سفير طهران في بغداد يتحدث عن مناقشة «خريطة طريق للمستقبل» في المحادثات السعودية ـ الإيرانية

الكاظمي يدرك أن الأمن القومي للعراق لا يتحقق إلا بالتحرك الإقليمي

سفير طهران في بغداد يتحدث عن مناقشة «خريطة طريق للمستقبل» في المحادثات السعودية ـ الإيرانية
TT

سفير طهران في بغداد يتحدث عن مناقشة «خريطة طريق للمستقبل» في المحادثات السعودية ـ الإيرانية

سفير طهران في بغداد يتحدث عن مناقشة «خريطة طريق للمستقبل» في المحادثات السعودية ـ الإيرانية

حرص السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، المنتهية مهام عمله، على أن ينهي عهده بالحديث عن آخر مراحل المباحثات بين بلاده والمملكة العربية السعودية.
وكانت العاصمة العراقية بغداد احتضنت، على مدى سنة ونصف السنة، خمس جولات من الحوار الصعب بين المملكة العربية السعودية وإيران، بعد وقت قصير من تسلم رئيس الحكومة العراقية الحالي المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، مهام منصبه.
وكشف مسجدي، الذي سيترك منصبه لسفير إيراني آخر مولود في العراق أصلاً، خلال حديث له في بغداد لمناسبة يوم القدس العالمي، عن تفاصيل المحادثات الأخيرة بين طهران والرياض.
وقال «في الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية - السعودية، التي عُقدت الخميس الماضي بين وفدي الجانبين، تمت المناقشة والاتفاق على خريطة طريق للمستقبل»، موضحاً أنه «كان لدى الجانبين مقترحات تم الاتفاق عليها بعد اجتماع يوم الخميس، وأصبحت خريطة طريق للمستقبل».
وحول ما إذا كان سيتم إعادة فتح سفارتي البلدين، قال مسجدي، إن «المفاوضات المستقبلية ستحدد ما إذا كانت قضية إعادة فتح السفارتين ستتحقق أم لا»، مشيراً إلى أن «هذا سيعتمد على المفاوضات المقبلة».
وقال «في جولة المحادثات الأخيرة، كان من المهم أن يكون لدى الطرفين إطار اتفاق للمستقبل الذي تم التوصل إليه، وهذا معيار إيجابي ينير مسار المستقبل لكلا الجانبين»، مؤكداً أن «من بين أهم معالم الاتفاق بين إيران والسعودية هو بناء الثقة».
وأوضح أن «هناك ما هو إجرائي في ميادين التعاون الثنائي، مثل قضايا الحج وقضية سفارات الجانبين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية».
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جعل من بين أولويات حكومته إعادة العراق إلى وضعه الإقليمي والدولي السابق، بحيث يكون لاعباً مهماً، إقليمياً ودولياً. فبالإضافة إلى إعادة ترتيب علاقات العراق بالولايات المتحدة الأميركية عبر أربع جولات حوار استراتيجي أسفرت عن انسحاب كامل القوات القتالية الأميركية من البلاد نهاية عام 2021، فإنه لعب دور حامل الرسائل بين طهران وواشنطن، قبيل بدء مفاوضات فيينا، ومع دول مجلس الأمن الدائمة وألمانيا بشأن الملف النووي الإيراني. كما عمل الكاظمي على إعادة العراق إلى الحاضنة العربية عبر استضافته أكثر من قمة ثلاثية مع الأردن ومصر، وكذلك مؤتمر التعاون والتنمية في العراق بمشاركة عربية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى.
وفي السياق نفسه، عمل العراق على زيادة التعاون في المجالات كافة مع المملكة العربية السعودية، عبر تفعيل المجلس الاقتصادي والسياسي بينهما، الذي عقد اجتماعات عدة في كل من بغداد والرياض.
وعلى صعيد العلاقات بين المملكة وإيران، التي كانت قد شهدت توتراً متصاعداً خلال السنوات الماضية بسبب سجل إيران، سواءً في التدخل في الشؤون الداخلية في العراق والمنطقة ودعمها جماعة الحوثي في اليمن، فإنه، وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تسربت أنباء عن محادثات إيرانية - سعودية في العراق.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور حسين علاوي، مستشار الكاظمي لشؤون إصلاح القطاع الأمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ركّز في برنامجه الحكومي على السياسة الخارجية واستعادة دور العراق الإقليمي، وكان ذلك يتطلب منهجاً استراتيجياً جديداً للعمل على تفكيك المشاكل في البيئة الإقليمية والمتمثلة بالصراعات، وتحويلها من خلال قادة دول المنطقة إلى محطة للتعاون والاستقرار».
يضيف علاوي «واحدة من القضايا الاستراتيجية كانت الحوار السعودي - الإيراني برعاية الحكومة العراقية، نتيجة الثقة المشتركة التي اكتسبها الكاظمي من قادة البلدين الجارين بصورة مباشرة».
ويرى علاوي أن «الكاظمي نجح في الوصول إلى النقطة الأولى من خلال وصول وفد البلدين في العام الماضي والبدء بالحوار بجولاته الأربع، ومن ثم الجولة الأخيرة التي عقدت في أبريل (نيسان) 2022، حيث كانت إنجازاً كبيراً للبلدين، وللعراق كذلك، كونه تمكن من نقل العلاقات ما بعد 2016 من الجمود والانقطاع إلى الانفتاح والحوار وتبادل وجهات النظر، وصولاً إلى وضع خريطة طريق لتطبيع العلاقة بين البلدين من خلال تفعيل عضوية تأشيرة الدبلوماسيين الإيرانيين في منظمة التعاون الإسلامي، ومن ثم الهدنة والحوار في اليمن».
ويوضح أن «تقدم الحوار نتج كذلك من مؤتمر بغداد للحوار الإقليمي، والذي تزامن مع نهاية الجولة الثالثة من الحوار، التي كانت بوابة ودافعاً أساسياً للجولة الرابعة؛ لما لمسه الجانبان من دعم كبير من شخص الكاظمي لأهمية هذا الحوار على مجمل دول المنطقة».
ويؤكد علاوي، أن «الكاظمي يدرك أن الأمن القومي للبلاد لن يتحقق إلا بالتحرك الإقليمي دبلوماسياً، من خلال المساعي التي تهدف إلى إيقاف تأثير المشكلات الإقليمية على البلاد، خصوصاً من دول كبرى إقليمياً، وبالتالي فإن صناعة السلام والتعاون فرصة مهمة لخلق مناخ ملائم للتعاون والتنمية بين الجميع».



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.