قوة أميركية خاصة تنفذ عملية داخل سوريا.. وتقتل أبو سياف مسؤول النفط في «داعش» وتعتقل زوجته

أوباما أصدر الأوامر بتنفيذ العملية بناء على توصية بالإجماع من فريق الأمن القومي

وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أكد أن وحدات من العمليات الخاصة نفذت العملية التي استهدفت أبو سياف وزوجته (رويترز)
وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أكد أن وحدات من العمليات الخاصة نفذت العملية التي استهدفت أبو سياف وزوجته (رويترز)
TT

قوة أميركية خاصة تنفذ عملية داخل سوريا.. وتقتل أبو سياف مسؤول النفط في «داعش» وتعتقل زوجته

وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أكد أن وحدات من العمليات الخاصة نفذت العملية التي استهدفت أبو سياف وزوجته (رويترز)
وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أكد أن وحدات من العمليات الخاصة نفذت العملية التي استهدفت أبو سياف وزوجته (رويترز)

قال مسؤولون أميركيون أمس إن قوات خاصة أميركية نفذت عملية في عمق الأراضي السورية خلال الليل أدت إلى قتل قيادي بارز في تنظيم داعش، ساعد في توجيه عمليات التنظيم المتعلقة بالشؤون المالية والنفط والغاز في غارة نفذتها بشرق سوريا.
وقد قاوم أبو سياف وهو من اصول تونسية, محاولة القبض عليه، وقتل خلال العملية، أما زوجته الملقبة بأم سياف، فقد تم إلقاء القبض عليها ونقلها إلى العراق لاستجوابها.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما أمر بتنفيذ الغارة التي نفذت ليلا وقتل فيها أبو سياف. وذكر مسؤولون أن زوجته أم سياف اعتقلت في الغارة وتحتجز في العراق.
والمدعو أبو سياف هو المسؤول عن عمليات إدارة النفط والغاز في تنظيم داعش، وهو منخرط بشكل مباشر ومقرب من القيادة والسيطرة في «داعش» وقد قتل في العملية نحو 10 من مقاتلي التنظيم خلال الاشتباك معهم، في منطقة دير الزور شرق سوريا، في حين عاد الجنود الأميركيون المشاركون في العملية دون خسائر في صفوفهم.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما أمر بتنفيذ الغارة التي نفذت ليلا وقتل فيها أبو سياف. وأضاف: «أصدر الرئيس الأوامر بتنفيذ العملية بناء على توصية بالإجماع من فريق الأمن القومي وبعد أن جمعنا ما يكفي من معلومات المخابرات، وكنا واثقين من أن المهمة ستجري بنجاح ووفقا لشروط تنفيذ مثل هذه العمليات». وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأميركية لم تبلغ الرئيس السوري بشار الأسد مسبقا بالعملية ولم تنسق مع دمشق. وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان إن أفرادا من هذه القوة يتمركزون خارج العراق نفذوا العملية في حقل العمر النفطي في شرق البلاد.
وتابعت ميهان: «أثناء العملية قتل أبو سياف خلال اشتباكه مع القوة الأميركية».
وذكرت ميهان أن العملية جرت بموافقة السلطات العراقية الكاملة: «وطبقا للقانون المحلي والدولي». وأشار البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأميركية لم تبلغ الرئيس السوري بشار الأسد مسبقا بالعملية ولم تنسق مع دمشق. وقبل وقت قصير من الإعلان الأميركي ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الجيش السوري قتل قياديا في تنظيم داعش، المسؤول عن شؤون النفط وعرفه بأنه أبو التيم. وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إن وحدات من العمليات الخاصة نفذت العملية التي استهدفت أبو سياف وزوجته. وأوضح أن أبو سياف كان مشاركا في العمليات العسكرية للتنظيم المسلح وساعد في إدارة: «عملياته المالية غير المشروعة وأيضا ما يتعلق بالنفط والغاز»
وأشار كارتر إلى أن أبو سياف وزوجته لعبا دورا هاما في الأنشطة الإرهابية لـ«داعش» في العراق والشام. وفي بيانها أوردت ميهان أنه خلال العملية حررت القوات الأميركية شابة إيزيدية يبدو أن الزوجين كانا يحتجزانها جارية لديهما.
وأشارت ميهان إلى أن الزوجة حاليا قيد الاعتقال لدى الأميركيين في العراق.
وأكد كارتر أن أيا من العناصر الأميركية المشاركة في العملية لم يقتل أو يصب بجراح.
وتمثل العملية ضربة قاصمة جديدة لتنظيم داعش في العراق والشام، وهي تذكرة بأن الولايات المتحدة «لن تدخر جهدا في سبيل حرمان الإرهابيين الذين يهددون مواطنينا ومواطني أصدقائنا وحلفائنا من ملجأ آمن.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 19 من عناصر تنظيم «داعش» قتلوا في قصف للتحالف على حقل العمر النفطي في دير الزور بسوريا، بينهم 12 من جنسيات عربية وأجنبية، مشيرًا إلى معلومات أولية عن حدوث عملية إنزال بعد القصف، وأنباء عن وقوع مزيد من الخسائر جراء القصف.
وبينما قالت وزارة الدفاع العراقية إن أبو سياف، وسمته أبو علاء العفري، قتل في ضربة جوية لقوات التحالف على مسجد في شمال العراق، نفى البنتاغون ذلك. ورفض البنتاغون التعليق على فيديو نشرته وزارة الدفاع العراقية، وقالت فيه إنه يصور غارة جوية على «مسجد الشهداء» في قرية العياضية قرب تلعفر، حيث كان العفري يعمل مدرسا وواعظا.
وقالت مصادر إخبارية إن أبو العلاء العفري اسمه الحقيقي هو عبد الرحمن مصطفى محمد، وهو من أصل تركماني، ومن بلدة تلعفر. وأنه الرجل الثاني في قيادة «داعش» بعد أبو بكر البغدادي، الذي نصب نفسه خليفة للمسلمين.
من جهته، نفى القيادي في التيار السلفي الجهادي الأردني محمد الشلبي الملقب بـ«أبي سياف» أن يكون هو المقصود في عملية الاستهداف التي تعرض لها أحد قيادات تنظيم داعش في سوريا. وقال أبو سياف أمس من مدينة معان جنوبي الأردن إنه لا ينتمي إلى تنظيم داعش، وهو لم يغادر أراضي الأردن. وأشار إلى أنه يعرف الشخص المعني والمقصود في العملية التي أعلن عنها البنتاغون أمس السبت لكنه غير مخوّل أو معني بالإفصاح عن اسمه بالكامل أو أية تفاصيل عنه. وأوضح إلى أنه سمع عن مقتل «أبي سياف» القيادي في تنظيم داعش عبر وسائل الإعلام عصر السبت.
واختلط الأمر على كثير من وسائل الإعلام العربية والعالمية بنشرها صورًا لأبي سياف الأردني (وهو أبو سياف محمد الشلبي) أثناء التعليق على حادثة مقتل القيادي في تنظيم داعش «أبي سياف» في عملية عسكرية أميركية لم يعلن عن تفاصيل كثيرة حولها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.