160 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

اقتحام جديد لقوات الاحتلال وعشرات المصابين بالقدس والضفة

عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدّوا صلاة الجمعة أمس في ساحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدّوا صلاة الجمعة أمس في ساحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
TT

160 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدّوا صلاة الجمعة أمس في ساحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)
عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدّوا صلاة الجمعة أمس في ساحات المسجد الأقصى (أ.ف.ب)

على الرغم من استمرار تطويق القوات الإسرائيلية للحرم القدسي والتضييق على المصلّين في التوافد من الضفة الغربية، أدى 160 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وهو رقم متواضع بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث قارب عددهم نصف مليون مصلٍ في حينه.
وخيّمت أجواء توتر ووقعت عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي ومئات الإصابات من قنابل الغاز. ورأت السلطات، أن أحداث أمس «مرت بهدوء نسبي»، إلا أنها أعلنت استمرار حالة التأهب تحسباً لانفجار صدامات ومعارك بمناسبة الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية.
وكانت بداية التوتر، أمس، عندما اقتحمت قوات إسرائيلية باحات الأقصى، بدعوى قيام بعض الشبان بقذف حجر على المصلين اليهود أمام حائط البراق، المحاذي للمسجد. وادعت إسرائيل بأنها حذّرت المصلين ودائرة الوقاف وفقط عندما استمر قصف الحجارة تدخلت.
وروى الفلسطينيون، أن «قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين بعد صلاة الفجر مباشرة وحاصرتهم داخل المصلى القبلي، وأغلقت عليهم بالسلاسل المعدنية، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع؛ ما أدى إلى إصابة عدد من المصلين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين قبل انسحابها». واعتقلت القوات الإسرائيلية عدداً من المرابطين في المسجد الأقصى، منهم الصحافي المقدسي عبد السلام عواد أثناء تغطيته للمواجهات.
وقال الهلال الأحمر في القدس، إنه سجل 42 إصابة خلال المواجهات، وتم نقل 22 منهم إلى مستشفى المقاصد. وأصيب الصحافي حسن دبوس برصاصة مطاطية في الخاصرة أثناء تغطيته الأحداث.
وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين شاركوا في صلاة العشاء والتراويح، مساء أول من أمس (الخميس) بالمسجد الأقصى، وقدّرت الأعداد بأكثر من سبعين ألفاً. وفي الصباح، رفعت قوات الأمن من استنفارها في مدينة القدس وفي الأراضي الفلسطينية عموماً.
ووصفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأيام المقبلة بـ«المتوترة جدّاً»، حتى نهاية شهر مايو (أيار) المقبل، أي إلى حين انتهاء «مسيرة الأعلام» الاستفزازية التي تجري في ذكرى احتلال القدس حسب التقويم العبري، ويدخل فيها المستوطنون إلى البلدة القديمة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، أمس (الجمعة)، محاولات إسرائيل إثارة التوتر وقالت، إنها ترمي بذلك إلى التغطية على مخططها لفرض التقسيم الزماني على الواقع القائم في المسجد الأقصى المبارك وتخويف الفلسطينيين من المرابطة في الحرم.
ورأت الوزارة، أن إسرائيل تريد تثبيت الوضع الذي يجب أن يفرغ فيه الحرم القدسي الشريف من المصلين ما بين الصلوات لفرض الأمر الواقع، لإدخال المصلين اليهود وتثبيت مفهوم التقاسم الزماني للحرم.
والتقسيم الزماني يعني تخصيص أوقات معينة لدخول المسلمين المسجد الأقصى وأخرى لدخول اليهود، ويقتضي منه اقتسام ساعات اليوم وأيام الأسبوع والسنة بين اليهود والمسلمين. ومن خلاله يرى الجانب الإسرائيلي، أنه يستوجب على المسلمين مغادرة الأقصى من الساعة 07:30 حتى 11:00 صباحاً، وفي فترة الظهيرة من الساعة 1:30 حتى 2:30، وفترة ثالثة بعد العصر؛ لتخصيص هذا الوقت لليهود بحجة أنه لا صلاة للمسلمين في هذا الوقت ليتم السماح لليهود بأداء ثلاث صلوات في اليوم داخله.
وكان بارزاً حضور المسلمين من المواطنين العرب في إسرائيل في الأقصى، وشاركهم في ذلك ثلاثة نواب من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، هم: أيمن عودة (رئيس القائمة) وأحمد الطيبي (نائب رئيس الكنيست) وسامي أبو شحادة (رئيس الكتلة البرلمانية). وخلال تواجدهم هناك من صلاة التراويح وحتى الصباح، نشر عودة تغريدة في «تويتر» جاء فيها «الآن في المسجد الأقصى المبارك. المعادلة واضحة، وهي أن الأقصى كان دائماً عنواناً دينياً ووطنياً هائلاً، أما إذا زاد العدوان عليه زاد التفاف الناس. هنا الآن في الأقصى والبلدة القديمة يوجد مئات آلاف الناس. هذا الشعب سينتصر على الاحتلال. سلام هي حتى مطلع الفجر».
وعلى إثر ذلك، توجهت الشرطة الإسرائيلية بشكوى ضدهم إلى جهاز الأمن في الكنيست؛ لأنهم خرقوا النظام ودخلوا الأقصى من دون إذن.
وانعكست أوضاع التوتر في الأقصى على ساحات مواجهة أخرى عديدة في شتى أنحاء الضفة الغربية؛ ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق. ففي مدينة نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة في بيت دجن، وبيتا، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص المطاطي؛ ما أسفر عن إصابة عشرات الشبان.
وفي منطقة قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، وأطلق الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين بشكلٍ كثيف؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 9 إصابات مختلفة في كفر قدوم، بينها طفلان، والعشرات بحالات اختناق، وعولجوا جميعهم ميدانياً.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.