سفير طهران في بغداد يتحدث عن مناقشة «خريطة طريق للمستقبل» في المحادثات السعودية ـ الإيرانية

الكاظمي يدرك أن الأمن القومي للعراق لا يتحقق إلا بالتحرك الإقليمي

سفير طهران في بغداد يتحدث عن مناقشة «خريطة طريق للمستقبل» في المحادثات السعودية ـ الإيرانية
TT

سفير طهران في بغداد يتحدث عن مناقشة «خريطة طريق للمستقبل» في المحادثات السعودية ـ الإيرانية

سفير طهران في بغداد يتحدث عن مناقشة «خريطة طريق للمستقبل» في المحادثات السعودية ـ الإيرانية

حرص السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، المنتهية مهام عمله، على أن ينهي عهده بالحديث عن آخر مراحل المباحثات بين بلاده والمملكة العربية السعودية.
وكانت العاصمة العراقية بغداد احتضنت، على مدى سنة ونصف السنة، خمس جولات من الحوار الصعب بين المملكة العربية السعودية وإيران، بعد وقت قصير من تسلم رئيس الحكومة العراقية الحالي المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، مهام منصبه.
وكشف مسجدي، الذي سيترك منصبه لسفير إيراني آخر مولود في العراق أصلاً، خلال حديث له في بغداد لمناسبة يوم القدس العالمي، عن تفاصيل المحادثات الأخيرة بين طهران والرياض.
وقال «في الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية - السعودية، التي عُقدت الخميس الماضي بين وفدي الجانبين، تمت المناقشة والاتفاق على خريطة طريق للمستقبل»، موضحاً أنه «كان لدى الجانبين مقترحات تم الاتفاق عليها بعد اجتماع يوم الخميس، وأصبحت خريطة طريق للمستقبل».
وحول ما إذا كان سيتم إعادة فتح سفارتي البلدين، قال مسجدي، إن «المفاوضات المستقبلية ستحدد ما إذا كانت قضية إعادة فتح السفارتين ستتحقق أم لا»، مشيراً إلى أن «هذا سيعتمد على المفاوضات المقبلة».
وقال «في جولة المحادثات الأخيرة، كان من المهم أن يكون لدى الطرفين إطار اتفاق للمستقبل الذي تم التوصل إليه، وهذا معيار إيجابي ينير مسار المستقبل لكلا الجانبين»، مؤكداً أن «من بين أهم معالم الاتفاق بين إيران والسعودية هو بناء الثقة».
وأوضح أن «هناك ما هو إجرائي في ميادين التعاون الثنائي، مثل قضايا الحج وقضية سفارات الجانبين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية».
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جعل من بين أولويات حكومته إعادة العراق إلى وضعه الإقليمي والدولي السابق، بحيث يكون لاعباً مهماً، إقليمياً ودولياً. فبالإضافة إلى إعادة ترتيب علاقات العراق بالولايات المتحدة الأميركية عبر أربع جولات حوار استراتيجي أسفرت عن انسحاب كامل القوات القتالية الأميركية من البلاد نهاية عام 2021، فإنه لعب دور حامل الرسائل بين طهران وواشنطن، قبيل بدء مفاوضات فيينا، ومع دول مجلس الأمن الدائمة وألمانيا بشأن الملف النووي الإيراني. كما عمل الكاظمي على إعادة العراق إلى الحاضنة العربية عبر استضافته أكثر من قمة ثلاثية مع الأردن ومصر، وكذلك مؤتمر التعاون والتنمية في العراق بمشاركة عربية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى.
وفي السياق نفسه، عمل العراق على زيادة التعاون في المجالات كافة مع المملكة العربية السعودية، عبر تفعيل المجلس الاقتصادي والسياسي بينهما، الذي عقد اجتماعات عدة في كل من بغداد والرياض.
وعلى صعيد العلاقات بين المملكة وإيران، التي كانت قد شهدت توتراً متصاعداً خلال السنوات الماضية بسبب سجل إيران، سواءً في التدخل في الشؤون الداخلية في العراق والمنطقة ودعمها جماعة الحوثي في اليمن، فإنه، وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تسربت أنباء عن محادثات إيرانية - سعودية في العراق.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور حسين علاوي، مستشار الكاظمي لشؤون إصلاح القطاع الأمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ركّز في برنامجه الحكومي على السياسة الخارجية واستعادة دور العراق الإقليمي، وكان ذلك يتطلب منهجاً استراتيجياً جديداً للعمل على تفكيك المشاكل في البيئة الإقليمية والمتمثلة بالصراعات، وتحويلها من خلال قادة دول المنطقة إلى محطة للتعاون والاستقرار».
يضيف علاوي «واحدة من القضايا الاستراتيجية كانت الحوار السعودي - الإيراني برعاية الحكومة العراقية، نتيجة الثقة المشتركة التي اكتسبها الكاظمي من قادة البلدين الجارين بصورة مباشرة».
ويرى علاوي أن «الكاظمي نجح في الوصول إلى النقطة الأولى من خلال وصول وفد البلدين في العام الماضي والبدء بالحوار بجولاته الأربع، ومن ثم الجولة الأخيرة التي عقدت في أبريل (نيسان) 2022، حيث كانت إنجازاً كبيراً للبلدين، وللعراق كذلك، كونه تمكن من نقل العلاقات ما بعد 2016 من الجمود والانقطاع إلى الانفتاح والحوار وتبادل وجهات النظر، وصولاً إلى وضع خريطة طريق لتطبيع العلاقة بين البلدين من خلال تفعيل عضوية تأشيرة الدبلوماسيين الإيرانيين في منظمة التعاون الإسلامي، ومن ثم الهدنة والحوار في اليمن».
ويوضح أن «تقدم الحوار نتج كذلك من مؤتمر بغداد للحوار الإقليمي، والذي تزامن مع نهاية الجولة الثالثة من الحوار، التي كانت بوابة ودافعاً أساسياً للجولة الرابعة؛ لما لمسه الجانبان من دعم كبير من شخص الكاظمي لأهمية هذا الحوار على مجمل دول المنطقة».
ويؤكد علاوي، أن «الكاظمي يدرك أن الأمن القومي للبلاد لن يتحقق إلا بالتحرك الإقليمي دبلوماسياً، من خلال المساعي التي تهدف إلى إيقاف تأثير المشكلات الإقليمية على البلاد، خصوصاً من دول كبرى إقليمياً، وبالتالي فإن صناعة السلام والتعاون فرصة مهمة لخلق مناخ ملائم للتعاون والتنمية بين الجميع».



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.