اتهامات متبادلة بين تركيا واليونان بانتهاك المجال الجوي في بحر إيجه

ميتسوتاكيس تحدث عن تقويض لوحدة حلف شمال الأطلسي

جانب من لقاء الرئيس التركي مع رئيس الوزراء اليوناني في إسطنبول 13 مارس الماضي (أ.ب)
جانب من لقاء الرئيس التركي مع رئيس الوزراء اليوناني في إسطنبول 13 مارس الماضي (أ.ب)
TT

اتهامات متبادلة بين تركيا واليونان بانتهاك المجال الجوي في بحر إيجه

جانب من لقاء الرئيس التركي مع رئيس الوزراء اليوناني في إسطنبول 13 مارس الماضي (أ.ب)
جانب من لقاء الرئيس التركي مع رئيس الوزراء اليوناني في إسطنبول 13 مارس الماضي (أ.ب)

تفاقم التوتر بين أثينا وأنقرة، خلال الأيام الماضية، على خلفية تبادل اتهامات بشأن انتهاك المجال الجوي في بحر إيجه.
وقالت تركيا إنها ردّت على طلعات وصفتها بـ«الاستفزازية» وانتهاكات للقوات الجوية اليونانية فوق جزر بحر إيجه، ردّاً على استدعاء اليونان سفيرها في أثينا وتسليمه احتجاجاً شديد اللهجة على انتهاكات للطيران الحربي التركي للأجواء اليونانية فوق بحر إيجه. وأكدت أن اليونان هي الطرف الذي بدأ بالاستفزاز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، إن قوات بلاده ردّت على طلعات استفزازية وانتهاكات للقوات الجوية اليونانية فوق بحر إيجه، معتبراً أن تصريحات وزارة الخارجية اليونانية حول الأحداث التي جرت بين القوات الجوية للبلدين في إيجه، الأربعاء، «لا تعكس الحقيقة». وأضاف بيلجيتش، في بيان تناول فيه اتهامات اليونان لتركيا بانتهاك مجالها الجوي، أن سلاح الجو اليوناني قام بـ«طلعات استفزازية» بالقرب من السواحل التركية بين يومي الثلاثاء والخميس الماضيين، وانتهك مراراً المجال الجوي التركي في مناطق «ديديم» و«داتشا» و«دالامان»، وأن سلاح الجو التركي ردّ على تلك الطلعات «الاستفزازية» و«الانتهاكات»، وفقاً لقواعد الاشتباك.
وقال المسؤول إن «اليونان هي الطرف الذي بدأ التوتر وقام بتصعيده، وبالتالي فإن اتهام تركيا بمزاعم لا أساس لها يتعارض مع الأجندة الإيجابية التي تشكلت في الفترة الأخيرة وعلاقات حسن الجوار بين البلدين». ودعا المتحدث التركي الجانب اليوناني إلى وضع حد لأفعاله وخطاباته الاستفزازية، وأن يدعم بصدق إجراءات بناء الثقة التي بدأت على الصعيد الثنائي وداخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى. وأكد بيلجيتش أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف تركيا تجاه حل جميع المشكلات في إيجه، بما في ذلك مساحة المجال الجوي، وفقاً للقانون الدولي وفي إطار حوار صادق مع اليونان.
وكانت اليونان قد استدعت السفير التركي لديها، الأربعاء، وسلمته احتجاجاً شديد اللهجة على ما وصفته بـ«انتهاكات متكررة» للمجال الجوي اليوناني من جانب طائرات تركية مقاتلة. وذكرت الخارجية اليونانية، في بيان، أن مقاتلات «إف – 16» التركية حلّقت في مجموعات ثنائية أربع مرات على الأقل، صباح أول من أمس، فوق جزر شرق بحر إيجه، وشمل التحليق مناطق سكنية. وقال الأمين العام للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية اليونانية ثيمستوكليس ديميريس، الذي سلم الاحتجاج للسفير التركي، إن هذه الأفعال التركية «تشكل انتهاكاً للسيادة اليونانية، واستفزازاً غير مقبول، وتتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وتعرض الملاحة الجوية الدولية للخطر، وتتعارض تماماً مع مبادئ علاقات حسن الجوار بين اليونان وتركيا، وتقوض الجهود المبذولة لتهيئة أجواء من الثقة».
واتّهم رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بتقويض وحدة حلف الناتو بانتهاكات «غير المقبولة» للمجال الجوي اليوناني. وقال ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الفنلندية سنا مارين، ليل أول من أمس: «لقد أوضحت للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن هذا النوع من السلوك من جانب أحد حلفاء الناتو على الجانب الجنوبي الشرقي من الحلف هو ببساطة غير مقبول، إنه يقوض الأمن الأوروبي وكذلك وحدة هدف الناتو». وأضاف أنه أبلغ ستولتنبرغ، خلال مكالمة هاتفية، بانتهاك المجال الجوي من قبل القوات الجوية التركية فوق جزر ساموس وليمنو وخيوس وكارباثوس، الواقعة في منطقة ذات حدود بحرية وجوية متنازع عليها. وقالت اليونان، الخميس، إنها لا تستطيع مناقشة إجراءات بناء الثقة مع تركيا بعد أن كثّفت زميلتها العضو في الناتو الطلعات الجوية التي قالت إنها تنتهك المجال الجوي اليوناني. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية يوانيس أويكونومو: «هذه الإجراءات غير مقبولة... إنها انتهاك لسيادة اليونان»، مضيفاً: «من الواضح تماماً أن مثل هذا المناخ غير مناسب للاجتماعات بشأن إجراءات بناء الثقة».
وتخيّم ملفات خلافية مزمنة على العلاقات بين البلدين الجارين الحليفين في الناتو، من بينها النزاع على ملكية الجزر في بحر إيجه ومناطق الصلاحية البحرية في شرق البحر المتوسط، والهجرة، وتقسيم جزيرة قبرص على أساس عرقي. واستأنف البلدان، مطلع العام، المحادثات الاستكشافية لمعالجة خلافاتهما بعد توقف دام 5 سنوات، لكن لم تحرز أي تقدم على مدى جولتين وتوقفت، كما لم تسفر اجتماعات بناء الثقة التي عقدها الناتو عن تقدم أيضاً. كما عُقدت قمة في إسطنبول بين إردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مارس (آذار) الماضي، بسبب الحرب في أوكرانيا، كان ينتظر أن تسهم في تحسين العلاقات الثنائية.
وكانت اليونان وتركيا، على شفا الحرب في 1996 بسبب جزيرة مهجورة في بحر إيجه. وتحسّنت العلاقات الثنائية بمرور السنين رغم التوترات من وقت لآخر، التي كان أحدث أسبابها في الآونة الأخيرة مصادر الطاقة في البحر المتوسط. وبلغ الخلاف ذروته في صيف 2020، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض بعض العقوبات على تركيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».