تنافس بين الدبيبة وباشاغا لحل أزمة النفط الليبي

وسط «قلق» واشنطن من توقف الإنتاج

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لافتتاح رئيسها الدبيبة طريقاً محلياً بالعاصمة طرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لافتتاح رئيسها الدبيبة طريقاً محلياً بالعاصمة طرابلس
TT

تنافس بين الدبيبة وباشاغا لحل أزمة النفط الليبي

صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لافتتاح رئيسها الدبيبة طريقاً محلياً بالعاصمة طرابلس
صورة وزعتها حكومة «الوحدة» المؤقتة لافتتاح رئيسها الدبيبة طريقاً محلياً بالعاصمة طرابلس

أعلنت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنها بصدد اتخاذ «خطوات متقدمة» في إعادة فتح حقول النفط، تزامناً مع كشف غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، عن اتصالات من عدة أطراف لإنهاء الأزمة.
واعتبرت السفارة الأميركية في بيان لها مساء أول من أمس، أن «استمرار إغلاق إنتاج وتصدير النفط الليبي قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء ولفترات طويلة وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء طوال فصل الصيف»، مؤكدة بأنها ستظل ملتزمة بمساعدة الشركة العامة للكهرباء على التخفيف من هذه المشاكل.
وبعدما أعلنت قيام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية باطلاع الشركاء الدوليين والليبيين على الدعم المقدم لاستقرار الشبكة الكهربائية وتوقعات توليد الطاقة في الصيف الحالي، نصحت بإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وتحويل الاستخدام المكثف للكهرباء إلى خارج ساعات الذروة، إضافة إلى ترشيد استخدام مكيفات الهواء، لتقليل إمكانية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي وتمكين الشركة العامة للكهرباء من اقتصاد الوقود نظراً للقيود الناجمة عن إغلاق حقول النفط.
بدوره، أبلغ باشاغا، الذي اجتمع مساء أول من أمس، في أنقرة مع رئيس المخابرات التركية، وفقاً لمقربين منه، وسائل إعلام محلية أنه غير راضٍ على إغلاق الموانئ والحقول النفطية، لكنه قال في المقابل إنها «نتيجة للظلم الذي يعاني منه سكان المناطق القريبة، وعدم التوزيع العادل للثروة في البلاد وغياب التنمية عن مناطقهم»، متعهداً بـ«العمل على حل هذه المطالب».
وقال إن «هناك أطرافاً تسعى حالياً لعقد اجتماعات لوضع وتنظيم حل لهذه المسألة بالكامل»، معرباً عن دهشته من تحويل إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة.
وأوضح أنه سيعلن قريباً عن خطة متكاملة للميزانية التي ستقترحها حكومته على مجلس النواب، لافتاً إلى أن لديه رؤية للتنمية في كل البلديات، وأكد أنه لن يتجاهل أوضاع المواطنين التي وصلت إلى حد غير مسبوق من المعاناة في العلاج وشتى مناحي الحياة، على حد قوله.
في المقابل، أعلنت حكومة «الوحدة» على لسان عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء بمؤتمرٍ صحافي أن اللجنة المكلفة بمعالجة ملف الإقفالات النفطية «اتخذت خطوات متقدمة» في إعادة فتح الحقول.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط حذرت من حدوث وشيك لكارثة بيئية بميناء الزويتينة وناشدت بالسماح لها بتشغيله فوراً لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.
ودعت المؤسسة في بيان لها إلى السماح «بتشغيل الميناء فوراً أو على أقل تقدير السماح بشحن شحنة واحدة لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية إضافية».
وبعدما نبهت إلى أن تسربات بدأت تحدث في هذه الخزانات لعدم القدرة على القيام بالصيانة الدورية، أضافت: «مهددون بفقدان كمية الخام والخط الناقل له نظراً لطبيعته الشمعية أو تسرب النفط الخام من الخزانات الموجودة بالميناء وبالتالي حدوث كارثة بيئية».
في شأن آخر، استأنفت مبروكة عثمان المتهمة بارتكاب مخالفات إدارية، عملها وزيرة للثقافة بحكومة «الوحدة» بناء على طلب رئيسها الدبيبة اعتباراً من أول من أمس.
ووجه الدبيبة خطاباً رسمياً لمبروكة يطلب منها مباشرة عملها الاعتيادي، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة محمد حمودة عودة الوزيرة لمزاولة أعمالها بشكل رسمي بناء على هذا الخطاب.
وقالت وكالة «الأنباء الليبية» الرسمية إن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق الإداري مع مبروكة، أوصت بحفظ الأوراق لعدم ثبوت المخالفة الإدارية، ونقلت عن تقرير لجنة التحقيق نفي الوزيرة ارتكابها لأي مخالفة إدارية أو مالية وأنها أذنت بصيانة مقر الوزارة دون أن تكون لها نية الإضرار بالمال العام، وأنه يتوافق مع المصلحة العامة.
وأصدر الدبيبة، الذي افتتح المرحلة الثالثة من توسعة طريق محلي في العاصمة طرابلس ضمن ما يسمى «خطة عودة الحياة» التي دشنتها حكومته مؤخراً، قراراً بتحديد عطلتي عيدي الفطر والعمال.
من جانبها، أطلقت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة عبد الرحمن مبادرة تحت شعار (الميسرة)، بهدف التيسير على الغارمين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل في فروع جهاز الشرطة القضائية كافة، وذلك بالتعاون والتنسيق والدعم مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الزكاة.
وقالت الوزيرة في احتفالية أقيمت مساء أول من أمس، إن المبادرة تهدف التخفيف من معاناة المواطنين المعسرين، لا سيما من هم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بمساعدتهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
من جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفعاً مؤقتاً لحالة «القوة القاهرة» عن ميناء الزويتينة النفطي أمس، مشيرة إلى أن الميناء «عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث ما لم يتم تفريغ الخزانات».
وأضافت المؤسسة في بيان لها أمس، «أعطيت التعليمات لـ(شركة الزويتينة) بمباشرة شحن النواقل المتاحة، على أمل انفراج الأزمة قريباً»، مثمنة جهود «الخيرين من أبناء الوطن وبالتواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.