النيابة المصرية لكشف ملابسات «انتحار» صحافي بـ«الأهرام»

نقابة الصحافيين دعت إلى «تجنب التأويلات»

عماد الفقي (متداولة على صفحات الصحافيين بـ«فيسبوك»)
عماد الفقي (متداولة على صفحات الصحافيين بـ«فيسبوك»)
TT

النيابة المصرية لكشف ملابسات «انتحار» صحافي بـ«الأهرام»

عماد الفقي (متداولة على صفحات الصحافيين بـ«فيسبوك»)
عماد الفقي (متداولة على صفحات الصحافيين بـ«فيسبوك»)

بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في ملابسات انتحار صحافي مصري، داخل مكتبه بمؤسسة «الأهرام» الرسمية في البلاد، وهي الحادثة التي فجرت موجة حزن بين الجماعة الصحافية بمصر. فيما نعت نقابة الصحافيين المصرية الراحل، داعية الجميع إلى «احترام حرمة مصاب الموت، وحق الراحل وأسرته في (تجنب طرح تأويلات) للحادث، وأسبابه دون تحقق وثبوت بالأدلة».
يشار إلى أنه لا توجد حتى الآن بيانات رسمية توضح أسباب وملابسات الحادث؛ لكن وفقاً لبيانات متداولة فإن «الصحافي عماد الفقي (54 عاماً) وصل إلى مبنى مؤسسة الأهرام في الرابعة فجر الخميس الماضي، وبعد حديث مع الزملاء، دخل مكتبه، وربط حبلاً بين مكتبين، وعلقه في رأسه، وقفز من شباك مكتبه بالدور الرابع، لتكتشف الحادثة صباح الخميس، بعد أن عثر عامل بكنيسة مجاورة لمبنى الأهرام على رأس الراحل مفصولاً عن جسده في الشارع». واختلطت عبارات النعي والحزن على الصحافي الراحل، بعبارات الأسى على الحال الذي وصلت إليه مهنة الصحافة، والتي يرى بعض الصحافيون أنها «كانت دافعاً للانتحار»، مشيرين إلى أن «الراحل أراد توجيه رسالة عن حال المهنة باختيار الانتحار من مكتبه».
وتطورت أحداث الواقعة خلال الساعات الماضية، إلى حد توجيه الاتهامات، حيث أشار عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمود كامل، في منشور له على حسابه بـ«فيسبوك»، إلى «تعرض الراحل لما وصفه بـ(اضطهاد) في عمله خلال السنوات الأخيرة». وبحسب كامل فإنه «تم خصم الحوافز المالية من الراحل، ومنعه من ممارسة عمله الصحافي بشكل غير رسمي»، وهو ما نفاه رئيس تحرير «الأهرام»، علاء ثابت، عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»، واصفاً ذلك بأنه «افتراء»، مؤكدا أنه «لم يتم إطلاقاً خصم أي من حوافز مالية من الراحل، وليس للزميل أي شكاوى في سجلات (الأهرام) أو نقابة الصحافيين أو مجالس الإعلام»، معلناً «عزمه على التقدم ببلاغ للنيابة، وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة، وشكوى نقابية لنقابة الصحافيين، ضد عضو مجلس النقابة».
ونعى الصحافي بـ«الأهرام»، مؤسس مؤسسة «ميدياتوبيا»، محمد سعيد محفوظ، صديقه الراحل، بقوله «لم أرك إلا مبتسما، هادئا، حكيما، فلماذا اخترت (الأهرام) لتغادرها منتحرا... وأنت تعلم أن هذه رسالة». وأضاف محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، أن «جيل عماد شهدوا آخر العصر الذهبي للمهنة، والآن يعانون وينتظرون الإصلاح – على حد قوله -، في وقت تزيد الضغوط الأسرية والمادية كل يوم». وقال رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، عزت إبراهيم، عبر حسابه بـ«فيسبوك»، إن «الراحل محرر حوادث ومحرر قضائي نشط ومتدفق، وكانت روحه المرحة ونقاء قلبه أكثر ما جذب كثيرين إليه».
في السياق نفسه، دعت نقابة الصحافيين إلى «انتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة التي تباشر مهامها»، مؤكدة في بيان لها مساء أول من أمس، أن «النيابة هي صاحبة الحق دون غيرها في توصيف الواقعة، وكشف ملابساتها وأسبابها».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.