيا، وفي حال التوصل إلى حل ستكون أكثر استقلالية. وقال نامي: «بعد إيجاد حل سترفع عزلتنا، وسنضطر عندها إلى إجراء إصلاحات طبقا لما تطالب به بروكسل. لست واثقا من أن هذا الأمر سيكون أقل ألما مما تطلبه تركيا». وأيا كان الأمر، فإن أي اتفاق تتوصل إليه المجموعتان القبرصيتان سيخضع لاستفتاء. وفي 2004، رفض القبارصة اليونانيون الحل، في حين أيده القبارصة الأتراك بنسبة 75 في المائة.