تصعيد بين «الحركة الإسلامية» في إسرائيل و«حماس»

الموحدة ترد على السنوار واليمين المتطرف يطالب باغتياله

صورة على حساب القائمة العربية الموحدة (الإسلامية) في فيسبوك لإفطار رمضاني بحضور منصور عباس
صورة على حساب القائمة العربية الموحدة (الإسلامية) في فيسبوك لإفطار رمضاني بحضور منصور عباس
TT

تصعيد بين «الحركة الإسلامية» في إسرائيل و«حماس»

صورة على حساب القائمة العربية الموحدة (الإسلامية) في فيسبوك لإفطار رمضاني بحضور منصور عباس
صورة على حساب القائمة العربية الموحدة (الإسلامية) في فيسبوك لإفطار رمضاني بحضور منصور عباس

أثارت تصريحات رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، ضد حكومة نفتالي بنيت، واتهامه رئيس كتلة الحركة الإسلامية الشريكة في الائتلاف، النائب منصور عباس، بالخيانة، ردود فعل صاخبة في صفوف الفلسطينيين، وكذلك في إسرائيل، وفجرت خلافات داخل الحركة الإسلامية نفسها، واستغلتها قوى اليمين المتطرف، لتدعو أجهزة الأمن في تل أبيب إلى اغتيال المسؤول الحماسي فوراً.
وقد سارع رئيس الوزراء، بنيت، إلى التعقيب على تصريحات السنوار، في مستهل جلسة الحكومة، أمس الأحد، ملمحاً بأن السنوار يفضل أن تكون في إسرائيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وقال: «سمعت أمس التصريحات التي أدلى بها قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، وهو يدعو منصور عباس إلى حل هذه الحكومة. أعتقد أنه في هذه المرحلة لقد بات واضحاً تماماً أن حماس ليست معجبة بهذه الحكومة، وربما أصبح قادتها يشتاقون لحقائب الدولارات، أو ربما لا يروق لهم خيار العمل المشترك لنا جميعاً في سبيل تحسين الظروف المعيشية الخاصة بمواطني إسرائيل من العرب». وأضاف بنيت: «إنها نقطة في غاية الأهمية حيث تسقط الأقنعة وتصبح مآرب كل جهة واضحة بالنسبة للجميع. إن حقيقة الرغبة الحمساوية بإسقاط حكومتنا تعبّر عن كل شيء، وفي هذه الجزئية أيضاً لا يجوز السماح للسنوار بالانتصار».
وعلق محرر الشؤون الفلسطينية في القناة «12» للتلفزيون الإسرائيلي، أوهاد حيمو، بقوله، إن خطاب السنوار قدم أكبر خدمة لنفتالي بنيت وحكومته. وكان السنوار قد ألقى خطاباً في غزة، السبت، أمام نخبة من الفلسطينيين، هاجم فيها الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني عموما وفي القدس بشكل خاص. وقال: «عليكم أن تتجهزوا لمعركة كبيرة إن لم يكف الاحتلال عن الاعتداء على المسجد الأقصى». وامتدح المرابطين فيه من الفلسطينيين. ودعا «ممثلي الأجنحة العسكرية، ليكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأقصى»، مشيرا إلى «أن الاقتحامات ستتكرر»، وأن التاريخ سيسجل وصمة عار على من يسمح بدخول قوات الاحتلال ومحاولة فرض التقسيم الزماني بدخول المستوطنين لساحات المسجد الأقصى.
لكن أكثر ما لفت النظر في إسرائيل من خطابه، هو هجومه المباشر والأول من نوعه، ضد القائمة العربية للحركة الإسلامية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ورئيسها النائب منصور عباس، الذي قال فيه: «تشكيلكم شبكة أمان لحكومة الاحتلال التي تأخذ القرار لاستباحة المسجد الأقصى، هو جريمة لا يمكن أن نغفرها لكم، وهو تنكر لدينكم وعروبتكم». وطالب السنوار «الإخوة في الحركة الإسلامية الجنوبية بالانسحاب من حكومة الاحتلال، وليس الاكتفاء بتعليق المشاركة».
