«سوريا الديمقراطية» يطالب بمحاسبة المتورطين بـ«مجزرة التضامن»

TT

«سوريا الديمقراطية» يطالب بمحاسبة المتورطين بـ«مجزرة التضامن»

طالبَ «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) بمحاسبة المتورطين في مجزرة حي التضامن بالعاصمة دمشق، وذلك بعد أيام على نشر صحيفة الغارديان البريطانية تحقيقاً استقصائياً مدعوماً بمقطع فيديو، يوثق تفاصيل المجزرة التي وقعت في حي التضامن عام 2013، ويظهر فيه قيام مجموعة من المسلحين الذين يتبعون القوات الموالية للرئيس بشار الأسد، بإعدام 41 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، ثم رميهم في حفرة قبل إضرام النيران في جثثهم.
وقالت رئيسة «مسد» أمينة عمر، إن الحرب السورية أدخلت السوريين نفقاً مظلماً من العنف لم يشهد له العالم مثيلاً في القرن الحالي، ولفتت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشاهد المروعة والمصورة التي خرجت مؤخراً إلى العلن لمجزرة حي التضامن «صدمت السوريين والعالم لبشاعة الجريمة المرتكبة بدم بارد بحق 41 مدنياً معصوبي الأعين، أعدموا بالرصاص ثم أحرقت جثثهم في مشهد أقل ما يقال عنه إنه وحشي ومروّع».
وشددت السياسية الكردية على أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي شامل، إذا لم تتم معاقبة مجرمي الحرب مع بيان مصائر المفقودين والمعتقلين. وتابعت حديثها بالقول: «نعمل (في مسد) على توثيق جميع الانتهاكات والجرائم التي تحصل بحق جميع السوريين، ونقدمها للجهات الدولية المعنية لمتابعتها ومعاقبة مرتكبيها، كما نطالب بالكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين وإقامة محاكم عادلة لمجرمي الحرب لينالوا جزاءهم». وشددت على استحالة بناء وطن يقوم على المواطنة الحقة تكون فيها الهوية السورية هي الهوية الجامعة، إذا لم تتم إدانة أي جرم، خاصة تلك الصادرة من بواعث طائفية أو قومية أو دينية.
وكان مجلس «مسد» قد نشر بياناً على موقعه الرسمي، (الجمعة)، أعرب فيه عن أسفه «من هول المشاهد التي تم نشرها لمجزرة حي التضامن»، وطالب بمعاقبة المتورطين وإحالتهم إلى العدالة. وقال البيان إن هذا المشهد أعاد إلى الأذهان عشرات المجازر التي ارتكبت بحق السوريين من قبل مختلف أطراف الصراع، «التي لم تتم معاقبة مرتكبيها إلى الآن، كمجزرة طريق (M4) حيث تم تصفية السياسية وصانعة السلام هفرين خلف بدمٍ بارد، وبكل وحشية». واغتيلت السياسية الكردية هفرين خلف رئيسة «حزب سوريا المستقبل» مع سائقها ومرافقيها، على يد جماعات سورية مسلحة مدعومة من تركيا، أثناء توجهها إلى مدينة الرقة، شمال سوريا، نهاية عام 2019.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».