قيادي في حزب بارزاني: إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في كردستان هذا الشهر

مطالبات بدور إيراني في حل القضية الكردية بالمنطقة

جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قيادي في حزب بارزاني: إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة في كردستان هذا الشهر

جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من احتفال القنصلية الإيرانية في أربيل بذكرى الثورة الإيرانية أمس («الشرق الأوسط»)

دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، إيران إلى القيام بـ«دور دولي في حل المسألة الكردية في المنطقة حلا سلميا»، مشيدا بـ«قوة ومتانة العلاقات الكردية - الإيرانية».
دعوة الحزب الديمقراطي الكردستاني جاءت على لسان فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب، خلال الاحتفال الذي نظمته القنصلية الإيرانية في أربيل، أمس، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للثورة الإيرانية. وأثنى ميراني على العلاقات الإيجابية بين الطرفين وموقف إيران «من الثورات الكردية ضد الأنظمة العراقية السابقة والموقف الإنساني من قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية»، مشددا على أن الإقليم «يقدر عاليا اتخاذ الحكومة الإيرانية اللغة الكردية لغة رسمية في إيران».
أما سعدي بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، فقد أكد في نفس المناسبة أن هناك أكثر من ألف كيلومتر من الحدود المشتركة بين الإقليم وإيران، واصفا الأخيرة بـ«الدولة المهمة على صعيد المنطقة ولها دور كبير في العملية السياسية في المنطقة».
وحضرت الاحتفال أيضا هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة الرئيس العراقي جلال طالباني، وبرهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الإقليم.
وسلط سيد عظيم حسيني، القنصل الإيراني العام في أربيل، في كلمة له الضوء على المستجدات السياسية التي شهدتها إيران بعد الثورة والتطورات السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي، مبينا أن حجم الاستثمارات بين الإقليم وإيران تعدى الخمس مليارات دولار.
من جهة أخرى، وعلى صعيد مساعي تشكيل الحكومة في كردستان، كشفت مصادر إعلامية تابعة لحركة التغيير الكردية التي يترأسها نوشيروان مصطفى، النائب السابق للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، أن الحركة طالبت بحقيبة الداخلية «إن لم تقبل الأطراف الأخرى بمنح الحركة منصب نائب رئيس الوزراء كاستحقاق انتخابي» طالبت الحزب الديمقراطي الكردستاني به في الاجتماع الأخير الذي جمع بينهما. وحسب المصادر لم يعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني موافقته على الطلب ولم يرفضه أيضا، مشيرة إلى أن الحزب الديمقراطي اشترط أن تنال الشخصية التي تتولى حقيبة الداخلية موافقة الأطراف السياسية الأخرى.
يذكر أن حركة التغيير حلت في المركز الثاني في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الإقليم في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني في حين جاء الاتحاد الوطني في المركز الثالث.
فاضل ميراني أعلن في تصريحات عقب احتفال أمس أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «لا يرفض أي مقترحات وهو بصدد دراسة كل المقترحات التي تقدمها كل الأحزاب والكيانات السياسية التي نجحت في الانتخابات النيابية الأخيرة»، مشددا على أن «من حق حركة التغيير ومن حق أي حزب سياسي أن يطالب بما يريده من مناصب يرى أنه يستحقها».
ورأى ميراني أن من الطبيعي أن يتأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة، مبينا أن «طبيعة التنوع السياسي والقومي في الإقليم تحتاج لإبداء المرونة والتوصل إلى توافق يرضي جميع الأطراف السياسية»، مشددا في الوقت نفسه على أن الحكومة «يجب أن تشكل في الشهر الحالي».
ورفض ميراني التصريحات التي تشير إلى «تدخل إيراني» في عملية تشكيل الحكومة، مشددا على أن «الحكومة هي حكومة كردستان ولا يحق لأحد التدخل فيها».
بدوره، قال سعدي بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن حركة التغيير «حرة فيما تطلب وإن الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد على مبدأ الاستحقاق الانتخابي والاتفاقية الاستراتيجية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني»، مبينا أن «الاتحاد والديمقراطي وحركة التغيير لديهم نية جادة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات مشاركة واسعة».
وعما إذا كانت حركة التغيير تستحق حقيبة الداخلية أم لا، أوضح بيره «هذا يجب أن يحظى بموافقة جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة».
ولم ينف محمد حاجي، مسؤول العلاقات السياسية لحركة التغيير، مطالبة الحركة بحقيبة الداخلية وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مقترحات كثيرة تبحثها الأطراف السياسية وحقيبة الداخلية مقترح لا يزال قيد البحث كبديل لمنصب نائب رئيس الوزراء». وحول الدور الإيراني، قال حاجي «لا تدخل سلبيا إيراني حتى الآن في الوضع السياسي للإقليم»، مشيرا إلى أن الدور الإيراني «في تقريب وجهات النظر نابع من الصداقة والعلاقات القوية التي تربط بينهم وبين الإقليم للتوصل إلى اتفاق».
وعن هذا الدور، قال القنصل العام الإيراني لـ«الشرق الأوسط» إن لإيران «دورا كبيرا في المنطقة وهي تريد الخير لجميع الشعوب في المنطقة وتحترم آراء الشعوب»، مشددا على أن الأبواب مفتوحة لمن يستشيرها ويريد أن يكون لها دور إيجابي في حل أي مشكلة موجودة في أي مكان في المنطقة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.