نصف اللبنانيين يطمحون للهجرة... ومحرومون من جواز السفر

سنة 2020 شهدت ضغطاً كبيراً للحصول عليه

TT

نصف اللبنانيين يطمحون للهجرة... ومحرومون من جواز السفر

وصلت تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان إلى حد تعذر إصدار جوازات سفر للمواطنين اللبنانيين مع إعلان المديرية العامة للأمن العام التوقف عن تلقّي طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر جديدة «لأنّ مخزون الجوازات شارف لديها على النفاد ولعدم توفر التمويل اللازم لشراء كميات جديدة منها». وأدى ذلك إلى جو من البلبلة والقلق كما الغضب في الشارع اللبناني.
ووضع الأمن العام اللبناني في الأشهر الماضية منصة إلكترونية في تصرف المواطنين بهدف تنظيم حصولهم على جوازات السفر بعد الهجمة الكبيرة من اللبنانيين لتجديد جوازاتهم والحصول على جوازات جديدة. إلا أنه تم الإعلان أول من أمس عن وقف العمل بهذه المنصة «لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة التي تم التعاقد معها لإنجاز جوازات السفر».
وتبلغ قيمة المبلغ المطلوب، والذي يؤكد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه عالق في وزارة المال، حوالي 15 مليون دولار أميركي، مستغربا عدم المسارعة لتأمينه علما أن المردود المادي لهذه الجوازات يفوق 5 أضعاف قيمة إصدارها.
وأشار إبراهيم في حديث تلفزيوني إلى أن الموضوع قد يتطلب تعديلات قانونية واصفا الأمور بـ«المعقدة»، وداعيا الحكومة للمسارعة لحل الأزمة وكاشفا عن توقيف عسكريين تواطأوا أو سهلوا عمل سماسرة تمهيدا لإحالتهم إلى المجلس التأديبي.
وهناك حاليا 20 ألف جواز سفر منجز في الأمن العام لم يتسلمها أصحابها، كما أن 69% من الجوازات التي تم إصدارها لم يتم استخدامها. ويتهافت اللبنانيون منذ انفجار مرفأ بيروت على تجديد جوازاتهم لعدم شعورهم بالأمان وبخاصة جراء التفاقم المستمر للأزمة المالية والاقتصادية. ويطمح أكثر من نصف الشعب اللبناني للهجرة، بحسب أحدث استطلاع أجراه «الباروميتر العربي»، وهو مؤسسة تملك أكبر مستودع للبيانات المتاحة حول آراء المواطنين، وقد أظهر مدى اليأس السياسي والاقتصادي الذي يهيمن على لبنان.
وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان إنّ عام 2020 «شهد ضغطاً كبيراً على طلبات جوازات السفر، فاق عشرات أضعاف الأعوام السابقة، ما أثّر على مخزون جوازات السفر لديها».
ويتحدث الخبير الدستوري ربيع الشاعر المرشح للانتخابات في دائرة الشمال الثالثة عن «نوايا مبيتة لدى قوى السلطة في موضوع التلكؤ بتأمين الاعتمادات لطبع جوازات للسفر، لعرقلة انتخاب المغتربين الذين يسعى كثيرون منهم لتجديد جوازاتهم دون طائل»، لافتا إلى أن «عددا كبيرا من هؤلاء جاءوا إلى لبنان لتجديد جوازاتهم نتيجة الفرق بسعر الصرف، بحيث أن إنجاز الجواز في الخارج قد تبلغ تكلفته 400 دولار أميركي أما في لبنان فلا تتجاوز الكلفة 20 دولارا». ويشير الشاعر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ارتفاع الطلب على الجوازات أدى لفقدان مستلزمات الجواز وعدم تأمين الأموال اللازمة سيبقي الوضع مجمدا وعلى ما هو عليه».
من جهته، يعتبر سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة والمحاضر في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية أن «ما يحصل على صعيد أزمة جوازات السفر يؤكد أن لبنان تخطى تصنيف (الدولة الفاشلة) باتجاه التحلل الذي تحاول الطبقة الحاكمة تأجيله لما بعد الانتخابات النيابية»، لافتا إلى أنه «أيا كانت الأكثرية التي ستنتج عن هذه الانتخابات فسنكون على موعد مع أشلاء دولة وأشلاء وطن». ويشير بشواتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اللبنانيين يعانون أصلا الأمرين من جواز سفرهم الذي يتطلب إجراءات كثيرة ومذلة للاستحصال على تأشيرة لزيارة أي دولة، فيما نسمح نحن لمواطني كل الدول بالدخول إلى لبنان من دون تأشيرة بغياب فاضح لمبدأ المعاملة بالمثل»، مشددا على أن «وقف هذه المهزلة ووضع حد للتحلل لا يكون إلا من خلال موجة شعبية شبيهة بانتفاضة 17 تشرين الأول 2019 تنتج عنها قيادة تشارك بمؤتمر تأسيسي للبنان الجديد».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.