بوروندي تحاكم 17 شخصا بتهمة التورط في الانقلاب الفاشل

تجدد الاحتجاجات والأمن يهدد باستخدام الرصاص الحي

بورونديون يتظاهرون ضد ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة في العاصمة بوجمبورا أمس (أ.ف.ب)
بورونديون يتظاهرون ضد ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة في العاصمة بوجمبورا أمس (أ.ف.ب)
TT

بوروندي تحاكم 17 شخصا بتهمة التورط في الانقلاب الفاشل

بورونديون يتظاهرون ضد ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة في العاصمة بوجمبورا أمس (أ.ف.ب)
بورونديون يتظاهرون ضد ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة في العاصمة بوجمبورا أمس (أ.ف.ب)

أحالت السلطات في بوروندي، أمس، 17 شخصًا إلى المحكمة العليا بتهمة التورط في ضلوعهم في محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة ضد الرئيس بيار نكورونزيزا. ونقلت وكالة «رويترز» عن أقارب اثنين من المتهمين، تحدثوا شرط عدم الكشف هويتهم خشية عمليات انتقامية، قولهم إن المشتبه بهم مصابون بجروح واضحة وإن أحدهم فقد السمع في إحدى أذنيه نتيجة التعرض للضرب في الزنزانات.
لكن، رغم فشل المحاولة الانقلابية التي انطلقت الأربعاء، تجددت الاحتجاجات في العاصمة بوجمبورا، أمس، ضد ترشح الرئيس لفترة جديدة، وسارعت قوات الأمن لإخمادها. وأفاد شهود بأن عشرات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في منطقتي موساغا ونيابيكاغا في العاصمة احتجاجًا على ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة في الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل، «لكن عندما هدد ضباط الجيش باستخدام الرصاص الحي، تفرقت المظاهرات سريعًا».
لكن، رغم تفريق هذا الاحتجاج، أبدى البعض عزمه على الاستمرار في التظاهر. وقالت آرميل كيمونيو: «سنظل نحتج إلى أن يتم احترام الدستور، وسنخرج إلى الشوارع بأعداد كبيرة (غدًا) الاثنين». وقال محتج آخر يدعى ندويمانا بيلامي: «كثير منا، نحن المواطنين، لا يريدون انتهاك الدستور، ولن نسمح له (الرئيس) أن يقود البلاد لولاية ثالثة. سنتظاهر حتى يتنحى».
وكان الرئيس نكورونزيزا، اتهم في خطاب وجهه إلى الأمة الليلة قبل الماضية، مدبري الانقلاب بالسعي إلى «تدمير المؤسسات المنتخبة ديمقراطيًا»، ودعا إلى وقف فوري للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع ضد مسعاه للحصول على ولاية ثالثة في انتخابات 26 يونيو (حزيران) المقبل. وقال الرئيس: «أدعو إلى التضامن مع الانتخابات. هناك حاجة إلى أن يساهم كل مواطن»، متجاهلاً دعوات من قادة شرق أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتأجيل الانتخابات.
وقال وزير الأمن العام أبريل (نيسان)، نيزيجاما، إن من بين المعتقلين مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع وآخر في وزارة الأمن الوطني وقائد بالشرطة. وأضاف: «اعتقلنا العشرات من المتمردين بينهم العقول المدبرة للانقلاب الفاشل».
وغرقت بوروندي في أزمة سياسية عميقة بعد إعلان نكورونزيزا أنه سيترشح لولاية ثالثة من خمس سنوات وشهدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أحيت ذكريات الحرب الأهلية العرقية التي انتهت قبل عشر سنوات فقط. ولا يزال مصير الجنرال غودفرويد نيومباري الذي أعلن الإطاحة بالرئيس في انقلاب فاشل، الأربعاء الماضي، غير معروف حتى الآن بعد اعتقاله.



قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
TT

قادة غرب أفريقيا يعقدون قمة «عادية» لنقاش ملفات «استثنائية»

رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)
رئيس مفوضية «إيكواس» أليو عمر توري خلال اجتماع في مقر المنظمة بأبوجا 11 ديسمبر (د.ب.أ)

يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الأحد، قمة «عادية» تشارك فيها 12 دولة من أصل 15، هم أعضاء المنظمة الإقليمية، فيما يغيب قادة كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي قررت الانسحاب من المنظمة، بسبب موقف الأخيرة من الأنظمة العسكرية التي تحكم هذه الدول، والمحسوبة على روسيا.

ورغم أن هذه القمة «عادية»، فإنها توصف من طرف المراقبين بأنها «استثنائية»؛ بسبب حساسية الملفات التي سيناقشها قادة دول غرب أفريقيا، التي في مقدمتها الملفات الأمنية بسبب تصاعد وتيرة الإرهاب في المنطقة، وملف العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، والسعي لإقناعها بالتفاوض والتراجع عن قرار الانسحاب.

قرار نهائي

وفيما يسعى قادة المنظمة الإقليمية التي ترفع شعار الاندماج الاقتصادي، لإقناع دول الساحل الثلاث بالبقاء في المنظمة، إلا أن الأخيرة أعلنت، الجمعة، أن قرارها «لا رجعة فيه»، وجدّدت اتهامها للمنظمة الإقليمية بأنها «أداة» تتحكم فيها فرنسا. وتمسّكت الدول الثلاث بالمضي قدماً في تشكيل منظمتها الخاصة، حيث أعلنت قبل أشهر إقامة «تحالف دول الساحل»، وبدأت التحضير لتحويله إلى «كونفيدرالية» تلغي الحدود بين الدول الثلاث، وتوحد عملتها وجواز سفرها، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية والأمنية لمحاربة الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة.

