سياسي مغربي يدعو لفتح نقاش للنهوض بالممارسة الديمقراطية والإعلامية

نبيل بن عبد الله: المجالان السياسي والإعلامي أصبحا «لا يتسمان بالحيوية»

نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المعارض يتحدث في ندوة «الإعلام والبناء الديمقراطي» (الشرق الأوسط)

قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)، إن الساحتين السياسية والإعلامية في المغرب تعرفان تراجعات بعد فترة انتعاش في السنوات الماضية.
ودعا بن عبد الله، خلال مداخلة له مساء أول من أمس في ندوة بعنوان «الإعلام والبناء الديمقراطي»، نظمها حزبه بالرباط، إلى فتح نقاش عمومي لوضع تصورات جديدة تنهض بالممارسة الديمقراطية والإعلامية بالمغرب بما يساهم في تقدم الديمقراطية، مشيراً إلى أن «الفضاء السياسي يحتاج إلى قوى سياسية وإعلامية حرة».
وأضاف بن عبد الله، وهو وزير سابق لقطاع الاتصال (الإعلام)، أن المجالين السياسي والإعلامي أصبحا «لا يتسمان بالحيوية»؛ ما يؤثر على المسار الديمقراطي وعلى تقدم المغرب، حسب رأيه.
واعتبر السياسي المغربي، أن الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لا تضع ضمن برامجها النهوض بوضعية الإعلام.
وزاد، أنه بعد مراحل مرّت بها الممارسة السياسية والإعلامية في «سنوات الرصاص» في عقد السبعينات من القرن الماضي، عاش المغرب فترة انفتاح خلال مرحلة حكومة عبد الرحمن اليوسفي (1998 - 2002) التي سُميت بحكومة التناوب، ولكن الحياة السياسية والإعلامية دخلت مرحلة «مبهمة وغامضة» الآن، حسب ما قال بن عبد الله. وذكر، أن هذه وضعية سلبية يضاف إليها بروز «ممارسات غريبة»، سواء من حيث منطلقاتها القيمية، التي تحترم المبادئ الأخلاقية في السياسة أو الإعلام، أو تعلق الأمر بـ«ممارسات غريبة آتية من مقاربة رسمية»، تتمثل في استعمال المال بهدف إخضاع المجال السياسي والإعلامي، معتبراً أن ذلك يشكل خطراً على البلاد وعلى ديمقراطيتها.
وحذّر بن عبد الله من أن السياسة والإعلام «يقفان على غصن واحد»، معتبراً أن سقوط الغصن سيؤدي إلى الإطاحة بالممارستين الديمقراطية والإعلامية بالمغرب.
من جهته، قال نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية الناشرين في المغرب وناشر صحيفة «الأيام» الأسبوعية، إن ما تعيشه الصحافة اليوم هو «أسوأ سيناريو لم يتوقعه أحد». وأشار إلى أن الصحافة في المغرب كانت في السنوات الماضية وسيلة للصراع السياسي بين النظام والمعارضة، وإلى أن المغرب عاش فترة الانتقال الديمقراطي وخلالها عاشت الصحافة فترة هشاشة قبل أن تعيش فترة انفتاح. وذكر، أنه كان هناك اعتقاد أن هذا الوضع سيتطور، لكن وقعت «حوادث سير بين الصحافة والسلطة»، في إشارة إلى مشاكل عاشها المغرب أدت إلى توقيف صحف ومحاكمات.
من جهة أخرى، أثار مفتاح التحديات التي يثيرها النقاش غير المنظم في مواقع التواصل الاجتماعي، وظهور ما يسمى «المؤثرين»، ومشاكل «الحسابات الوهمية» التي تؤثر على المواطنين، بنشر الأخبار الزائفة، معبّراً عن أسفه لكون فاعلين رسميين يستعملون الحسابات الوهمية، معتبرا ذلك «عيباً».
وعبّر عن أسفه لتنامي نظرة سلبية تجاه الصحافة التقليدية الورقية، ذلك أن من ينتمي إلى هذه الصحافة أصبح كأنه «سبة وينتمي للعصر الحجري»، معتبراً أن مواقع التواصل هي «عالم من دون ضوابط» في حين أن الصحافة المهنية تدقق المعلومات والأخبار، بطريقة مهنية.
وقال مفتاح، إن مواقع التواصل لا يمكن أن تحل محل الصحافة المهنية. وحذّر من خطورة استعانة الحكومة المغربية بجزء من المؤثرين، في إشارة إلى استعانة وزارة السياحة المغربية أخيراً بالمؤثرين للترويج لبرنامج موجه لتشغيل الشباب.
وحذر مفتاح من أن الصحافة الورقية المغربية بتاريخها العريق باتت مهددة، حيث لا تبيع في مجملها سوى 30 ألف نسخة يومياً.
ومع ذلك، قال مفتاح، إن الصحافة الورقية لم تنته في العالم، وقدم مثالاً بجريدة «لوموند» الفرنسية التي حققت رقماً قياسياً في مبيعاتها في نهاية العام الماضي بـ500 ألف نسخة، منها 400 ألف عن طريق بيع نسخ إلكترونية بالاشتراك. واعتبر أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية من دون صحافة مهنية.
بدوره، ركز عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، ومدير صحيفة «العلم» الناطقة باسم حزب الاستقلال (مشارك في الحكومة)، على صعود ظاهرة المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال، إن صناعة الشخص المؤثر في المجتمع كانت تخضع لمعايير، بحيث يكون له مسار أكاديمي وعلمي، ليكون مؤثراً في الرأي العام، لكن اليوم «المؤثر أصبح يصنع نفسه بنفسه في لحظة فارقة»، وأصبح يشكل «خطراً بمنتوجه على البناء الديمقراطي».
وأوضح البقالي، أن هذه الظاهرة الجديدة تشكل رأياً عاماً في مواقع التواصل وترسم مواقف سلبية تجاه مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن أكثرية الشباب المغربي يعرفون نشطاء في مواقع التواصل أكثر مما يعرفون شخصيات وقامات علمية مغربية.
ومع ذلك، أقر البقالي بأهمية الانفتاح الإعلامي عبر مواقع التواصل، والذي أتاح ملكية وسائل الإعلام للفرد الذي ينتج المحتوى.
وأمام هذه الوضعية، قال البقالي، إنه لن تنفع القوانين ولا التشريعات للحد من هذه الظاهرة، ولكن يمكن التخفيف من حدة هذه السلبيات من خلال ضمان جودة الإنتاج الإعلامي المؤسساتي المهني.
من جهته، قال مصطفى ملوك، المدير الأسبق للقناة التلفزيونية الثانية المغربية، إنه بعيداً عن وضعية قطاع الإعلام داخل المغرب، فإن هناك تطورات عالمية مؤثرة في مجال الإعلام. وتحدث عن وجود صراع عالمي بين منصات البث الرقمية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر محلياً.