ورد عليه منصور عباس بحدة، رافضاً هذا التدخل في شؤون حركته. وأصدرت «القائمة العربية الموحدة» بياناً، أمس الأحد، ردّت فيه هي الأخرى على السنوار. جاء فيه: «تستمدّ القائمة العربيّة الموحّدة شرعيّة وجودها، من أبناء المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل الداعمين لنهجها والمصوّتين لها. القائمة لا تعمل وكيلة لمصالح جهة أو أخرى، ثوابتها واضحة، وبوصلتها واحدة فقط، وفق مصلحة المجتمع العربي في الداخل». وأضاف البيان: «ترفض الموحّدة كلّ تدخّل في شؤونها وكلّ مزايدة على مواقفها، لا سيّما تلك المتعلّقة بالقدس والأقصى. وتؤكّد أنّ أبناء الحركة الإسلاميّة هم أكثر من يُترجمون حبّ الأقصى واقعاً وعملاً، فقد جمّدت الموحّدة عضويّة نوّابها في البرلمان نتيجة الأحداث الأخيرة بحقّ القدس والأقصى، في خطوة لوقف الأحداث في القدس والانتهاكات في الأقصى، ووضعت موقفاً ومطلباً واضحاً في كلّ ما يخصّ المسجد الأقصى المبارك. وميدانيّاً، واصلت الحركة الإسلاميّة مشروعها بتسيير آلاف الحافلات للمسجد الأقصى، وإقامة العديد من المشاريع في القدس والأقصى، ومنها مشاريع رباط وتمكين والحفاظ على الأوقاف والمقدّسات».
وشددت الموحّدة على «أن تبقى بوصلتها موجّهة نحو تحقيق مصالح المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل»، وأنها لن تسمح لأصوات غريبة أن تحرف القائمة عن بوصلتها. مضيفة: «اختارنا أبناء مجتمعنا لنمثّل قضاياهم ونؤثّر من أجل حلّها، إن كان ذلك في ملفّ العنف والجريمة أو القرى غير المعترف بها، أو أزمة الأرض والمسكن، وغيرها من القضايا الّتي ينزف بسببها أبناء هذا المجتمع صباحاً ومساء، والّتي نقلها نوّاب الموحّدة إلى دائرة التأثير، وهي دائرة التأثير نفسها التي اختارتها الموحّدة عام 2005 حينما كانت الصوت الّذي حسم انسحاب إسرائيل من غزة». وقد جاء هذا البيان بعد أن تحدثت أوساط في حماس، عن وجود معارضة شديدة لمنصور عباس في الحركة الإسلامية، ليظهر الوحدة وراء عباس.
في هذه الأثناء، أطلقت عدة أوساط يمينية في إسرائيل، الدعوات لاغتيال السنوار، وقال موقع «أبو علي اكسبرس» الإسرائيلي، إن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل إسرائيل. وأشار الموقع إلى أنه من الجدير لإسرائيل أن تغتال السنوار في أقرب وقت ممكن، لأن إطلاق سراح هذا الرجل من السجون الإسرائيلية، تسبب في تغييرات جذرية على الساحتين الفلسطينية والإقليمية بطريقة ليست في صالح إسرائيل.
وأجمعت ردود الفعل الإسرائيلية، في العموم، على سخطها واستيائها مما وصف بـ«تحدي السنوار لدولة إسرائيل»، معتبرة أنه بدأ يشكل خطراً حقيقياً على إسرائيل. وقال الصحافي اليميني يوني بن مناحيم، إن السنوار، «كشف الضعف الأمني والسياسي لحكومة بنيت لبيد - غانتس، وسمح لنفسه بتهديد إسرائيل بشكل صارخ بدافع من الشعور بالقوة الكبيرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».