27 % تراجعاً في شحنات الغاز الروسية لأوروبا بين يناير وأبريل

أعلنت «مجموعة غازبروم»، الأحد، أن شحنات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، تراجعت بشكل حاد بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الشحنات إلى الصين.
وأعلنت المجموعة التابعة للدولة الروسية في بيان أن «الصادرات إلى الدول خارج رابطة الدول المستقلة (الاتحاد الأوروبي وتركيا) بلغت 50.1 مليار متر مكعب أو 26.9 في المائة أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2021». وقالت «غازبروم» إنها ستواصل توريد الغاز «مع الامتثال الكامل للالتزامات التعاقدية».
خلال الفترة نفسها، أشارت المجموعة إلى تراجع إنتاجها بنسبة 2.5 في المائة خلال عام واحد إلى 175.4 مليار متر مكعب. كما تراجعت عمليات التسليم إلى السوق المحلية بنسبة 3.7 في المائة «خصوصاً بسبب الطقس الحار في فبراير (شباط)» الماضي.
من ناحية أخرى؛ ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 60 في المائة خلال عام عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا».
كما ذكرت «غازبروم» أن احتياطي الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض الأوروبية بلغت 6.9 مليارات متر مكعب. وقالت «غازبروم»: «لتحقيق هدف ملء منشآت التخزين بنسبة 90 في المائة الذي حدده الاتحاد الأوروبي، فسيتعين على الشركات ضخ 56 مليار متر مكعب إضافي من الغاز».
وأكدت المجموعة أن «إعادة تكوين احتياطي الغاز في المنشآت تحت الأرض في أوروبا تمثل تحدياً جدياً للغاية»، مؤكدة أن قدرة التسليم اليومية لها حدود فنية، وأن «الكمية الإجمالية للغاز المتوافر في السوق الأوروبية رهن بالطلب في السوق الآسيوية الناشئة».
في 2021 سجلت شركة «غازبروم» أرباحاً صافية قياسية تضاعفت 13 مرة خلال عام لتصل إلى 2.159 تريليون روبل (نحو 28 مليار يورو بالسعر الحالي)، مدفوعة بالزيادة الكبيرة على الطلب على المحروقات.
سجلت أسعار الغاز مستويات قياسية منذ فرض عقوبات على روسيا، التي تمد أوروبا بنحو 40 في المائة من احتياجاتها الغازية، وهو ما يوضح التضارب الأوروبي في فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، كان آخره من المجر التي أكدت معارضتها قيام الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات ضد روسيا لتشمل قطاع الطاقة، وحذر أحد وزرائها من أن مثل هذه الخطوة ستلحق ضرراً بالدول الأعضاء في التكتل أكثر من موسكو.
ومن المقرر، وفق «بلومبرغ»، أن يقدم الاتحاد مقترحاً لفرض حظر على النفط الروسي بحلول نهاية العام على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، على أن يتم البدء في فرض قيود على الواردات تدريجياً حتى ذلك الحين. ونقلت «بلومبرغ» عن وزير شؤون مجلس الوزراء المجري، جيرجلي جولياس، القول في تصريحات إذاعية الأحد، إنه من المهم للتكتل «عدم قبول عقوبات من شأنها أن تجعل من المستحيل استيراد النفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي». إلا إن جولياس لم يذكر ما إذا كانت المجر ستحاول الاعتراض على مثل هذا التحرك، الذي وصفه رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأنه «خطه الأحمر».
في الأثناء، أعلنت ألمانيا، أمس، وهي إحدى الدول الأوروبية الأكثر اعتماداً على روسيا في مجال الطاقة منذ ما قبل الحرب في أوكرانيا، أنها نجحت في الحد من هذا التوجه بشكل كبير، لا سيما بالنسبة للفحم والنفط.
وأعلنت وزارة الاقتصاد في تقرير أن اعتماد أكبر اقتصاد في أوروبا على واردات النفط الروسي تراجع في الأسابيع الأخيرة إلى 12 في المائة، مقابل 35 في المائة سابقاً. كذلك تراجع اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الفحم إلى 8 في المائة حتى الآن مقابل 50 في المائة.
من ناحية أخرى، أفادت الوزارة بأن الاعتماد على الغاز الروسي لا يزال مرتفعاً، رغم انخفاضه أيضاً إلى 35 في المائة مقابل 55 في المائة قبل بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.
وقال وزير الاقتصاد والمناخ، روبرت هابيك: «في الأسابيع القليلة الماضية، بذلنا جهوداً كبيرة مع جميع الأطراف المعنية لتقليص وارداتنا من الوقود الأحفوري من روسيا، ولتنويع إمداداتنا».
كانت برلين أعلنت قبل أسابيع عدة أنها تريد الاستغناء تماماً عن النفط والفحم الروسيين بحلول نهاية العام. وأيدت الحكومة الألمانية حظراً أوروبياً على النفط الروسي.
وبشأن الغاز؛ حذرت من أنه سيكون من الصعب للغاية الاستغناء عن الغاز الروسي قبل 2024، حتى لو زادت الدولة بشكل كبير وارداتها من الغاز الطبيعي من النرويج وهولندا على وجه الخصوص، وكذلك من الغاز المسال من دول أخرى.
وفي حال كان على موسكو إيقاف شحناتها في هذا المجال بين ليلة وضحاها، تتوقع السلطات أن تغرق البلاد في ركود اقتصادي بسبب عدم قدرة الصناعة على العمل بشكل طبيعي.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

27 % تراجعاً في شحنات الغاز الروسية لأوروبا بين يناير وأبريل

ألمانيا تقلص اعتمادها على مصادر الطاقة من موسكو بشكل كبير