الراعي يطالب بتهدئة جبهة الجنوب ليستأنف لبنان ترسيم الحدود مع إسرائيل

الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي يطالب بتهدئة جبهة الجنوب ليستأنف لبنان ترسيم الحدود مع إسرائيل

الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي في قداس الأحد (الوكالة الوطنية)

طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ«تهدئة جبهة الجنوب»، وذلك «ليستأنف لبنان برعاية دولية مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل»، غداة تهديد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله بالرد على أي ضربة إسرائيلية بشكل عاجل وفوري، خلال المناورات التي يقيمها الجيش الإسرائيلي في منطقة حدودية مع لبنان.
وتطرق الراعي في عظة الأحد أمس إلى عدة ملفات مرتبطة بالواقع اللبناني، وقال: «لا تزال صور كارثة غرق الزورق قبالة طرابلس بادية أمام أعيننا، ولا يزال الألم يحز في قلوبنا ونحن نرى موت الأطفال والشباب والأمهات والآباء». وأضاف: «لا يجوز أن تمر هذه الفاجعة كأنها حدث عابر، وتضيع في المزايدات ويحاول البعض طي صفحتها كما يحاولون طي صفحة تفجير مرفأ بيروت وانفجار قرية التليْل في عكار وغيرها». ودعا الدولة اللبنانية إلى «إجراء تحقيق شفاف وحيادي لتحديد المسؤوليات ولوضع حد للتساؤلات والتشكيك، خصوصاً أننا عشية انتخابات نيابية». وأكد «أننا مع ذوي النيات الحسنة نحرص على أن تجري الانتخابات في جو أمني وديمقراطي».
وتوقف الراعي عند تطورات أمنية ومتغيرات إقليمية. وقال: «إننا أمام مرحلة مليئة بالأحداث لبنانيا وإقليميا ودوليا: من حرب أوكرانيا وحروب المنطقة والتقارب بين بعض الدول والتباعد بين دول أخرى، مرورا في أحداث المسجد الأقصى في القدس والغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وصولا إلى تسخين جبهة الجنوب اللبناني». وقال: «مطلوب تهدئة هذه الجبهة ليستأنف لبنان برعاية دولية مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، فيصبح بإمكانه استخراج النفط والغاز في محيط مسالم»، مشدداً على أن «أولويتنا هي تثبيت كيان لبنان وأمنه القومي ليتمكن من إجراء الاستحقاقات الدستورية من دون مفاجآت».
وجدد الراعي دعوته المواطنين إلى الاقتراع الكثيف «لكي يستعيدوا مبادرة تقرير مصيرهم من الذين عبثوا بهذا المصير وعرضوا لبنان للانهيار وهويته للتزوير وتغاضوا عن وضع اليد على مؤسسات الدولة وقراراتها». وقال إن الانتخابات «تعطي لكل مواطن فرصة أن يترجم شعار أن الديمقراطية هي حكم الشعب من الشعب. واجب اللبنانيين أن يستفيدوا من هذا الاستحقاق ليقولوا للعالم أي لبنان يريدون، وليبلغوا الدول التي تتابع الشأن اللبناني أنهم يرفضون كل اقتراح لمشروع تسوية أو مساومة لا ينسجم مع حقيقة لبنان، ولا يحترم التضحيات التي قدمها الشعب اللبناني للحفاظ على استقلاله وحضارته وخصوصية وجوده هنا».
وأكد الراعي أن «التضحية بودائع الناس في المصارف ليست قدراً لا مفر منه»، موضحاً: «هناك حلول علمية أخرى متوافرة وقادرة على التوفيق بين معالجة مديونية الدولة ومداخيلها من جهة، وبين الحفاظ على أموال المودعين من جهة أخرى، وأبرز هذه الحلول تعويم مرافئ الدولة الكبرى وتخصيصها بشكل يعيد قسما كبيرا من أموال المودعين على أن يتأمن القسم الآخر مع إعادة الدورة المالية والاقتصادية في المصارف والبلاد».
وقال: «هذه المرافئ تحولت منذ سنوات مصدر تمويل للقوى الحزبية والتنظيمات العسكرية على حساب خزينة الدولة. نعم، توجد حلول للمودعين إذا مزجنا المقترحات التقنية بأفكار خلاقة. لكن اللافت أن غالبية الحلول المطروحة لحل الأزمة الاقتصادية والمالية هي حلول بديلة عن الحل الأصيل، لأنها تنطلق من زاوية تقنية ضيقة وتتجاهل البعد السياسي وتتعامى عن الأمر الواقع الذي أوصل البلاد إلى هذا الانهيار».
بدوره، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة إن «لبنان ليس بحاجة إلى علاج مسكن بل إلى حل جذري يوقف الانهيار ويولد الأمل في النفوس، يحد موجات الهجرة، ويعيد للمواطن كرامته وحقوقه، ويضع حداً للبطالة والفقر والجوع والعوز.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.