زيارة غربية ـ عربية لـ«سوريا المنسية»

(تحليل إخباري)

اجتماع المبعوثين الغرب والعرب في باريس أول من أمس (صفحة المبعوثة الفرنسية للملف السوري على «تويتر»)
اجتماع المبعوثين الغرب والعرب في باريس أول من أمس (صفحة المبعوثة الفرنسية للملف السوري على «تويتر»)
TT

زيارة غربية ـ عربية لـ«سوريا المنسية»

اجتماع المبعوثين الغرب والعرب في باريس أول من أمس (صفحة المبعوثة الفرنسية للملف السوري على «تويتر»)
اجتماع المبعوثين الغرب والعرب في باريس أول من أمس (صفحة المبعوثة الفرنسية للملف السوري على «تويتر»)

مرة ثانية، كانت أوكرانيا حاضرة في الاجتماع المغلق للمبعوثين الغربيين والعرب الخاص بسوريا، لكن، هذه المرة من زاوية كيفية التعاطي مع دولة عربية شرق أوسطية، «منسية» سياسياً، وغارقة في أزمتها الاقتصادية وانقساماتها الجغرافية، في ضوء الصدام الناري الروسي - الغربي في أرض دولة شرق أوروبية وجوارها البحري والبري.
من حيث المبدأ، كان هدف اجتماع باريس، الذي دعت إليه المبعوثة الفرنسية بريجيب كورمي، ضبط الإيقاع بين الدول العربية والأجنبية المنخرطة بدرجات متفاوتة و«أسلحة مختلفة» في سوريا، فالاطلاع على مواقف هذه الدول وبياناتها وشعاراتها العلنية والمضمرة كان ضرورياً: بعد مرور شهرين على الحرب الأوكرانية، وبعد إصرار واشنطن على لعب «دور قيادي» في الملف السوري، وقبل مؤتمر المانحين الدوليين في بروكسل في 10 مايو (أيار) الذي كان هدفه أن يجمع أموالاً لملايين السوريين عندما كانت أزمتهم المهيمن الوحيد في الأجندات. وعشية الاجتماع، عقدت مشاورات ثنائية وثلاثية بين الحاضرين، قبل عقد جلسة موسعة منفصلة وأخرى بمشاركة المبعوث الأممي غير بيدرسن. كثير من المناقشات والأفكار قيلت وتكررت في جولات سابقة من المشاركين أنفسهم، أو من أسلافهم خلال عقد من الأزمة السورية.الجديد، كان بعض القضايا التي فرضت نفسها على الأجندة: المفاجأة الأولى، كانت مأساة «مجزرة حي التضامن» جنوب دمشق، التي كشفت عنها صحيفة «الغادريان»، وتناولت صوراً موثقة لإعدام عشرات المدنيين في هذا الحي في 2013. وفي الاجتماع، انطلق المبعوث الأميركي إيثان غولدريش وعدد من نظرائه الأوروبيين، للتأكيد على أهمية «المحاسبة عن الجرائم»، والتمسك بـ«قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس الأميركي. كما جرى تذكر «المتحمسين للتطبيع» مع دمشق على أهمية عدم «التطبيع العربي مع النظام»، إضافة إلى إشارة غربيين إلى الدور الذي تلعبه المحاكم الوطنية في أوروبا لملاحقة «مجرمي الحرب».
القضية الثانية، كانت تتعلق بالحرب الأوكرانية. وكان واضحاً وجود قلق من الانقسام الغربي - الروسي هناك، سيؤدي إلى احتمال عدم تمديد الآلية الدولية للمساعدات الإنسانية عبر الحدود لدى قرب موعد ذلك في يوليو (تموز) المقبل، بل إن الجانب الروسي أشار إلى ذلك، خصوصاً أن الحوار الأميركي - الروسي الذي انطلق بعد قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف في منتصف يونيو (حزيران)، وعقدت في إطاره ثلاث جلسات للملف الإنساني، جمد تماماً بعد الحرب الأوكرانية، ولم يبق من التعاون بين البلدين سوى اتفاق «منع الصدام» بين جيشيهما بين شرق الفرات وغربه.
في اجتماع باريس، كان لافتاً أن الدول الغربية باتت «ترى النظام السوري امتداداً لروسيا، خصوصاً بعد تبني دمشق لموقف موسكو في شكل كامل، بل زايدت عليه»، حيث تبحث بعض هذه الدول عن «وسائل لمحاسبة دمشق»، مقابل موقف عربي مناقض ومتعدد الأطياف. فبعض الدول مؤيد علناً لموسكو وموقفها في أوكرانيا، وربما يريد استعجال التطبيع مع دمشق أو الالتفاف على العقوبات لتمويل الإعمار، وبعضها الآخر قال: «نأمل ألا يؤدي الاستقطاب الغربي - الروسي في أوكرانيا إلى زيادة معاناة السوريين»، فيما حافظت دول اساسية على موقفها بضرورة تلبية دمشق لـ «المتطلبات العربية والسورية»
وفي كل الأحوال، باتت أوكرانيا عدسة إضافية لنظرات عربية وغربية إلى سوريا.
القضية الثالثة كانت تتعلق باقتراح المبعوث الأممي غير بيدرسن لمقاربة «خطوة - خطوة»، انطلاقاً من عناصر تشمل المساعدات الإنسانية ووقف النار والعقوبات والتعافي المبكر، واللاجئين، والنازحين، والسجناء. وبالفعل، جرى نقاش تفصيلي حول هذا الاقتراح ومدى نجاعته وجديته في الوقت الراهن، في ظل الانقسام الروسي - الأميركي.
أيضاً، طرحت أسئلة عن مدى جدية موسكو ودمشق في الموافقة على هذا الاقتراح، خصوصاً في ضوء المواقف العلنية من مسؤولي البلدين، إذ إن الجانب الروسي يريد التركيز على المسار الدستوري، ويرفض أي ظلال تخيم على «إنجازه»، فيما ترفض دمشق الانخراط في المقاربة الجديدة أو غيرها «في ظل وجود الاحتلالين الأميركي والتركي». وربما كان الاهتمام الوحيد من الجانبين هو بالأموال التي يمكن أن توفرها «خطوة - خطوة»، من بوابة دعم «التعافي المبكر» بموجب القرار الدولي 2585.
في العموم، وأمام عدم وجود مبادرات كبرى من الدول الكبرى لقضية سوريا الكبرى، كان هناك قبول بالتفاصيل والاستمرار في تجميع المعطيات حول «خطوة - خطوة»، وعدم اشتراط «جدول زمني» لذلك، إضافة إلى دعم المسار الدستوري، واجتماع الجولة المقبلة التي دعا إليها بيدرسن بين 28 مايو والخامس من الشهر اللاحق، وفق الآلية السابقة في الجولة السابقة، إذ إنه في 26 من الشهر الحالي، بعث بيدرسن رسائل الدعوة لممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، قال فيها: «تنفيذاً لولايتي، أدعوكم للدورة الثامنة للجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية، استناداً إلى نفس الآلية المطبقة في الدورتين السادسة والسابعة»، و«يسعدني أن أعيد التأكيد على أن المبادئ الإضافية ستقدم قبل مغادرة الوفود إلى جنيف، وأن ما لا يقل عن 4 مبادئ ستتم مناقشتها خلال الدورة الثامنة».
اجتماع باريس، كان زيارة غربية - عربية لـ«سوريا المنسية» للقول إنها «ليست منسية». لكنه، كشف أيضاً، مرة أخرى، أنها ملحق لملفات أخرى، وأسيرة للمياه الجارية أو الراكدة بين موسكو وواشنطن.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.