قرار انسحاب دول الساحل من منظمة «إيكواس»، يدخل حيز التنفيذ يوم 29 يناير (كانون الثاني) المقبل (2025)، فيما يسعى قادة المنظمة إلى إقناع هذه الدول بالتراجع عنه أو تأجيله على الأقل، بسبب تداعياته الاقتصادية والأمنية على المنطقة.

إلغاء التأشيرة

جانب من الاجتماع بين قادة «إيكواس» في أبوجا ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقبل انعقاد قمة دول «الإيكواس» بعدة ساعات، أصدرت دول الساحل بياناً قالت فيه إنها قرّرت إلغاء التأشيرة عن مواطني جميع دول غرب أفريقيا، في خطوة لتأكيد موقفها المتمسك بقرار مغادرة المنظمة الإقليمية.

وقالت الدول الثلاث المنخرطة في كونفدرالية دول الساحل، إنها أصبحت «منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)». البيان الذي قرأه وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، عبر التلفزيون الحكومي المالي، مساء السبت، أكّد أن «لرعايا دول (إيكواس) الحق في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفيدراليّة دول الساحل وفقاً للقوانين الوطنية السارية».

ولا يغير القرار أي شيء، حيث إن قوانين منظمة «إيكواس» كانت تنص على الشيء نفسه، وتتيح حرية التنقل والتملك لمواطني الدول الأعضاء في فضاء المجموعة الاقتصادية الممتد من السنغال إلى نيجيريا، وكان يضم 15 دولة قبل انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توتر ثم قطيعة

وبدأت القطيعة بين تحالف دول الساحل ومنظمة «إيكواس» عقب الانقلاب في النيجر في يوليو (تموز) 2023، وهو الانقلاب السادس في المنطقة خلال ثلاث سنوات (انقلابان في مالي، انقلابان في بوركينا فاسو، وانقلاب في غينيا)، بالإضافة إلى عدة محاولات انقلابية في دول أخرى.

وحاولت المنظمة الإقليمية الوقوف في وجه موجة الانقلابات، وفرضت عقوبات على مالي وبوركينا فاسو، وهدّدت بالتدخل العسكري في النيجر بعد أن فرضت عليها عقوبات اقتصادية قاسية، قبل أن تُرفع تلك العقوبات لاحقاً.

وتضامنت مالي وبوركينا فاسو مع النيجر، وأعلنت أن أي تدخل عسكري في النيجر يُعدّ انتهاكاً لسيادتها وسيجعلها تتدخل لدعم المجلس العسكري الحاكم في نيامي، لتبدأ مرحلة جديدة من التوتر انتهت بقرار الانسحاب يوم 28 يناير 2024.

قمة لم الشمل

قوات «إيكواس» خلال تأدية مهامها العسكرية في مالي (أرشيفية - رويترز)

من المنتظر أن يُخصّص قادة دول غرب أفريقيا حيزاً كبيراً من نقاشهم للعلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل، حيث لا تزالُ المنظمة الإقليمية متمسكة بالطرق الدبلوماسية لإقناع الدول الثلاث بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ذلك ما أكده رئيس نيجيريا، بولا تينيبو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، حيث أكد الأربعاء أن «الدبلوماسية والحكمة هي السبيل الوحيد لإعادة دمج هذه الدول في المنظمة الإقليمية».

وأشار الرئيس النيجيري إلى أن المجالس العسكرية التي تحكم الدول الثلاث «لا تزالُ مترددة في وضع برامج واضحة لمرحلة انتقالية محددة من أجل تسليم السلطة إلى المدنيين والعودة إلى الوضع الدستوري»، ورغم ذلك، قال تينيبو: «ستستمر علاقة الاحترام المتبادل، بينما نعيد تقييم الوضع في الدول الثلاث». وأضاف في السياق ذاته أن منظمة «إيكواس» ستترك الباب مفتوحاً أمام عودة الديمقراطية إلى البلدان المعنية، مشدداً على أن احترام المؤسسات الدستورية وتعزيز الديمقراطية «هو ما تدافع عنه المنظمة».

مفترق طرق

أما رئيس مفوضية «إيكواس»، أليو عمر توري، وهو الشخصية الأهم في المنظمة الإقليمية، فقد أكّد أن «منطقة غرب أفريقيا تقف عند مفترق طرق غير مسبوق في تاريخها كمجتمع».

وقال توري في تصريحات صحافية، الخميس، إنه «في الوقت الذي تستعد الدول الأعضاء في (الإيكواس) للاحتفال باليوبيل الذهبي لجهود التكامل الإقليمي العام المقبل، تواجه أيضاً احتمالية انسحاب بعض الدول الأعضاء»، وأضاف أنه «من الضروري التأمل في الإنجازات الكبيرة التي حققتها (إيكواس) على مدى العقود الماضية، وكذلك التفكير في مستقبل المجتمع في ظل التحديات السياسية التي تواجه شعوبنا».

وفيما يرفعُ قادة المنظمة الإقليمية خطاباً تصالحياً تجاه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تواصل الأخيرة في خطاب حاد يتهم «إيكواس» بالتبعية إلى القوة الاستعمارية السابقة (فرنسا).