الكاظمي يدعو إلى إعادة «الثقة المفقودة» بين الشركاء السياسيين في العراق

أعرب عن ثقته بأنَّ «التفاهم بات قريباً» في الحوار السعودي ـ الإيراني ببغداد

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن بلاده لديها «مصلحة مباشرة في تحقيق تفاهمات بين دول المنطقة» (رويترز)

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الأزمة الراهنة التي تمر بها العملية السياسية في العراق تتمثل في «أزمة الثقة» بين الشركاء السياسيين، معلناً نجاح المرحلة الأولى من الحوار السعودي - الإيراني في بغداد والجاري منذ نحو سنة.
وقال الكاظمي، في تصريحات نشرتها جريدة «الصباح» الرسمية، أمس (السبت)، إن حكومته تشكّلت في ظروف استثنائية وواجهت تحديات مختلفة. وأضاف أن «الانسداد الحقيقي هو في عدم تطوير العملية السياسية التي تشكّلت على أساس توازنات ورؤى ليست بالضرورة صالحة لكلِّ وقت، لكنَّ بعضها خلقته ظروف البلد». وتابع أن «الأزمة الحالية هي في جوهرها أزمة ثقة لأنَّ القوى السياسية بإمكانها الخروج من الانسداد السياسي الحالي وتقديم تضحيات أو تنازلات هنا أو هناك، لو كانت هناك ثقة مشتركة تؤطر الوضع السياسي العراقي». وأكد الحاجة إلى «أجواء جديدة ومناقشات عميقة تخصّ مجمل الوضع السياسي، ومن بين ذلك الاتفاق على تعديلات دستورية جوهرية لكي نبدأ خطوات استعادة الثقة، ومن ثم إنهاء الانسدادات السياسية سواء اليوم أو في المستقبل».
وحول التحديات التي واجهتها حكومته في مختلف المجالات، قال الكاظمي إنه لا بد أن «نضع في الحسبان أنَّ الحكومة الحالية التي شُرِّفت برئاستها جاءت في وضع استثنائي، وكانت أمامها مهمة أساسية ورئيسة هي الوصول إلى انتخابات حرّة ونزيهة، ولم تكن (الحكومة الحالية) مطالبة بإجراء تحوّلات اقتصادية في بنية اقتصادية تراكم الخلل فيها أو اقتراح إصلاحات اقتصادية كبيرة». وأوضح أن «الظروف الاستثنائية التي جاءت بها الحكومة هي أزمة اقتصادية خانقة وانخفاض أسعار النفط، وتفشّي وباء كورونا الذي أثّر في كل دول العالم وفي كل مناحي الحياة بشكل غير مسبوق». وفيما أعلن أنه تم تجاوز الواقع المرير الذي مرت به البلاد خلال الفترة الماضية وبصعوبة، فإنه أكد أنه لن يكون بمثابة «شاهد زور أمام أبناء شعبنا، ولست من النوع الذي يراهن على خداع الناس وتضليل الرأي»، مشيراً إلى أن البلاد «تحتاج إلى إصلاح شامل حيث إن البنية الاقتصادية تعاني خللاً عاماً».
وحول ملف السلاح المنفلت، قال الكاظمي إن «اتهام الحكومة بأنها لم تحقق شيئاً في هذا الملف تعوزه المصداقية والإنصاف»، معتبراً أن من يطلق هذا الاتهام «عليه أولاً أن يراجع كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف السلاح المنفلت، وأن يستحضر حقيقة أن هذا ليس قراراً وقتياً وآنياً تتخذه السلطات، بل هو ملف شائك ومعقد ويحتوي على أبعاد سياسية واجتماعية ودينية وعلى الحكومة مواجهته بمستويات عدة وبرؤية صبورة». وبيّن أنه لا يملك «عصا سحرية لتغيير الواقع بضربة واحدة، لكننا وضعنا أسس الحياة الطبيعية، وهذه الأسس تحققت بعد خطوات كثيرة ومحاسبات قانونية عدَّة. هنالك اليوم ضباط ومنتسبون وموظفون محكومون بالإعدام أو المؤبد بعد أن طُبِّق عليهم القانون، وهنالك مجرمون تجري محاكمتهم بسبب تجاوزهم على القانون كما هي الحال مع فرق الموت في محافظة البصرة وقتلة هشام الهاشمي».
وعلى صعيد الملفات الإقليمية والدولية، قال الكاظمي إن «العراق لديه مصلحة مباشرة في تحقيق تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي. ولأننا نمتلك علاقات جيدة مع الطرفين ومع أطراف إقليمية ودولية متباينة، تمكنّا من إيجاد أجواء حوار إيجابية على أرض العراق، الكثير منها لم يعلن عنه. الإخوة في المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية يتعاملون مع ملفِّ الحوار بمسؤولية عالية ومتطلبات الوضع الحالي للمنطقة، ونحن واثقون بأنَّ التفاهم بات قريباً إنْ شاء الله، وهناك انفراجة حقيقية واسعة في العلاقات بين كلِّ دول المنطقة، مدعومة بقناعة راسخة ونيّات سليمة بأنَّ مستقبل المنطقة يعتمد على البدء بالنظر إليها كمنظومة مصالح متلاقية وليست متقاطعة، وأنَّ هذه المنظومة لا يمكنها التفرغ للبناء الاقتصادي واللحاق بالتطور العالمي من دون أنْ تحلَّ مشكلاتها وتصفّر أزماتها».
وكان السفير الإيراني الذي انتهت مهام عمله في العراق إيرج مسجدي أشاد، أول من أمس، بنجاح المرحلة الأولى من الحوار السعودي - الإيراني الذي جرى على مدى أكثر من عام وعبر خمس جولات برعاية عراقية.
على صعيد آخر، دعت قيادة شرطة بغداد، أمس (السبت)، المواطنين للإبلاغ عن المواطنين الذين يحملون السلاح علناً، مؤكدة أنها ستحصل على أمر قضائي للقبض على كل من يحمل السلاح علناً لتهديد أمن المجتمع. وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد، أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنه «بين فترة وأخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فيديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية، حيث إن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح للسلم والأمن المجتمعي، وأن أصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب».