الدبيبة يتمسك بالسلطة مجدداً... ويتعهد الدفاع عن طرابلس

قال إنه «لا حل» لأزمة الصراع على السلطة إلا بإجراء الانتخابات الليبية

صورة وزعها مكتب محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» لحضوره إفطاراً جماعياً بمصراتة
صورة وزعها مكتب محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» لحضوره إفطاراً جماعياً بمصراتة
TT

الدبيبة يتمسك بالسلطة مجدداً... ويتعهد الدفاع عن طرابلس

صورة وزعها مكتب محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» لحضوره إفطاراً جماعياً بمصراتة
صورة وزعها مكتب محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» لحضوره إفطاراً جماعياً بمصراتة

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إنه لا حل لأزمة الصراع على السلطة مع حكومة غريمه فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس النواب، سوى إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل، متعهداً بالدفاع عن العاصمة طرابلس إذا تمت مهاجمتها.
وأضاف الدبيبة، في لقاء نظم مساء أول من أمس بمسقط رأسه في مدينة مصراتة (غرب)، أن الهدف الرئيسي لحكومته هو إجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة، واعتبر أن «كل الطرق أغلقت» لحل الأزمة الراهنة، ورأى أنه «لم يعد هناك من طريق سوى الانتخابات، أحبوا أو كرهوا... نريد دولة مدنية بلا عسكر أو مشاغبين»، مؤكداً جاهزية وزارة الداخلية والمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات، قائلاً: «في شهر يونيو المقبل سنعلن الانتخابات، وإذا كانت مفوضية الانتخابات لا تريد سندير نحن مفوضية».
في شأن مختلف، دخل الدبيبة في ملاسنة كلامية مع نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري الشهير، الذي انتقد تفضيل الدبيبة مصلحته الشخصية على مصلحة ليبيا بسبب تمسكه بالسلطة. وكتب الدبيبة، في تغريدة عبر «تويتر»، دون أن يشير إلى اسم ساويرس بشكل صريح: «يبدو أنك قد أخطأت العنوان... هذه ليبيا... بلد الأسود وموطن الحشمة... وليست مهرجاناً للتعري»، في إشارة إلى مهرجان الجونة السينمائي الذي ينظمه ساويرس.
وكان ساويرس قد قال إن التاريخ سيذكر الدبيبة باعتباره «الشخص الذي وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية، وأنه فضلها على مصلحة بلاده».
ونفى ساويرس لاحقاً وجود أي طموحات اقتصادية له بليبيا، مشيراً إلى أنه يتكلم عن محبة ليبيا وليس لديه دافع آخر.
بدوره، واصل محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، محاولته للنأي بنفسه عن صراع السلطة بين الدبيبة وباشاغا، حيث شدد على عدم خضوع المؤسسة العسكرية لأهواء أشخاص ورغبات مجموعات معينة، وأكد خلال لقائه، مساء أول من أمس، مع ضباط الدفعة (50) من خريجي الكلية العسكرية على دور ومهنية هذه المؤسسة، باعتبارها من أعرق مؤسسات الدولة. وخاطب الخريجين قائلاً: «دوركم في مقارعة الإرهاب والقضاء عليه كان كبيراً، فلا تجعلوا أحداً يستغفلكم أو يخدعكم بشعارات برّاقة في ظاهرها، وباطنها أطماع شخصية زائفة».
في غضون ذلك، قالت المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، إنها أطلعت، في باريس، بول سولير، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، ومسؤولين فرنسيين كباراً على الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك المشاورات التي عُقدت مؤخراً في القاهرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، مشيرة إلى اعتزام اللجنة عقد اجتماع متابعة في منتصف الشهر المقبل في القاهرة.
وأوضحت ويليامز، أول من أمس، أنها ناقشت أهمية دعم المسار الانتخابي - الدستوري في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية، بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن، وكذلك أهمية ضمان أن يتم العمل أيضاً على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي. وقالت: «اتفقنا على الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض، ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات النظر».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.