الزعيم الكوري الشمالي يهدد باللجوء «الاستباقي» إلى السلاح النووي

محللون يرون تصريحاته موجهة إلى الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية

وحدة من الجيش الكوري الشمالي خلال مشاركتها في الذكرى 90 لتأسيس الجيش (إ.ب.أ)
وحدة من الجيش الكوري الشمالي خلال مشاركتها في الذكرى 90 لتأسيس الجيش (إ.ب.أ)
TT

الزعيم الكوري الشمالي يهدد باللجوء «الاستباقي» إلى السلاح النووي

وحدة من الجيش الكوري الشمالي خلال مشاركتها في الذكرى 90 لتأسيس الجيش (إ.ب.أ)
وحدة من الجيش الكوري الشمالي خلال مشاركتها في الذكرى 90 لتأسيس الجيش (إ.ب.أ)

هددت بيونغ يانغ أنها قد تستخدم «بشكل استباقي» أسلحة نووية لمواجهة «قوات معادية». ونقلت وسائل إعلام رسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دعوته للجيش، الذي احتفل الاثنين بالذكرى التسعين لتأسيسه، إلى «تعزيز قوته بكل السبل لإبادة العدو»، فيما أظهرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات متزايدة لتجربة نووية محتملة. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أمس السبت إن الزعيم كيم جونغ أون طالب من جديد «المحافظة على التفوق المطلق» للقوات المسلحة الكورية الشمالية، حتى تكون كوريا الشمالية قادرة على «احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات بشكل استباقي (...) في حال الضرورة». وأكد أنه على بيونغ يانغ أن تواصل تطوير ترسانتها لتمتلك «قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها»، مشددا على أن ذلك هو «طوق النجاة الذي يضمن أمن بلدنا». ويرى محللون أن تصريحات الزعيم الكوري الشمالي قد تكون موجهة إلى الرئيس الكوري الجنوبي الجديد المحافظ يون سوك - يول الذي سيتولى مهامه في العاشر من مايو (أيار) وكان قد وعد باتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة استفزازات الشمال. ويعتبر محللون أن تحذيرات كيم جونغ أون تكشف أنه غير منفتح على الحوار مع حكومة سيول الجديدة.
واستأنفت كوريا الشمالية الشهر الماضي اختبار أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات، وهناك دلائل على أنها قد تختبر قريبا سلاحا نوويا وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017. وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره الولايات المتحدة، في تقرير يوم الخميس: «تشير صور الأقمار الصناعية الحالية إلى أن الاستعدادات جارية على قدم وساق ولا ينبغي التقليل من شأنها واعتبارها نشاطا غير مهم». وقال محللون ومسؤولون كوريون جنوبيون وأميركيون إن كوريا الشمالية تعمل على ما يبدو على ترميم النفق رقم ثلاثة في موقع بونجي - ري للتجارب النووية، والذي استخدم في تفجيرات نووية تحت الأرض قبل إغلاقه في عام 2018 وسط محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن وسيول. ويقول كيم منذ ذلك الحين إن البلاد لم تعد ملزمة بذلك الوقف الاختياري للتجارب، لكن بيونغ يانغ لم تعلق على العمل الجاري أو تؤكد الغرض منه. وأفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن صورا التقطتها الأقمار الصناعية التجارية يوم الاثنين تظهر تشييد مبان جديدة ونقل ألواح خشبية وزيادة في المعدات عند المدخل الجديد للنفق رقم ثلاثة.
وتضمن الاحتفال بيوم تأسيس الجيش عرض عدد من أحدث صواريخ كوريا الشمالية ومنها أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات، الصاروخ هواسونغ - 17 وصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت اختبرته مؤخرا. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن العرض أظهر «الحداثة والبطولة والتطور الجذري للقوات المسلحة للجمهورية وتفوقها العسكري والتكنولوجي منقطع النظير». وتقول بيونغ يانغ إنها ترفض الحرب، وإن الهدف من أسلحتها هو الدفاع عن النفس، لكن كيم قال في عرض الاثنين إن مهمة قوة بلاده النووية تتجاوز درء الحرب لتشمل أيضا الدفاع عن «المصالح الأساسية» للأمة. ورغم العقوبات الدولية القاسية، تواصل كوريا الشمالية تحديث جيشها. ومنذ بداية العام، أجرت بيونغ يانغ أكثر من عشر تجارب إطلاق قذائف بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى للمرة الأولى منذ 2017. وما زالت بيونغ يانغ تتجاهل عرض واشنطن استئناف المفاوضات. وقال ليف إريك إيسلي أستاذ الدراسات الدولية في جامعة إيوا في سيول إن «تصريحات كيم تكشف أنه لا يريد الانخراط مع إدارة يون الجديدة أو استئناف محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة».
وفي سياق متصل أُوقف كوريان جنوبيان أحدهما نقيب في الجيش، على خلفية سرقة أسرار عسكرية بهدف إرسالها إلى عميل لكوريا الشمالية مقابل حصولهما على أجر بالعملة المشفرة، وفق ما أعلنت شرطة سيول الجمعة. وأحد الجاسوسين هو نقيب في الجيش يبلغ 29 عاماً ويُشتبه في أنه أرسل إلى عميل كوري شمالي معلومات تسمح بالوصول إلى شبكة الاتصالات الداخلية للجيش الكوري الجنوبي.
أما الثاني فهو رجل أعمال يبلغ 38 عاماً، صاحب شركة لإدارة المحافظ الافتراضية. ويُشتبه في أنه زود المشتبه به الأول، بطلب من عميل بيونغ يانغ، سواراً مجهزاً بكاميرا خفية كي يتمكن من جمع معلومات استخباراتية بشكل أسهل. ويُتهم المشتبه به الثاني أيضاً بأنه اشترى وجمع أجزاء جهاز «يو إس بس» يسمح بقرصنة حاسوب بسرعة، بهدف الوصول إلى نظام الاتصالات العسكرية الكوري الجنوبي. وقال مسؤول في الشرطة الوطنية الكورية الجنوبية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الرجلين أوقفا بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي». وبحسب شرطة سيول، فإن رجل الإعمال بدأ التواصل مع العميل الكوري الشمالي قبل ستة أعوام، من خلال مجموعة افتراضية مخصصة للعملة المشفرة. وكان يتم التواصل عبر تلغرام. ويُشتبه بأن رجل الأعمال تلقى نحو 600 ألف دولار بالعملة المشفرة، والعسكري حوالي 38 ألف دولار، من جانب عميل بيونغ يانغ مقابل خدماتهما، وفق الشرطة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.