زيارة غربية ـ عربية لـ«سوريا المنسية»

(تحليل إخباري)

اجتماع المبعوثين الغرب والعرب في باريس أول من أمس (صفحة المبعوثة الفرنسية للملف السوري على «تويتر»)
اجتماع المبعوثين الغرب والعرب في باريس أول من أمس (صفحة المبعوثة الفرنسية للملف السوري على «تويتر»)
TT

زيارة غربية ـ عربية لـ«سوريا المنسية»

اجتماع المبعوثين الغرب والعرب في باريس أول من أمس (صفحة المبعوثة الفرنسية للملف السوري على «تويتر»)
اجتماع المبعوثين الغرب والعرب في باريس أول من أمس (صفحة المبعوثة الفرنسية للملف السوري على «تويتر»)

مرة ثانية، كانت أوكرانيا حاضرة في الاجتماع المغلق للمبعوثين الغربيين والعرب الخاص بسوريا، لكن، هذه المرة من زاوية كيفية التعاطي مع دولة عربية شرق أوسطية، «منسية» سياسياً، وغارقة في أزمتها الاقتصادية وانقساماتها الجغرافية، في ضوء الصدام الناري الروسي - الغربي في أرض دولة شرق أوروبية وجوارها البحري والبري.
من حيث المبدأ، كان هدف اجتماع باريس، الذي دعت إليه المبعوثة الفرنسية بريجيب كورمي، ضبط الإيقاع بين الدول العربية والأجنبية المنخرطة بدرجات متفاوتة و«أسلحة مختلفة» في سوريا، فالاطلاع على مواقف هذه الدول وبياناتها وشعاراتها العلنية والمضمرة كان ضرورياً: بعد مرور شهرين على الحرب الأوكرانية، وبعد إصرار واشنطن على لعب «دور قيادي» في الملف السوري، وقبل مؤتمر المانحين الدوليين في بروكسل في 10 مايو (أيار) الذي كان هدفه أن يجمع أموالاً لملايين السوريين عندما كانت أزمتهم المهيمن الوحيد في الأجندات. وعشية الاجتماع، عقدت مشاورات ثنائية وثلاثية بين الحاضرين، قبل عقد جلسة موسعة منفصلة وأخرى بمشاركة المبعوث الأممي غير بيدرسن. كثير من المناقشات والأفكار قيلت وتكررت في جولات سابقة من المشاركين أنفسهم، أو من أسلافهم خلال عقد من الأزمة السورية.الجديد، كان بعض القضايا التي فرضت نفسها على الأجندة: المفاجأة الأولى، كانت مأساة «مجزرة حي التضامن» جنوب دمشق، التي كشفت عنها صحيفة «الغادريان»، وتناولت صوراً موثقة لإعدام عشرات المدنيين في هذا الحي في 2013. وفي الاجتماع، انطلق المبعوث الأميركي إيثان غولدريش وعدد من نظرائه الأوروبيين، للتأكيد على أهمية «المحاسبة عن الجرائم»، والتمسك بـ«قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس الأميركي. كما جرى تذكر «المتحمسين للتطبيع» مع دمشق على أهمية عدم «التطبيع العربي مع النظام»، إضافة إلى إشارة غربيين إلى الدور الذي تلعبه المحاكم الوطنية في أوروبا لملاحقة «مجرمي الحرب».
القضية الثانية، كانت تتعلق بالحرب الأوكرانية. وكان واضحاً وجود قلق من الانقسام الغربي - الروسي هناك، سيؤدي إلى احتمال عدم تمديد الآلية الدولية للمساعدات الإنسانية عبر الحدود لدى قرب موعد ذلك في يوليو (تموز) المقبل، بل إن الجانب الروسي أشار إلى ذلك، خصوصاً أن الحوار الأميركي - الروسي الذي انطلق بعد قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف في منتصف يونيو (حزيران)، وعقدت في إطاره ثلاث جلسات للملف الإنساني، جمد تماماً بعد الحرب الأوكرانية، ولم يبق من التعاون بين البلدين سوى اتفاق «منع الصدام» بين جيشيهما بين شرق الفرات وغربه.
في اجتماع باريس، كان لافتاً أن الدول الغربية باتت «ترى النظام السوري امتداداً لروسيا، خصوصاً بعد تبني دمشق لموقف موسكو في شكل كامل، بل زايدت عليه»، حيث تبحث بعض هذه الدول عن «وسائل لمحاسبة دمشق»، مقابل موقف عربي مناقض ومتعدد الأطياف. فبعض الدول مؤيد علناً لموسكو وموقفها في أوكرانيا، وربما يريد استعجال التطبيع مع دمشق أو الالتفاف على العقوبات لتمويل الإعمار، وبعضها الآخر قال: «نأمل ألا يؤدي الاستقطاب الغربي - الروسي في أوكرانيا إلى زيادة معاناة السوريين»، فيما حافظت دول اساسية على موقفها بضرورة تلبية دمشق لـ «المتطلبات العربية والسورية»
وفي كل الأحوال، باتت أوكرانيا عدسة إضافية لنظرات عربية وغربية إلى سوريا.
القضية الثالثة كانت تتعلق باقتراح المبعوث الأممي غير بيدرسن لمقاربة «خطوة - خطوة»، انطلاقاً من عناصر تشمل المساعدات الإنسانية ووقف النار والعقوبات والتعافي المبكر، واللاجئين، والنازحين، والسجناء. وبالفعل، جرى نقاش تفصيلي حول هذا الاقتراح ومدى نجاعته وجديته في الوقت الراهن، في ظل الانقسام الروسي - الأميركي.
أيضاً، طرحت أسئلة عن مدى جدية موسكو ودمشق في الموافقة على هذا الاقتراح، خصوصاً في ضوء المواقف العلنية من مسؤولي البلدين، إذ إن الجانب الروسي يريد التركيز على المسار الدستوري، ويرفض أي ظلال تخيم على «إنجازه»، فيما ترفض دمشق الانخراط في المقاربة الجديدة أو غيرها «في ظل وجود الاحتلالين الأميركي والتركي». وربما كان الاهتمام الوحيد من الجانبين هو بالأموال التي يمكن أن توفرها «خطوة - خطوة»، من بوابة دعم «التعافي المبكر» بموجب القرار الدولي 2585.
في العموم، وأمام عدم وجود مبادرات كبرى من الدول الكبرى لقضية سوريا الكبرى، كان هناك قبول بالتفاصيل والاستمرار في تجميع المعطيات حول «خطوة - خطوة»، وعدم اشتراط «جدول زمني» لذلك، إضافة إلى دعم المسار الدستوري، واجتماع الجولة المقبلة التي دعا إليها بيدرسن بين 28 مايو والخامس من الشهر اللاحق، وفق الآلية السابقة في الجولة السابقة، إذ إنه في 26 من الشهر الحالي، بعث بيدرسن رسائل الدعوة لممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، قال فيها: «تنفيذاً لولايتي، أدعوكم للدورة الثامنة للجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية، استناداً إلى نفس الآلية المطبقة في الدورتين السادسة والسابعة»، و«يسعدني أن أعيد التأكيد على أن المبادئ الإضافية ستقدم قبل مغادرة الوفود إلى جنيف، وأن ما لا يقل عن 4 مبادئ ستتم مناقشتها خلال الدورة الثامنة».
اجتماع باريس، كان زيارة غربية - عربية لـ«سوريا المنسية» للقول إنها «ليست منسية». لكنه، كشف أيضاً، مرة أخرى، أنها ملحق لملفات أخرى، وأسيرة للمياه الجارية أو الراكدة بين موسكو وواشنطن.



الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية
TT

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

الإمارات ترحب بإعلان غروندبرغ الاقتصادي وتصف الاتفاق بالخطوة الإيجابية

وصفت الخارجية الإماراتية الاتفاق اليمني الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين بالخطوة الإيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن.

وفي بيان نشرته الخارجية الإماراتية في وكالة الأنباء الرسمية «وام»، قالت الإمارات إنها ترحب «ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي».

ووفق البيان: «أثنت الوزارة على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص للوصول إلى حل شامل ومستدام للأزمة اليمنية، بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وقالت الخارجية الإماراتية إنها تجدد التأكيد «على دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال الاستقرار في اليمن»، وعلى وقوفها إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار.

وجرى اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية، الثلاثاء، على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين.

ويشمل الاتفاق، إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، واستئناف طيران «الخطوط الجوية اليمنية» للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً، أو حسب الحاجة.

كما يشمل الاتفاق البدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة، بناءً على خريطة الطريق.

وكان مجلس التعاون الخليجي رحب بإعلان غروندبرغ، وعبّر أمينه العام جاسم البديوي عن دعم المجلس الجهود الإقليمية والدولية والجهود التي يقودها المبعوث «الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في اليمن»، مؤكداً أن صدور هذا الإعلان يأتي تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية.

وعبّر الأمين عن أمله أن يسهم الإعلان في تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وجدد تأكيد استمرار دعم مجلس التعاون ووقوفه الكامل إلى جانب اليمن وحكومته وشعبه، وحرصه على تشجيع جميع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة للوصول إلى السلام المنشود.