الرئيس التونسي يستعد لإعلان حزمة جديدة من الإجراءات السياسية

سعيّد خلال إفطار بقصر قرطاج لعائلات ضحايا عمليات إرهابية (الرئاسة التونسية)

تنتظر الساحة السياسية في تونس حزمة جديدة من القرارات المرتقبة التي سيعلنها الرئيس قيس سعيد في خطوة لا تهدف فقط إلى «تجذير المسار الإصلاحي» بل أيضاً لقطع الطريق أمام عدد من الأحزاب السياسية التي شكلت جبهة لمناهضة الخيارات الرئاسية.
وتوقع أكثر من طرف سياسي تونسي أن يسعى الرئيس سعيد، خلال فترة عيد الفطر، إلى حسم كثير من نقاط الغموض التي رافقت مسار «التدابير الاستثنائية» التي أعلنها قبل أكثر من تسعة أشهر، بما في ذلك تجميد عمل البرلمان قبل الإعلان عن حله أخيراً.
ولمح الرئيس التونسي إلى تلك القرارات الجديدة التي سيصدرها في تهنئة له بالعيد، إذ قال «أتمنى لكم عيداً مباركاً وسيهل هلال العيد وسيبلغ في تونس ليلة التمام... ليلة التمام للهلال ولكن ليلة التمام أيضاً بالنسبة للعديد من المسائل التي نتناولها بناء على إرادة شعبنا وبناء على مطالبه». وأضاف: «لن يأتي العيد بما مضى بل سيأتي إن شاء الله بأمر فيه جد وتجديد».
وبالاعتماد على هذه التلميحات، توقع كثير من المتابعين أن يعود الرئيس لحسم عدد من الملفات التي تتطلب إجراءات حاسمة قبل إجراء الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو (تموز) المقبل وكذلك الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية هذه السنة.
وتوقعت مصادر سياسية تونسية أن يفعل قيس سعيد مسار محاسبة الأحزاب السياسية المخالفة للقانون الانتخابي والتدرج نحو حل الأحزاب التي ثبت تلقيها تمويلات خارجية. وتستند هذه المصادر في توقعاتها هذه إلى «اللاءات الثلاث» التي رفعها رئيس الجمهورية في وجه خصومه السياسيين وعدم اكتراثه للانتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما رجحت مصادر أن يعلن الرئيس سعيد عن موعد انطلاق الحوار الوطني الذي يدعمه بقوة لقطع الطريق أمام من يتهمونه بـ«الانفراد بالسلطة»، على أن تكون قائمة المشاركين خالية من الأحزاب التي اعتبرت الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو (تموز) 2021 انقلاباً على المؤسسات الدستورية.
ومن المنتظر أن يمضي سعيد في اتجاه مزيد من الإصلاحات السياسية المتعلقة خاصة بالقانون الانتخابي والنظام السياسي، علاوة على تركيبة اللجنة التي ستوكل لها مهمة صياغة مخرجات الاستشارة الإلكترونية وتثبيت المواعيد الانتخابية من خلال نشرها في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية) بعد أن طالبت منظمات حقوقية بإلغاء الاستفتاء الشعبي الذي دعا له رئيس الجمهورية لقصر المدة التي تفصل التونسيين عن هذا الموعد.
وكان الرئيس التونسي أقام مساء الأربعاء بقصر قرطاج مأدبة إفطار «بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها»، بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسية.
على صعيد متصل، علق أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، على الأوضاع في تونس معتبراً أن الولايات المتحدة ما زالت تدعم عملية إصلاح شاملة وشفافة، على أن تضم هذه العملية الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني. وأشار بلينكن في مداخلة أمام لجنة برلمانية لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2023، إلى أن تونس تعد من بين قصص النجاح في المنطقة التي قامت الولايات المتحدة بدعمها، مؤكداً قلق واشنطن من قرار رئيس الجمهورية حل البرلمان «في خطوة أحادية».
وكشف أن الولايات المتحدة تضغط من أجل إنهاء استخدام المحاكم العسكرية في محاكمات المدنيين وخاصةً المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير.
وأضاف أن السلطات التونسية يتعين عليها أن تعمل كي تكون مؤهلة للحصول على مساعدة من المؤسسات المالية العالمية، لكن ما يجري حالياً على أرض الواقع يحيد بها عن تحقيق هذا الهدف للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتخبط فيها البلاد، حسب رأيه. وأضاف أن واشنطن مستعدة لتقديم مزيد من الدعم إلى تونس إذا ما عادت إلى «المسار الديمقراطي».