خروق الهدنة اليمنية تتصاعد والحكومة تدعو لضغط أممي

رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
TT

خروق الهدنة اليمنية تتصاعد والحكومة تدعو لضغط أممي

رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)
رئيس الأركان اليمني متحدثاً بأمسية الخميس الماضي (سبأ)

بعد نحو شهر من سريان الهدنة الأممية في اليمن، تصاعدت الخروق الحوثية الميدانية وسط دعوات الحكومة اليمنية لضغط أممي لوقف هذه الانتهاكات وتنفيذ ما ورد في بنود الهدنة، لا سيما فتح المعابر وفك الحصار عن تعز.
في هذا السياق أفاد الإعلام العسكري بأن الميليشيات الحوثية واصلت خروقها للهدنة الأممية العسكرية والإنسانية في مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وتعز والضالع. وأوضح أحدث تقرير للجيش اليمني أن قواته أحصت قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب 131 خرقاً للهدنة خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين منها 49 خرقاً في جبهات محور تعز، و34 خرقاً في جبهات غرب محافظة حجة، و28 خرقاً في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و13 خرقاً شرق مدينة الحزم وشمالها بالجوف، و6 خروق في محور الضالع، وخرقاً واحداً بجبهة رازح غرب صعدة.
وأشار التقرير إلى أن الخروق تنوعت بين محاولات تسلل مجاميع حوثية مسلحة إلى مواقع قوات الجيش جنوبي مأرب، إضافة إلى استمرار إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة على مواقع الجيش بكل الجبهات، إضافة إلى نشاط الميليشيا في شق طرقات واستحداث مواقع وتحصينات، واستقدام تعزيزات، وتحليق للطيران الاستطلاعي المسيّر.
إلى ذلك قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن الميليشيات الحوثية تواصل منذ اللحظة الأولى لإعلان الهدنة برعاية الأمم المتحدة ارتكاب الخروق في مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب، الحديدة، تعز، الضالع، حجة، صعدة، الجوف، أبين، لحج.
وأكد الإرياني في تصريحات رسمية أن قوات الجيش اليمني رصدت نحو ألفي خرق للهدنة الأممية من قبل الميليشيات الحوثية خلال 21 يوماً من سريانها، بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
وقال إن الخروق «توزعت بين 573 خرقاً في جبهات محور تعز و406 خرقاً في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مأرب، و330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروق في صعدة، و4 في جبهات أبين و2 في جبهات لحج».
وتنوعت الخروق الحوثية للهدنة - بحسب الإرياني - بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 استهداف مدفعي، و305 عمليات دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 عملية تحليق بالطيران المسيّر والاستطلاعي، و105 عمليات استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 زراعة ألغام، و19 عملية استحداث مواقع قناصة، و7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومأرب.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بإدانة خروق ميليشيا الحوثي المتواصلة للهدنة، وقال إن الميليشيات الحوثية «تؤكد نهجها في التنصل من التزاماتها، ومحاولاتها تقويض جهود التهدئة وتثبيت الهدنة كخطوة هامة نحو إحلال السلام، واستغلالها لتحقيق مكاسب على الأرض».
من جهته، شدد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، على ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة الجنود المرابطين في الجبهات، وعلى أهمية «الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الوطنية بكل قوة وعزم لإيصال البلد إلى بر الأمان وتحقيق النصر على الفئة الباغية الإرهابية المدعومة من إيران». بحسب ما نقلته عن وكالة «سبأ». وقال بن عزيز «لا مناطقية بيننا اليوم، كلنا تحت مظلة اليمن الكبير حتى التخلص من الميليشيا الانقلابية المشؤومة، وعلينا أن ننظر إلى الأمام وننسى الماضي ومآسيه، ولا نتذكر من الماضي إلا ما يخدم المستقبل ويخدم أمن واستقرار الوطن وتنميته». وأضاف رئيس الأركان اليمني بالقول: «نحن مع السلام، ونمد أيدينا للسلام، ولكن لن يتحقق السلام مع هذه الفئة الضالة إلا بالقوة، فلدينا تجارب ماضية مريرة معها»، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية.
ومع تفاؤل الأمم المتحدة بصمود الهدنة وإمكانية تمديدها بعد نهاية الشهرين المحددين، إلا أن عدداً من بنودها الإنسانية لم تتحقق، بما في ذلك فتح المعابر وفك الحصار عن تعز، إلى جانب تعذر تسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء لجهة تعنت الحوثيين، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.